جيهان منصور: ننتظر دستور الحرية بعد الثورة

قالت الإعلامية جيهان منصور: أمانينا من دستور مصر القادم أن ينص على عدم حبس أى صحفى أو إعلامى فى جريمة النشر لأن الإعلامى يمارس مهنته فى خدمة المجتمع، فكيف يمكن حبسه فى جرائم نشر أو علانية، فإذا كان فى عهد مرسى لم يحبس إعلامى أو صحفى فى جريمة نشر،

فبالأحرى بعد 30 يونية ننتظر دستور الحرية سعياً لتطبيق الديمقراطية بشكل واضح، وأعتقد أن هذه المادة لابد من إعادة النظر فيها أو على الأقل تحديدها وحماية الإعلاميين منها، فنحن لا نقصد أن الإعلامى منزه عن الأخطاء، ولكن طبيعة عمل المراسل أو الإعلامى بشكل عام تفرض عليه الوقوع فى عدة نقاط بحكم تعامله مع الحدث فى وقته، وأحياناً تضطره الظروف للتعامل مع أمر له علاقه بالأمن القومى أو بشخصيات بعينها يضطر للحديث عنها فهل ذلك يعتبر خوضاً فى الأعراض، فالمادة غير محددة لتوضح ذلك، ولا يمكن أن تكون

العقوبة بالسجن ولكن الطبيعى أن تكون هناك عقوبات بالفصل أو الإنذار أو أى شيء وهذا أقل مطلب من مطالب الحرية، فهذا تهديد لحرية التعبير.
وأكدت «منصور» أن الخطورة الأكبر ستكون على الإعلاميين الذين لا يملكون نقابة تعبر أو تدافع عنهم عند الوقوع فى أى خطأ وبالتبعية سيقع فيها كل من يعبرون عن رأيهم، خاصة من لا يتبعون نقابة الصحفيين، لأن التحريض على العنف تهمة مطاطة ومساوية لمادة الإرهاب التى قالوا إنها مرتبطة بتهديد النظام العام فكلها قضايا ليس لها ثوابت أو أطر يخضع لها من يرتكبونها، وهذا يحد من حرية الصحفى والإعلامى.