رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مبدعون: جهاز الرقابة يصون قيم المجتمع وينصف الإبداع

د.سيد خطاب رئيس جهاز
د.سيد خطاب رئيس جهاز الرقابة

اتفق عدد من الفنانين والمبدعين على أن قانون الرقابة على مدار السنوات الماضية أنصف المبدعين وكان بمثابة حائط الصد المنيع ضد أي أفكار من شأنها النيل من قيم ومبادئ المجتمع المصري، ودعوا في الوقت ذاته إلى ضرورة تطوير أداء جهاز الرقابة على المصنفات الفنية بما يتواكب مع مرحلة التغيير التي تشهدها البلاد بعد ثورة 25 يناير.

السيناريست والكاتب الكبير وحيد حامد اكد أن جهاز الرقابة على المصنفات الفنية طوال تاريخه وحتى اليوم يؤدي دوره على النحو الأكمل وفقا للقانون والضوابط المحددة لعمله.
وشدد حامد على ضرورة التمسك بقانون الرقابة، باعتباره المنوط بحماية عملية الإبداع ضد أية تجاوزات، موضحا أنه على مدار تاريخ جهاز الرقابة وخاصة في عهد النظام السابق، لم يخضع أداؤه لأي تدخل، واصفا التصريح بأنه كان يتم التعامل مع المبدعين قبل اندلاع الثورة بشكل أمني بأنه اتهام ظالم وغير صحيح.
وقال حامد : "منذ سنوات لم يتم رفض أي فيلم لأي أسباب سياسية، فقد  اجازت الرقابة العديد من الأعمال السينمائية التي تم الاعتراض عليها مثل أفلام "البريء"،"الغول" و"معالي الوزير".
ويرى حامد أن أي هجوم يتعرض له جهاز الرقابة غير مبرر، مؤكدا أن أداء جهاز الرقابة يخضع لقانون وضوابط محددة.
واشار الفنان عبد العزيز مخيون إلي أن كل دول العالم بها جهاز رقابي على أعمالها الفنية ومن ثم فإن المطالبة بإلغاء الرقابة أمر غير منطقي، مؤكدا أهمية تطوير أداء الرقابة بما يتناسب مع التغييرات الجديدة التي تشهدها البلاد حاليا، بحيث يتلاءم ما يتم تقديمه مع ظروف المجتمع.
وأكد مخيون على أهمية الدور الذي تلعبه الرقابة في أي نظام ديمقراطي، بشرط أن يخضع أداؤها لقانون وضوابط محددة، وأن يكون جميع الذين يقومون بالرقابة على الأعمال السينمائية مؤهلين لتلك الوظيفة من أهل الرأي، بهدف حماية الإبداع، واصفا جهاز الرقابة بأنه "ضمير المجتمع".
وأوضح الفنان عبد العزيز مخيون أنه طالب بإلغاء الرقابة من خلال مقال له في جريدة"الأهرام" خلال فترة السبعينيات من القرن الماضي، بهدف منح مزيد من الحرية للفن، غير أن الإعلامي الراحل عبد الحميد الحديدي رئيس الإذاعة المصرية وقتها رد عليه في مقال مؤكدا خلاله استحالة إلغاء عملية الرقابة،لافتا إلي أنه اقتنع برأيه من منطلق أنه لا يعقل أن يترك مجتمع بلا رقابة.
من جانبه؛ أكد الفنان محمود ياسين على أهمية الدور الذي يلعبه جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، في حماية المجتمع مما أسماه بتسلل الأفكار الفجة إلي المجتمع ومن أي تجاوزات من شأنها أن تهدر قيم المجتمع.
ويرى ياسين أن ترك مجال الفن بدون ضوابط تتمثل في الرقابة من شأنه إحداث الفوضى في المجتمع، لافتا إلي أنه على مدار السنوات الماضية، نجحت السينما المصرية في تقديم العديد من الأفلام كانت بمثابة علامة فارقة في تاريخ الفن السابع.
وقال الفنان محمود ياسين إن عملية الرقابة على المصنفات في مصر دقيقة تخضع لقانون وضوابط محددة، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تطوير أداء الرقابة من خلال مجموعة من المتخصصين المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة وفقا لآليات محددة لمواكبة التطور الذي تشهده الصناعة في دول العالم.
وأعرب الدكتور سيد خطاب رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية عن أمله في تنفيذ مشروع جديد له بتغيير اسم جهاز الرقابة إلي "مؤسسة المصنفات الفنية وحقوق الملكية الفكرية" تتولى تصنيف الأعمال الفنية وفقا للنوع والسن والتصريح بالعرض العام لها.
وقال خطاب :"لأن تلك المؤسسة ستكون معنية بالمصنفات وحقوق الملكية، فإنها تمتلك بعدا وثائقيا وشهادة استخراج ميلاد العمل، وستكون مصدرا للدخل القومي في حال الحصول على حقوق الإبداع من داخل البلاد، لتكون مؤسسة حقوق ثقافية تمتلك أكبر مكتبة للفيلم والألبومات الغنائية".
ولفت إلى أن تلك المؤسسة ستتولى رعاية حوار وطني بين كل القوى القائمة في المجتمع وبين جميع النقابات الفنية وجمعية المؤلفين والملحنين والمنتجين، لتكون عصب صناعة السينما.
ويرى خطاب أن أبرز التحديات التي تواجه فكرة إقامة تلك المؤسسة تتمثل في الإرادة السياسية وإيمانها بتنفيذ تلك الفكرة، باعتبار أن الرقابة هدفها الرئيسي الحماية والحفاظ على الإبداع، مؤكدا أن أي سياسة ثقافية قائمة على بناء الأسوار هي سياسة محكوم عليها بالفشل لأنها تتناقض مع روح العصر

وبنيته الثقافية والانفتاح وثورته الرقمية في كم تخزين المعلومات التي تغير من شأنها شكل عملية التوزيع، مشددا على ضرورة إنشاء شركات جديدة للإنتاج والتوزيع تعي تلك الفلسفة.
واضاف خطاب إن جهاز الرقابة يوجه منذ إنشائه دائما اتهامين الأول بأنه يكيل بمكيالين في تعامله مع كبار النجوم عن صغار الفنانين، والثاني سعيه إلي الحجر على حرية الإبداع والتعبير، كما يصف البعض.
وأوضح أن الرقابة معنية فقط بشكل المعالجة وليس أي شيء آخر، مدللا على ذلك بإجازة فيلم "هي فوضى" للفنان خالد صالح الذي أثبت بإجازته من قبل الجهاز عدم وجود خطوط حمراء كما يدعي البعض، وأكد أن كل الموضوعات مطروحة للنقاش وحرية التعبير وأن الرقابة معنية فقط بشكل التناول الذي يوضح رؤية المبدع للمجتمع.

 


كما أكد الدكتور سيد خطاب رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، أنه منذ أن تولى منصب رئيس الجهاز آواخر عام 2009 وحتى اليوم، لم يتدخل وزير أو أي أحد في عمل جهاز الرقابة، لافتا إلي أن القانون والضوابط التي يخضع لها جهاز الرقابة يلزمه بالوعي بتغيرات المجتمع والمحافظة على حقوق الإبداع في آن واحد.
ونوه إلي أن ما ينقص السينما حاليا هو تناول الموضوعات التاريخية وخاصة مع تركيا والدول الإسلامية وموضوعات الخيال العلمي، مشيرا إلي أن العالم بأسره أصبح يعيد إنتاج التاريخ من منطلق الثورة الرقمية وينبغي أن نحذو خطواته.
وأشار خطاب إلي أن قانون جهاز الرقابة معني بالحفاظ على الآداب العامة التي تشمل "الديانات والعادات والتقاليد" والنظام العام ومصالح الدولة العليا، مؤكدا أن جهاز الرقابة على مدار تاريخه حرص على حرية الإبداع بما يتماشى مع ثوابت المجتمع، لافتا إلي أن ذلك انعكس بدوره على السينما المصرية والتي عالجت كافة القضايا حتى في أحلك الظروف وظلت مخلصة لمبادئه.
وقال خطاب: "فيما يتعلق برفض فيلم "لامؤاخذة" للمخرج عمرو سلامة مؤخرا، فقد تم رفض الفيلم منذ عام 2009، وتقدم المخرج بطلب إلي لجنة التظلمات وتم رفضه من قبل اللجنة، وفوجىء بالحديث يعود مرة أخرى عن الفيلم بعدما قررت لجنة الدعم بالمركز القومي للسينما دعم بعض الأفلام ومن بينها هذا الفيلم".
يذكر أن فيلم "لامؤاخذة" يتحدث عن معاناة طفل مسيحي من الاضطهاد الديني،حيث يتم نقله من مدرسة لأخرى، وإرغامه على أداء الطقوس الدينية المخالفة لدينه، محاولا ربط هذه المعاناة بالنمط الاقتصادي والاجتماعي، لكن الجوهر كما رأته لجنة التظلمات "ديني".
ولفت خطاب إلي أن المخرج عمرو سلامة قام بتغيير اسم الفيلم لكن بدون إجراء أي تعديل على النص، فتم رفضه مرة أخرى ولم يقتنع بملاحظات الرقابة، ومؤخرا استجاب المخرج لتنفيذ ملاحظات جهاز الرقابة وأجرى التعديلات اللازمة، وسلم للرقابة نسخة جديدة للفيلم بعنوان "الحصة الأولى" وكان الانطباع عنه جيدا، ولكن لم يتم إجازته رسميا حتى الآن.