السينمائيون: الرقابة موضة لا تليق بثورة 25 يناير
بعد تصريحات سيد خطاب رئيس الرقابة علي المصنفات الفنية برغبته في إلغاء الرقابة، طالب 250 عضوا من السينمائيين وصناع الدراما بإلغاء الرقابة علي الأعمال الفنية سواء في التليفزيون أو السينما وإعطاء الفرصة لكل مبدع لإزالة سقف الحرية وتضمن البيان الذي أصدروه أنه طوال الأيام الماضية، ظل سيف الرقابة مسلطاً علي كل من يريد العمل في الحقل الفني بصورة شرعية، رغم زوال الرقابة علي الوسائط الثقافية المقروءة، مما جعل الكتاب المصريين سلعة استطاعت تخطي الحدود لتحقق نجاحات عظيمة في الخارج، فيما ظل الفن المصري المرئي أسير قيود تحد من انطلاقه لتحقيق نجاحات مماثلة والتضييق الرقابي أدي إلي ظهور موجة ما يسمي »الأفلام المستقلة« وهي التسمية التي تطلق علي الأفلام التي تتم صناعتها خارج نطاق سيطرة الاستوديوهات ومقاييس السوق الرأسمالية التنافسية الصارمة في الغرب، بينما تطلق هذه التسمية هنا في مصر علي الأفلام التي تتم صناعتها بطريقة غير شرعية بعيداً عن عيون الرقابة وتصاريح وزارة الداخلية، وهو الأمر الذي نراه عبثياً ولا يتماشي مع روح العصر وقالوا: إن كلمات الحفاظ علي الآداب العامة والنظام ومصالح الدولة العليا، هي مصطلحات مطاطة تفتح باب التأويلات من قبل الرقباء الذين لا يصح أن يكونوا مفتشين لضمير الفنان أو رقباء علي إبداعه، حيث تم تحويل بعض النصوص والأفلام إلي جهات أخري مثل وزارة الداخلية أو أمن الدولة أو المخابرات أو الجيش أو الأزهر أو الكنيسة لإبداء رأيها، وهذا مخالف للواقع الآن، فيما ظل الفن المصري المرئي أسير قيود، ووقع
هناك البعض الذين أكدوا أن إلغاء الرقابة سيعطي الفرصة لإدخال الإباحية، ولكن الكاتب محمد صفاء عامر وصفها بحجة البليد، حيث أكد أن الرقابة أصبحت حقا لكل من لا يفقه فيها حتي إنه ذات مرة تولي منصب الرقيب موظف من وزارة التموين ولكن مسئولية عادات وتقاليد المجتمع المصري تقع فقط علي عاتق الكاتب، والمخرج وفكرة أن يتحكم فيها أي شخص فهذه مسألة مهينة فالعمل الآن حتي يعرض علي الرقابة تشاهده السلطة والمجلس الأعلي للبحوث الإسلامية والجامعات بالإضافة للخطوط الحمراء التي من الممكن أن يضعها موظف إمكانياته الفكرية أقل بكثير من الكتاب، ولذلك كتاب مصر غير قاصرين ويعلمون التقاليد المصرية جيداً، ولابد أن تلغي الرقابة حتي تفتح الطريق للإبداع لأن وجودها إهانة للرموز الثقافية في مصر.