خطاب: أفلام الصيف بدون ملاحظات رقابية

تعمل الرقابة على المصنفات الفنية على قدم وساق بمشاهدة أفلام الصيف بعد توقفها فترة بسبب إضراب الموظفين عن العمل، وبالتالى تأخرت تصريحات

عرض بعض الأفلام والمسلسلات، مما اضطرهم لزيادة ساعات العمل وذلك بسبب دخول الموسم الصيفى بالإضافة إلى موسم شم النسيم الذى يعرض فيه حوالى 6 أفلام والذى تم استحداثه هذا العام بسبب فشل موسمى عيد الأضحى ورأس السنة.
وقال سيد خطاب رئيس الرقابة على المصنفات الفنية إن الموظفين بالرقابه لهم كل الحق فى الحصول على حياة كريمة وزيادة أجورهم وهى مطالب مشروعة وأنا شخصيا أدعمهم لكن هذا الوقت لا يسمح للاضراب وبالطبع هم أحسوا بطبيعة الأزمة وصعوبة حلها الآن، وبالتالى عدنا إلى العمل وقررنا وضع مشروع يحدد اللوائح المالية.
وترتب عليه ان الرقابة الآن بها ضغط شغل كبير نظرا للتوقف في الأيام الماضية، وهناك العديد من السيناريوهات الخاصة بالمسلسلات تحتاج إلي الموافقة لبدء تصويرها، والمنتجين متأزمين لأنهم يريدون الموافقة علي السيناريوهات لبدء التصوير واللحاق بالعرض الرمضاني، وبالفعل انتهيت من مشاهدة بعض الأفلام ووافقنا علي عرض مجموعة من الأفلام الأجنبية التي تعرض الآن، وعن أزمة فيلم «علي واحدة ونصف» قال خطاب إن منتجته أحدثت «بروبجاندا» مفتعلة منذ البداية ولم يتم حذف أي مشاهد بعد عرضه، لكن تم حذف مشاهد كثيرة غير مقبولة ومخالفة للآداب العامة قبل الترخيص بعرضه.
أما بالنسبة لفيلمى رد فعل بطولة حورية فرغلى ومحمود عبدالمغنى و«حظ سعيد» بطولة أحمد عيد ومى كساب فهما فيلمان خرجا دون أى ملاحظات ومحترمة جدا، وسنشاهد يوم الأربعاء فيلم «بنطلون جولييت» بطولة مجموعة من الشباب، وأيضا سنشاهد فيلم «حلم عزيز» بطولة أحمد عز وشريف منير سيتم عرضه فى الأسبوع القادم.
وعن مشروع إنشاء مركز للصوتيات والمرئيات قال خطاب: جاري تشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد لطفي لدراسة مشروع يتضمن إنشاء معمل للصوتيات والمرئيات تابع لصندوق التنمية الثقافية ويعتبر كوحدة إنتاجية داخلية بدلا من سفر الشركات للخارج للمونتاج، وبالتالي يتيح ذلك زيادة في عدد العمال في الرقابة ويزيد من أجورهم، ووزارة المالية أرسلت لنا خطابا تطالبنا فيه برفع نسبة رسوم الرقابة على الأفلام لأن قانون الرسم النسبي الذي تفرضه الرقابة تمت صياغته منذ عام

1992 وهو قانون قديم حسب قوانين المالية، ونحن نسعي لتحقيق لائحة برفع الرسوم حتي يحل أزمة العاملين بالرقابة نهائيا، ولن يكلف الدولة شيئا ويشمل مشروع التطوير أيضا حماية الملكية الفكرية التي من خلالها يتم تداول أعمالنا الفنية، وسيتم إنشاء مؤسسة للملكية الفكرية تتمتع بالصلاحية لجمع هذه الأموال وتعيد ضخها للمؤلفين والملحنين ومشروعنا لا تتكلف الدولة فيه أموال لكنها تجمع أموالا لمصادر الدخل القومي، وهذا مشروع موجود في دولة الدنمارك تجمع من خلاله ملياراً ونصف المليار يورو سنويا من الملكية الفكرية، فلو تخيلنا حجم الأعمال الإبداعية للملايين المصرية في الفضائيات والقنوات التليفزيونية المختلفة سيكون مصدر مالي جيداً في مصر، وسنطلق عليه اسم «المصنفات الفنية وحقوق الملكية الفكرية»، وسبق وقدمنا هذا المشروع لوزارة الثقافة وقت تولي فاروق حسني واكتشفنا ان هناك قانوناً لحماية الملكية الفكرية لكن لا توجد مؤسسة لتفعيله، والرقابة تحصل جزءاً منه فقط المرتبط بالأعمال الإبداعية لكونها المؤسسة التي تمنح العرض للعمل وحقوق ملكيته وتمنح شهادة ميلاد العمل، لانها تتعامل مع شركات الإنتاج مباشرة وتحدد حقوق كل المبدعين والأطراف المنتجة وطبيعة التنازلات بحكم القانون لتحمي الملكية الفكرية وتحدد حقوق كل المبدعين في هذه اللحظة، وهذا يحدث كثيرا عندما تتلقي الرقابة أي مشكلات من الملحنين أو المؤلفين، وعندما نجمع اختصاصات هذه الجمعية الفكرية بجمعية المؤلفين والملحنين التي تحصل تحقوق الملكية الفكرية للمؤلفين والملحنين من الخارج، سينجح المشروع ويحل أزمة المبدعين ويضمن مستقبلهم.