ارتياح إعلامى لقرار وزير الاستثمار
يبدو أن تصريحات أسامة صالح وزير الاستثمار، بسحب التراخيص من القنوات التى لا تلتزم بمعايير الإعلام، وتطبيق العقوبات على القنوات الفضائية المخالفة لميثاق الشرف الصحفى، يهدف إلى تحسين مناخ وبيئة الاستثمار فى السوق المصرية، وطمأنة المستثمرين الأجانب، نظراً لتأثر ثقتهم مع رواج الشائعات والمعلومات المغلوطة.
وحدث ارتياح كبير من قبيل خبراء الإعلام خاصة لجنة الرصد الإعلامى التى طالبت بعد الانتخابات بمعاقبة وغلق القنوات المخالفة للأعراف الإعلامية، وقال الدكتور صفوت العالم رئيس لجنة الرصد الإعلامى أنه يتمنى أن تتحول التصريحات إلى قرارات فورية خاصة ولدى هيئة الاستثمار تقارير مفصلة عن أداء الفضائيات وما فعلوه أثناء الانتخابات، وقبل عام ونصف العام أقرت المنطقة الإعلامية الحرة عدداً من الضوابط الجديدة لتأسيس وعمل القنوات الفضائية بعد الثورة، سمحت خلالها بترخيص وبث القنوات الدينية أو الحزبية، شريطة ألا تقوم هذه القنوات ببث مواد إعلامية أو إعلانية، وأشار إلى أن بعض القنوات لا تعى أهمية الصورة وتأثيرها على المشاهد وتلعب على وتر الشائعات والإثارة لجلب أكبر عدد من الإعلانات، مما يجعل الشعب المصرى فى حالة من التوتر والقلق بسبب رسالتها المضللة.
وقالت الدكتورة هويدا مصطفى إن تصريحات الوزير يجب أن تُفَعل بالتعاون مع وزارة الإعلام، وإنشاء هيئة لتنظيم البث بعيداً عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون ولكن يكون شريكاً فيه بجانب النايل سات، ويطبق القوانين الموجودة فى الأدراج بلا مبرر وغلق كل قناة تخالف ميثاق
ويذكر أن التهديدات جاءت بعد أيام قليلة من بلاغين تقدمت بهما مؤسسة الرئاسة، وجماعة الإخوان، فى يوم واحد، ضد وسائل إعلام، تتهمها بنشر معلومات كاذبة، ويطالبان بإحالة المتهمين فيهما - وبينهم وزير الإعلام السابق أحمد أنيس - إلى المحاكمة الجنائية.
واتهم الإعلامى تامر أمين، بعض المستثمرين، بأنهم استغلوا الإعلام فى عمليات غسيل لأموالهم، التى يكتسبونها فى تجارة السلاح والمخدرات وغيرها من التجارة غير المشروعة، وعملوا بعد الثورة على استخدام الإعلام لهذا الأمر.