فى عصر الإخوان.. سرقة الأفلام حلال

قضية سرقة الأفلام من شاشة دور العرض قديمة ولكنها مستمرة، وزادت شراسة بعد غياب القانون وتقليص دور الدولة وغياب الرقابة علي دور العرض، مما ينذر بخطر علي صناعة كانت في عهد طلعت حرب

الصناعة الثانية في مصر.. اليوم أصبحت السينما المصرية مشاعاً بين الفضائيات العربية، وبالتالى ضاعت الحقوق وغاب الإنتاج الحقيقى. في هذا التحقيق نستطلع آراء منتج سينمائى وناقدين، يطرحون مخاولهم وسبل الخروج من الأزمة حتى لا نصل إلي ما وصلت إليه إيران في أعقاب الثورة الإسلامية. بعد أن أصبحت الأفلام تعرض «عينى عينك» علي الفضائيات وبعد أن كانت السرقة تقتصر علي طرح الفيلم علي شرائط فيديو أو اسطوانات أو مواقع علي الإنترنت، ومن أبرز الأفلام التي تم سرقتها فيلم «المصلحة» بطولة أحمد السقا وأحمد عز وفيلم «علي جثتي» بطولة أحمد حلمي وغادة عادل، وفيلم «تك تك بوم» لمحمد سعد ودرة.
يقول المنتج هاني جرجس فوزى: هذه القنوات تبث إرسالها من الأردن بطريقة غير شرعية، والقنوات الفضائية لم تعد تشتري الأفلام إلا أقل القليل وبشروط قاسية جداً، ومن ضمن كل 10 أفلام يتم بيع فيلمين، وهذه القنوات الجديدة تسرق الأفلام من علي شاشات قنوات أخرى، أو من كل شبكة الإنترنت، ونحن كمنتجين لجأنا لغرفة صناعة السينما لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه القنوات، وبالفعل تم غلق بعضها، ولكن مصر كلها خارج السيطرة، فمن يهتم بسرقة فيلم؟! فآليات السيطرة غائبة فنتوقع أي شيء.
لأن ما تمر به مصر يعد كارثة لم تتوصل لحل لها وفكرت كثيراً أنا وبعض المنتجين بالتوقف عن الإنتاج، ولكن هناك من يملك دور عرض ومجبر علي الإنتاج حتي يشغل قاعاته.
أما الناقد مصطفي درويش فيري أن دور العرض في طريقها للإغلاق، لأنه لم يعد هناك إقبال عليها بسبب غياب الأمن وانتشار حالة الفوضى، ويتساءل عن من يرتضي دفع المال مقابل تعريض نفسه للخطر في طريقه إلي السينما؟! في الوقت الذي يمكنه مشاهدة نفس الفيلم وهو جالس في منزله عن طريق الاسطوانات المدمجة أو عبر مواقع الإنترنت ومؤخراً علي التليفزيون، والمثير للدهشة أننا نتجه لإغلاق دور العرض والهرب من مصر في نفس الوقت الذي تتجه فيه دول الخليج والسعودية إلي إنتاج أفلام سينمائية، بعد

أن كانت مصر رائدة هذا المجال، وأعتقد أن هناك من له يد في ذلك، ثم سيتجه بعد ذلك للقنوات الفضائية ويغلق القنوات، ويترك قنواته فقط التي يشاع عنها أنها إسلامية، ووسط كل ذلك يطلقون ميليشياتهم علي السينمائيين، ويفعلون مثل ما حدث في إيران حيث كانت صرحاً سينمائياً كبيراً، يتمتع بالحرية والإبداع حتي تنبه المتأسلمون لذلك وأرهبوا السينمائيين مما دفعهم إلي الهرب لباريس أو إيطاليا.
وحل كل هذه المشاكل يجب أن يبدأ من الدولة التي يجب أن تحافظ علي حق هؤلاء المنتجين وتمنع سرقة أفلامهم حتي لا تتحول مصر إلي متلقين بعد أن كنا رواد هذه الصناعة.
بينما أكد الناقد نادر عدلي أن سرقة الأفلام موجودة من قبل الثورة، والآن في مصر أصبح كل شيء مباحاً طالما لا يوجد قانون حقيقي يحمي الملكية، والدولة أصبحت لا تحترم الفن سواء كان فيلماً أو مسرحية أو أغنية، فلن تنص قوانين جديدة أو تحرر دعاوى قضائية لمعاقبة السارقين، وهذه حقوق ملكية لابد من الدفاع عنها، وأضاف «عدلي» الأفلام تسرق منذ مدة، وبالرغم من ذلك تحصد إيرادات لأنه يوجد مشاهد يحب الذهاب للسينما ويشاهد الفيلم بدور العرض، أما هذا العام فالأفلام سيئة ومن يشاهد فيلماً يقول لصديقه الفيلم سيئ فلا يدخله، وكل هذا الانهيار الموجود الآن في الصناعة السبب فيه ضعف الأفلام بجانب الظروف الأمنية التي نعيشها حيث كانت حفلة منتصف الليل من أهم الحفلات التي كانت تشهد جمهوراً والآن تم إلغاؤها.