عادل اليماني: لغة الإعلام الحالية تدعو للاستقطاب
وقال عادل اليمانى، مدير ملتقى الإعلام المصرى، مدير قناة المحور سابقاً: إذا كان المراد بهذه البنود هو وضع قواعد وأدبيات واخلاقيات للمهن، وكأننا نتحدث عن ميثاق شرف للإعلام المصرى فنحن نرحب بها، لكن إذا كان المراد تكميم الأفواه وقصف الأقلام فهذا الأمر محل معارضة لدينا كإعلاميين،
وفى كل الأحوال رغم أن لغه الإعلام المستخدمة حاليا لغة تدعو الى الاستقطاب والعنف وتفتيت عناصر الأمة لكن هناك معايير معينة للعمل الإعلامى لابد من تثبيتها وتحجيمها لحماية الإعلام، ولكن بشرط حماية الإعلاميين منها.. وأضاف اليمانى، أن العمل الإعلامى لابد أن يرتكز على ثلاث نقاط فى الوقت الراهن هى وحدة الصف ولم الشمل وحقن الدماء، وللأسف هذا لا يطبق فنحن أصبحنا لا نسعد عندما نشاهد قنوات تليفزيونية استطاعت أن تهدد بانقسام المجتمع لقسمين كل منهما يرى أن الآخر غير مؤمن للأسف مشهد محزن، لم يكن مألوفاً من قبل لذا فوضع الضوابط أمر محل اتفاق لكن بشرط ألا تسمح هذه الضوابط بمنع الإعلام فى أن يقول كلمته بحرية، فالإعلام كلمة طيبة ومفيدة وتقدم صورة جميلة تعبر عن الواقع للأسف لا يوجد إعلامى الآن يتحدث عن القواسم المشتركة بين أبناء الأمة لكنهم جميعاً يسعون لنشر الفرقة، وهذا المشهد لن يستقيم وسيؤدى بنا إلى مشكلات لن يعلم مداها إلا الله، وللأسف متخذو القرار السياسى يتأثرون بالقرارات الإعلامية وأصبحوا متخوفين من الملاحقة الإعلامية وأصبح جزء مهم فى تفكيرهم السرعة فى تنفيذ بعض الأشياء إرضاء لوسائل الإعلام، بعدما أصبحت الأفكار يعاقب عليها الإنسان، والتشكيك فى الوطنية مرتبط بالاختلاف فى الآراء، فنحن نعيش زمن الفوضى الإعلامية والإعلام يحتاج إلى عملية انضباط ولكن بشرط كفالة الحرية.
وفي رد علي ما أثير حول هذه المادة، أكد ضياء رشوان، نقيب الصحفيين عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور: إن المادة ليس لها علاقة بالإعلاميين أو الحريات ذلك لأنها تندرج تحت بند جرائم النشر والعلانية المحددة بقانون العقوبات، والقانون وضع تفسيراً للعلانية بأنها أى قول بالجهر بداية من الصياح مروراً بأى طريقة للتعبير العلنى عما بداخلنا، سواء فى مؤتمر انتخابى أو مظاهرة أو ندوة فى التليفزيون أو الصحافة، وهذه المادة بها 3 جرائم قد يعاقب عليها بالسجن وهى «التحريض على العنف» و«التمييز بين المواطنين» و«الخوض فى الأعراض»، هذه القضايا هى جرائم يحاكم عليها المواطنون بشكل عام، والرئيس المعزول محمد مرسى يحاكم عن إحدى هذه الجرائم، وهى التحريض على قتل المواطنين، وهذه القضية مرتبطة فى القانون بجريمة مكتملة الأركان، أى أنها مرتبطة بوقوع الحدث، وهذا منطقى فإذا ارتكبت جناية فيها انتهاك للروح، لابد من تدخل القانون أياً كان المشترك فيها، أيضاً قضية التمييز لأن خطورته أنه يؤدى لوقوع حالات القتل أحياناً، حيث يتسبب أحيانا فى جرائم كثيرة مثل الحرائق وقتل آلاف الأبرياء مثلما حدث فى الكنائس، وما حدث مع البهائيين، وهى جريمة أخطر فى بعض الأحيان من التحريض على العنف وجار تنظيم مواد خاصة لها فى القانون، أما المادة الثالثة
وبسؤاله حول ما يثار بأن هذه المواد مطاطة وفيها خطورة على العاملين فى مجال الإعلام ولأننا فى وضع ثورى وبرامج الهواء والمراسلون من موقع الأحداث من السهل أن يقعوا فى تلك القضايا ليس عمداً ولكن للتعبير عن حقيقة الموقف قال: إنها محددة فى القانون، وهى مواد تأمينية فما حدث من القنوات التابعة للجماعة التى كانت تحرض على حرق الكنائس وقتل أشخاص بأسمائهم من حق المشرع أن يطبق عليهم القانون مثل ما فعله عاصم عبدالماجد مثلاً.. وأشار «رشوان» إلي أن من وافقوا على هذه المادة 12 عضوا هم مجلس نقابة الصحفيين و15 من المجلس الأعلى للصحافة الأسبق وافقنا على نفس المواد فى دستور 2012 ووافق عليها مجلس النقابة السابق برئاسة ممدوح الولى، وجميعها شخصيات قضت عمرها فى البحث عن قانون الصحافة، لأننا نبحث عن مصلحة المجتمع بجانب الحفاظ على مصلحة الإعلاميين فلو كانت هذه المواد غير موجودة فى الدستور أساساً لن نتمكن من الحكم على محمد مرسى.
وأشار «رشوان» إلي أن الدستور الجديد يحفظ الحرية كاملة للصحفيين والإعلاميين وجميع وسائل التعبير بشكل عام، والدليل حذف مواد الباب السادس فى الكتاب الثانى فى جرائم الصحف التى كانت موضوعة فى الدستور القديم، التى كانت تتضمن سجن 5 سنوات لأكثر من عشر جرائم، و30 قانوناً آخر لسجن الصحفيين، أما فى الدستور الجديد فهو يحظر الحظر لكل وسائل الإعلام ويحظر مصادرتها أو إغلاقها أو وقفها، وهذه المرة الأولى فى تاريخ العالم أن يستصدر مواد للصحفييين فى الدستور بهذا الشكل دون حكم قضائى، ولذا حظرنا الحبس فى قضايا النشر تطبيقاً لشعار الثورة وهو الحرية، واختتم حديثه بأن تعديلات الدستور يجب أن ينظر لها كاملة لتقييمها.