تحويل الرقابة علي المصنفات لجهاز تصنيف الأعمال!

بدأ المخرج السينمائى مجدى أحمد على رئيس المركز القومي للسينما خطة إنتاج 20 فيلماً تسجيلياً خلال هذا العام مستعيناً بروح 25 يناير علي أن تخصص نسبة منها لأعمال عن أهم الرموز المصرية

علي مر التاريخ في جميع المجالات، كما سيعمل علي تفعيل قرار وزير الثقافة الدكتور شاكر عبدالحميد بإنشاء صندوق لدعم صناعة السينما عبر تخصيص فريق عمل سينمائى لمتابعة هذا المشروع وأوضح رئيس المركز القومي للسينما أنه من المشروعات أيضاً التي نعمل علي تنفيذها بالتعاون مع سيد خطاب رئيس جهاز الرقابة علي المصنفات الفنية هو تحويل الرقابة إلي جهاز لتصنيف الأعمال حسب المراحل العمرية التي تخاطبها، وهذا سيقلص دور الرقابة الذي كان معروفاً سابقاً بالوصاية علي الفنان مع العمل علي الارتقاء بالمهرجانات السينمائية التي تقام بمصر سواء كانت محلية أو دولية من خلال عدة خطوات منها أن يكون المهرجان من تنظيم إحدي مؤسسات المجتمع المدني وأن تتقدم الجمعية بخطة عمل فنية وإدارية ومالية وعلي المركز أن ينظر في جدية المشروع من عدمه مع تحدى نسبة الدعم المالى علي ألا تتجاوز نصف الميزانية المقترحة حسبما يتماشى مع رؤية المركز، وأشار إلي أن كل ما يريده هو الاهتمام بصناعة السينما وتحريك مياهها الراكدة والالتفات إلي دور المركز في النهوض بالسينما علي أن يجري تقييم كل مهرجان سنوياً من قبل لجنة مراقبة الجودة بالمركز مشدداً علي إلغاء اللجنة العليا للمهرجانات التي كان دورها الأساسي ترشيح الأفلام للمشاركة في مهرجانات دولية، مؤكداً أن القواعد الدولية لاختيار الأفلام في المهرجان تغيرت تماماً ولم نعد بحاجة لمثل هذه اللجنة التي اعتبرها إهداراً للمال العام.
وقال إنه تقرر أن يستعيد المركز تنظيم مهرجانى الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية، والمهرجان القومي للسينما بعد أن كان قد تم إسنادها لجمعيات أهلية من قبل علي أن يقوم بعملية إعادة هيكلة واسعة لهما حتي يخرجا بشكل مشرف.
وأوضح مجدي أحمد علي أن المهرجان القومي للسينما سيقام في شهر إبريل المقبل، كما تم تحديد شهر مايو موعداً لإقامة مهرجان الإسماعيلية

الدولى للأفلام التسجيلية، لافتاً إلي أن القرار جاء بعد مفاوضات موسعة مع المسئولين بوزارة الثقافة سعياً لإعادة المهرجانات السينمائية إلي لعب دور في النهوض بالفن السابع.
وأكد رئيس المركز القومي للسينما أنه لن يتراجع عن موقفه لإعادة جميع أصول السينما المصرية المملوكة للدولة ولوزارة الثقافة ليديرها السينمائيين أنفسهم، وكذلك العمل علي تطوير هذه الأصول لكي تعود بالنفع علي كل السينمائيين والصناعة في مصر، بالإضافة لإزالة كل المعوقات البيروقراطية التي تحول دون تصوير الأفلام الأجنبية في مصر، كما أبدى دهشته في أن الأفلام الأجنبية التي تدور أحداثها في مصر يتم تصويرها في الأردن والمغرب وتونس، وأشار إلي أن باب المركز مفتوح لكل صناع الأفلام لتقديم مشاريعهم وتنفيذها بالمركز القومي للسينما من خلال الدعم المادى، بدون أي معوقات وعن مشكلة غير المعينين بالمركز رد المخرج الكبير بأنه لم يسمع عن تلك المشكلة في الصحف ووسائل الإعلام، مشيراً إلي أن المشكلة كانت تكمن في أن هناك بعض المعينين قد تم تعيينهم بعد الثورة وليس صحيحاً ما أشيع حول وقفات احتجاجية واعتصامات داخل المركز.
كما صدرت عدة قرارات بتنظيم العمل داخل هيئة مكتب المركز سواء بإنشاء إدارة جديدة لشئون الإعلام أو تنظيم العمل بالسكرتارية وتفعيل إدارة السينما المستقلة وعقد اجتماع مع الإداريين واجتماع آخر مع الفنانين لبيان تصوراتهم عن العمل الأمثل داخل المركز.