نقيب الموسيقيين أمام لجنة التحقيق
يمثل غداً إيمان البحر درويش، نقيب الموسيقيين للتحقيق، بعد قرار مجلس إدارة النقابة بإيقافه عن العمل وتحويله للتحقيق لاكتشافهم ارتكابه العديد من المخالفات المالية والإدارية فى النقابة منها حصوله على مبلغ مالى دون حق وتحميله لأمين الخزينة،
بالإضافة إلى اتخاذ النقيب القرارات التى تتعلق بإدارة النقابة دون الرجوع إلى المجلس كان منها تغيير «لوجو» شعار النقابة وهو ما كلف النقابة نفقات عالية وأيضاً اكتشاف مؤخراً سكرتير عام النقابة أحمد رمضان أن النقيب مقيد بنقابة المهندسين بدليل أن جواز السفر الشخصى له مدون به المهنة «مهندس مدنى»، وقرر المجلس تكوين لجنة للتحقيق مع النقيب تضم الموسيقار حلمى بكر وهانى مهنا ومستشاراً من مجلس الدولة.
وبسؤال النقيب عن هذه الاتهامات، قال: إنه بالفعل كان مقيداً بنقابة المهندسين قبل تنصيبه نقيباً للموسيقيين لأن القانون لا يمنع أن يكون مقيداً فى نقابتين ولكن بعد تنصيبى نقيباً للموسيقيين امتنعت عن دفع الاشتراك الشهرى للعضوية، ولذلك هذه التهمة لا أساس لها من الصحة وبخصوص باقى الاتهامات، قال النقيب: هذه الاتهامات باطلة لأن المبلغ الذى حصلت عليه من إدارة النقابة كان بعد انتهاء شهر رمضان من العام الماضى، وكان قيمته 15 ألف جنيه وتم توزيعه على الأعضاء كمنحة لعيد الفطر وأيضاً تغيير لوجو النقابة من حق النقيب، لأن القانون يعطى للنقيب حق التصرف الكامل فى إدارة النقابة والدليل على ذلك حصولى على حكم من مجلس الدولة بوقف قرار المجلس وممارسة عملى كنقيب للموسيقيين، وذهبت إلى النقابة كثيراً فى شهر رمضان، ولكنى وجدتها مغلقة وأعتقد أن هناك مخططاً ما لوقف حملة تطهير النقابة من الفساد التى بدأتها منذ تنصيبى نقيباً للموسيقيين، وأعتقد أننى تعاملت بشفافية أثناء إدارتى للنقابة، وأعلنت حجم الفساد والمخالفات المالية والإدارية التى وجدتها وقمت بتسجيل جميع اجتماعات المجلس والنقيب منذ الاجتماع الأول وهذه التسجيلات ستبطل تهمة تهميش المجلس وإدارة النقابة بديكتاتورية، ومازلت أنتظر قرارات القضاء العادل الذى يقف دائماً بجانب الحق.
وبسؤال المطرب مصطفى كامل عن رأى المجلس قال: إن النقيب تعامل مع المجلس على أنهم تابعون لقرارات النقيب، وكان يتعامل بديكتاورية ويهدد ويسب كل من يعارض قراراته وبخصوص تسجيلات اجتماعات المجلس والنقيب، قال «مصطفى»: إن هذه التسجيلات إدانة للنقيب لأنه قال