رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ماذا بعد عادل إمام؟

بوابة الوفد الإلكترونية

لم نعبر بعد من عنق الزجاجة إلى مرحلة استيعاب الفرق بين الإبداع والتجاوز، فرغم رفض الدعوى القضائية الثانية المقامة ضد المبدعين وحيد حامد، شريف عرفة ولينين الرملي،

ومحمد فاضل بتهمة ازدراء الأديان إلا أننا قاب قوسين أو أدنى من اشتعال الموقف ثانية، فالنار مازالت تحت الرماد في حاجة قليلاً الى هوى البعض في الحصول على الشهرة أو عدم تقدير الظروف التي تمر بها البلد الآن والتي تحتاج الى تضافر كل الجهود من أجل النهوض، ثم يجىء وقت الاختلاف وتبادل الآراء ووضع الخطوط الحمراء التي يضعها كل ضمير مثقف أمام عينيه حتى لا تكون هناك فتنة تأتي على كل الأخضر واليابس، وخاصة أن الحكم الصادر ضد «عادل إمام» هناك اعمال عديدة مرشحة للحصول عليه إذا تم التفاعل معها من منطلق أو رأي الشخصية في أي عمل درامي هي رأي شخصي لمبدعيها، والقائمة طويلة والتهم سابقة التجهيز على رأسها الاساءة للاسلام وازدراء الاديان.. إننا مازلنا في مرحلة الخطر ونرجو ألا نعبر إليه.
* يرى الناقد مصطفى درويش أن السلفيين أرادوا جعل عادل امام عبرة لمن لا يعتبر، فهو بداية الخيط في مشوار قتل الابداع في مصر، فهم يسيرون بمنطق «اضرب المربوط يخاف السايب» وهو تهديد واضح لكل المبدعين في مصر في عدم التفكير في تقديم أي عمل به فكرة واملاء أوامر واضحة للرقابة أن تأخذ حذرها وترفض كل الأعمال التي تتحدث عن أي ديانة والأمر لن يتوقف عند ازدراء الاديان فقط، فنراهم يطالبون بمنع الأعمال التي تتناول قضايا الجنس والمشاهد العاطفية بحجة أنها مشاهد اباحية وبذلك ننتظر في أيام قادمة، منع كل أفلام نادية الجندي بحجة أنها تدعو للاثارة وهي تمهيد لآخر أسوأ وهو الأثر الرجعي على كل افلام السينما لأنه لم يقدم فيلم واحد في السينما المصرية إلا ويتناول قصة رومانسية إلا ماقد ندر، فهم بدأوا بالدين على أساس أن الشعب المصري شعب متدين بطبعه، وأنا انتظر خلال أيام دعاوى قضايا على فريق فيلم «قنديل أم هاشم» وحبس خالد يوسف باعتبار ما سيكون من تقديمه لرواية «أولاد حارتنا» لنجيب محفوظ فأصبح قانونا يفصل علينا بأثر رجعي وأثر مستقبلي، ومن المؤكد أنهم سيجمعون كل الافلام ويتهمونها بأنها تسخر من القيم والتقاليد والعادات وتهدر الأعراف ويحاكمون اصحابها وانتظر دخول الرقباء الى قفص الاتهام وهذا لن يحدث فقط في السينما لكن في كل شىء، واعتقد أن ما حدث مع عادل امام سببه أنه رائد في تقديم أعمال ضد الارهاب وهو تخويف لكافة الفنانين الذين يسعون لكشف الارهاب على أساس أن أصحاب هذه الدعوات هم أنفسهم الارهابيون الذين يخافون من كشفهم.
* وقال الناقد الشناوي إن هذه القضايا ليست جديدة في الوسط الفني وهو ما حدث في فيلم «الأفوكاتو» عام 1982 عندما حررت محاضر كثيرة ضد عادل امام من مرتضى منصور والمحامين واضطر لعمل اعتذار في كافة الصحف لاسترضائه وكان الحكم قد وصل 3 أشهر أيضاً، وكثير من القضايا كانت تحرر ضد الافلام في الوقت الماضي لكن الجديد هذا المرة أن التيار الذي حرر تلك القضايا هو نفسه التيار الحاكم الذي استولى على مجلسي الشعب والشورى ومن المحتمل أن يحصل على الرئاسة أي أن الشكل السياسي يمثل كل تلك القضايا ويجعلها تثير الرعب لدى المبدعين خاصة مع وجود تشريعات قانونية تحمي الفن فأنا أخاف من تجريم الفن والأزمة أن

المجتمع المصري من الممكن ألا يكون مدركاً لأهمية الدفاع عن حرية الابداع، وإذا ظل الشارع المصري على تصوراته أن حرية الابداع هي الجنس والمشاهد الاباحية فقط ستنتهي القضية الى شكل مختلف ولن يشعر بها الجمهور ومن طلب منع عرض فيلم «أبي فوق الشجرة» وروايات نجيب محفوظ وتكفيره فلننتظر منهم أي شىء وأعتقد أن نجومية عادل امام كان لها أثر كبير في شهرة هذه القضية، لذلك أنا قلق على مستقبل الابداع في مصر ومن المتوقع أن يكون القادم أسوأ.
* اعتبر الناقد رفيق الصبان أن ما يحدث هو فيلم هزلي مشوق لهيتشكوك ننتظر نهايته، وفيلم رعب لكل أنصار حرية الابداع في مصر، وقال: أنا انتظر الحكم على في قضية مشابهة بسبب سيناريو فيلم «الاخوة الأعداء» المأخوذ عن قصة تشايكوفسكي فأنا قدمت شخصية الملحد وكانت أقرب الشخصيات الى قلب الجمهور، وقدمها نور الشريف وفي نهاية الفيلم يؤمن أن هناك عدالة إلهية فهنا سيعتبرونني كافراً، المبدع هنا كيف يمكنه أن يعيش في ظل مجتمع يترك المؤلف والمخرج ويبحث عن الممثل، فهذا دليل واضح على كبت حرية الابداع، وإذا تم تطبيق هذه القوانين وانصاع القضاء لهذه الأحكام فإن كل الممثلين الذين قدموا غادة الكاميليا مثلاً سيتم حبسهم، فالحرية هي أن يتركونا نكتب الرأي ويناقشونا فيه لا أن يتم كبت هذا الرأي، واقرارات القوانين على برامج التوك شو أو منع المشاهد الاباحية كما يصفونها بداية غير مبشرة لما يمكن أن يحدث غداً.
* أما الناقد أحد الحضري فيرى أن تطبيق القانون بأثر رجعي هو أغرب ما في هذه القضية والسؤال هنا هذه الافلام التي تم انتاجها على مدار الـ 50 عاما الماضية تم بيعها لقنوات فضائية، ولن تتمكن هذه الجماعات من حظر عرضها فكيف سيتعاملون مع المسئولين وكيف سيتعاملون مع الجمهور؟ حقيقة أنا متخوف مما سيحدث ووقتها المشكلة لن تصبح في الدين فقط لكن وارد أن توضع قوانين على الرقابة على المصنفات الفنية في الفترة القادمة ويحد من الابداع نهائيا، وأتوقع ان الخطوة القادم هى منع الافلام التي تحتوي على مشاهد للرقص الشرقي أمثال أفلام سامية جمال ونعيمة عاكف وتحية كاريوكا والتعامل مع عرائس الماريونيت وكأنها أوثان، حقيقة لا أحد يتخيل ماذا سيحدث في المستقبل.