رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

الفساد الكبير.. عرض مستمر علي مسرح الدولة

مسرح

الثلاثاء, 25 أكتوبر 2011 09:00
تحقيق - ممدوح دسوقي:

حصلت «الوفد» على مستندات تكشف الفساد الذي يعشش في البيت الفني للمسرح في عرض مستمر خلف الكواليس وبمنظومة إخراج وحبكة ادارية تنظيمية، وترتيب منهجي عالي الحرفية والأداء.

ضاربين عرض الحائط بأي تعليمات رقابية غير عابئين بصرخات الجماهير من الموظفين الذي لا يحصلون على حقوقهم طالما المديرون يتعاملون بمنطق النجوم، وينظرون إلى الموظفين نظرة النجم إلي الكومبارس المهضوم حقه في كل شىء!!
المستندات عديدة ومتنوعة منها على سبيل المثال وثيقة تؤكد قيام البيت الفني للمسرح بتأجير مسرح «ملك» من شركة مصر للصوت والضوء والسينما لمدة 3 سنوات السنة الأولى بايجار 40 ألف جنيه وبزيادة 10٪ على كل عام لاحق.. بداية من نوفمبر 2009 وحتي نوفمبر 2011.
المفاجأة أن المسرح لا يعمل ولم يدخل الخدمة طوال مدة الثلاث سنوات المؤجر فيها لأنه عبارة عن أطلال، ولكن البيت الفني يجدده على نفقته الخاصة، ولا يطيق أن يبتعد عنه قد يكون ملك روح البيت الفني للمسرح!!
والمفاجأة المدهشة أن هذا المسرح به سكان في الدور الأرضي للمسرح بل ولهم عداد كهرباء باسمهم، وعلى الرغم من عدم الاستفادة منه خلال أي موسم فني قام بانارة نفسه لنفسه إذ تم سحب استهلاك كهرباء خلال 5 أشهر بقيمة 2822 ألفين وثمانمائة واثنين وعشرين جنيها فقط لا غير!!.. ويوجد لدى «الوفد» مستند من ادارة الكهرباء تطالبهم بهذا المبلغ وأيضا وثيقة من البيت الفني للمسرح إلى السيدة الأستاذة مديرة عام الشئون المالية والادارية ترجو منها تحويل فاتورة بالمبلغ الى جهة الاختصاص.
وعلمت «الوفد» من مصادرها أن مسرح «ملك» تم تجديده كمرحلة أولى بمبلغ 134 ألف جنيه منذ تاريخ تأجيره، وحتي الآن لم يستفد البيت الفني منه في تقديم عروض مسرحية على خشبته لأنه لا توجد به أي تجهيزات أو معدات، بل تم عمل مقايسة لتوصيل الكهرباء له بقيمة 90 ألف جنيه ويبدو أن البيت الفني مغرم بتأجير المسارح التي لا تعمل مثل مسرح «ملك» لأنه قام بتأجير مسرح مدارس «ليسيه الحرية» بالاسكندرية والذي تم تأجيره بتاريخ 1-6-2006 وحتي 31-12-2015 بقيمة 50 ألف جنيه سنوياً تتم زيادة 10٪ كل عام.. ومسرح «السلام» الصغير بالاسكندرية والذي تم تأجيره بتاريخ 1-7-2005 حتي 30-6-2011 بقيمة 50 ألف جنيه سنوياً تتم زيادة 10٪ كل سنة ويقدم عليه عرض مسرحي للأطفال لا يزيد على شهر في العام كله!! هذا غير تأجير مسرح «بيرم التونسي» والذي يتم تجديده منذ عامين وهو تابع للهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة.
جدير بالذكر أن جميع الممارسات الخاصة بعمليات تجديد أو ترميم المسارح المذكورة يتم اسنادها الى شركة واحدة قيل أنها ملك السيد اللواء «رشدي»!!

مواسير في الصحراء
ومن الكهرباء الى المياه لا يوجد فارق في إهدار المال العام في البيت الفني للمسرح حيث تم تركيب توصيلات مياه لمخازن البيت الفني بمنطقة 6 أكتوبر قطعة (12) منطقة المخازن وتم حساب التكلفة بما يوازي 200 ألف جنيه، ورغم أن هذا التركيب تم في أكتوبر 2009 وحتي الآن لا يوجد غير توصيلات فقط ولم تصل نقطة مياه واحدة ولايزال المكان عبارة عن صحراء جرداء بها مواسير اعتلاها الصدأ بسبب عدم الاستخدام.

شقق مغلقة
ومازال العرض مستمراً في الشأن الاداري وإهدار المال العام.. حيث قام الدكتور أشرف زكي رئيس البيت الفني للمسرح السابق بتأجير عدد 4 شقق سكنية بقيمة 20 ألف جنيه شهرياً لمدة 3 سنوات تبدأ في 1-7-2009 وتنتهي في 30-6-2012 لتسكين بعض إدارات البيت الفني للمسرح فيها، وظلت هذه الشقق مغلقة سنة كاملة وعند انتقال الدكتور «أشرف زكي» للاشراف على قطاع الانتاج الثقافي، وقبل أن يترك رئاسة البيت الفني قام على الفور باصدار أمر اداري بنقل ادارات التفتيش، والاحصاء والشكوى، والتنظيم والادارة الى هذه الشقق، الشقق التي كانت فارغة حتى لا تحتسب عليه مخالفة إدارية.. مع العلم أن الاماكن الادارية التي تم نقلها اصبحت فارغة بدلاً من الشقق التي تم اشغالها.. ومع هذا كان المذكور قد قام بتأجير شقة أخرى بمبلغ 10 آلاف جنيه لمدة 3 سنوات فوق قاعة سينما ميامي ولم تستخدم حتى الآن ومضى على تأجيرها عامين.

مخالفات صارخة
وعند النظر للقرارات الادارية التي تصدر داخل البيت الفني للمسرح يوجد مستند يؤكد وجود مخالفات ادارية صارخة تتعلق بمنصب مدير المراجعة بادارة الحسابات.. حيث صدر حكم المحكمة التأديبية في الدعوة رقم 252 في جلسة 22-3-1999 متضمناً ثبوت مخالفات مالية وادارية من جانب مديرة المراجعة بادارة الحسابات بمجازاتها بخصم شهر من راتبها حيث تم اشتراكها في التلاعب  في اجراء مناقصة وهمية بقصد ارسائها على مقاول محدد دون الحصول على قيمة التأمين المؤقت قبل البت في المناقصة موضوع التحقيق.. ولم تعترض على صرف مستخلصات الأعمال عن مناقصة الأعمال الصحية مع عدم اعتماد رئيس القطاع لها.. وثبت أيضاً أنها قد ادينت تأديبياً خلال الفترة من 85 حتي 99 في العدوى رقم 1329/ 35 وأيضاً صدر الحكم فيها بجلسة 21-11-1994 بثبوت المخالفة المالية والادارية من جانبها.. مخالفة احكام القانون حيث لم تؤد العمل المنوط بها بدقة مخالفة للقواعد المالية وأتت بما من شأنه المساس بمالية الدولة ولم تحكم الرقابة والمتابعة على أعمال مرؤسيها مما أدى إلى ارتكاب المخالفات المالية والإدارية الثابتة، وصدر الحكم بمجازاتها هذه المرة بخصم يومين من راتبها.. ولكن لأنها تعمل في البيت الفني للمسرح لم يؤثر ذلك على صعودها الوظيفي، والمفاجأة أنها أصبحت مديرة إدارة المراجعة المالية رغم صدور التوصية بإبعادها!!
ليس هذا فقط.. بل يتم التنكيل بكل من يتحدث عن هذه المخالفات بنقل تعسفي كما حدث مع السيدة/ نعيمة فوزي زكي وكانت المسئولة عن الشبكات والاختام الى المسرح المتجول لأنها بدأت تتحدث عن مخالفاتهم!!

مساءلة تأديبية
وكما يقال في السفر سبع فوائد.. لكن في البيت الفني للمسرح السفر له فائدة أنه يكون على الورق فقط مع صرف مكافأة الانتاج وبدل السفر والسكة الحديد المقررة عن المأمورية وقد حصلت «الوفد» على مستند يؤكد سفر السيدة مدير عام الشئون المالية والادارية الى الاسكندرية لمتابعة عروض مسرحية ويطالب المستند بصرف مكافأة الانتاج وبدل السفر والسكة الحديد المقررة في المأمورية.
لكن المفاجأة تحت يدي «الوفد» مستند آخر يؤكد أن السيدة مديرة الشئون المالية والادارية لم تسافر في اليوم المحدد فيه صرف المكافأة والبدلات وتؤكد «الوفد» أنها كانت في مكتبها وتباشر عملها من خلال مطالبتها بتوقيع جزاء على موظف تحدث معها بطريقة غير لائقة وأنه خرج عن السلوك الوظيفي المعتاد لذا تطالب باتخاذ اللازم نحو إحالته للتحقيق بالادارة العامة للشئون القانون لمساءلته التأديبية والقانونية والمستندان بنفس التاريخ السفر والعمل في مكتبها!!

لا عزاء للشباب
وعملاً بالمثل الذي يقول «العشرة ما تهونش» تعمل ادارة البيت الفني للمسرح بهذا المثل.. حيث صدر مستند رسمي من البيت الفني للمسرح بتجديد عقد لموظف خرج على المعاش لمدة عام ابتداء من 31-12-2010 وحتي 31-12-2011 بأجر يومي 30 جنيها بدلاً من اتاحة الفرصة للشباب، والدليل على ذلك استمارة اعتماد الصرف الخاصة بموظف تمت اعادة توظيفه وقيمتها 930 عن شهر ديسمبر 2010 ولا عزاء للشباب.. كما تمت ترقية بعض الموظفين الحاصلين على مؤهلات متوسطة وتوليتهم مناصب رفيعة المستوى تتطلب الحصول على مؤهل عال يخص تنمية ادارية أو ادارة الموارد البشرية، وبما يؤكد أن بعض المديرين كانوا يجمعون بين مرتبين في نفس الوقت من البيت الفني للمسرح وقطاع الانتاج الثقافي الذي كان يترأسه الدكتور أشرف زكي وذلك بالمخالفة لقوانين العمل المتعارف عليها.

المؤامرات والتربيطات
وعن اللجان والجلسات حدث ولا حرج، فمن ضمن المستندات يوجد مستند بخصوص تعزيز عمل اللجان والجلسات بمبلغ 75 الف جنيه وتمت الموافقة عليه من وزارة المالية فأصبح عدد اللجان والجلسات في البيت الفني للمسرح من الصعب حصرها من كثرتها،

وبما أن مصر دولة الروتين، وعصر مبارك عصر الفساد والمؤامرات والتربيطات والسرقات وشيلني وأشيلك وعصر التجاوزات الصارخة.. فكانت اللجان في البيت الفني للمسرح هي البوابة السحرية التي تحكم آليات الحصول على الحق سواء كان مشروعاً او غير مشروع!!
كل ما في الأمر كتابة محضر جلسة يبدأ بثلاث جمل مختلفة عن بعضها في بداية كل محضر لجنة أو جلسة مثل ورد إلينا.. أو صدر القرار الوزاري.. أو إنه في تاريخ.. ويتم تحديد الموضوع الذي من أجله سيتم صرف المبلغ المحدد للجنة أو الجلسة ويوضع في المذكرة مجموعة أسماء بالطبع هم مديرو الادارات والقطاعات وتختتم المذكرة بفقرة واحدة تقول: حيث إن السادة المشاركين في أعمال تلك اللجنة قد بذلوا جهداً كبيراً للانتهاء من أعمال هذه اللجنة برجاء التفضل بالموافقة على منح السادة المشاركين في أعمال اللجنة عشر جلسات من فئة لجان شئون العاملين تقديراً لهم عن الجهد المبذول وحتي تكون حافزاً لهم على بذل مزيد من الجهد في ظل قيادتكم الموقرة، والأسماء تكاد تتشابه في كل المذكرات التي تطالب بالمنح بعشرة جلسات وبالطبع فئات اللجنة تتراوح من 2000 جنيه للعضو وترتفع أو تنخفض حسب دوره في اعداد اللجنة أو درجة وظيفته.. وتدفع جلسات اللجان من باب الأجور داخل البيت الفني للمسرح، مما يؤثر على ماليات العقود للموظفين ومع تكرار الأسماء للمديرين لكن بتواريخ مختلفة.
ومن أغرب اللجان التي طالبت بمكافأة للسادة المقيمين عليها متعللين بأنهم بذلوا جهداً شاقاً هي لجنة إعداد مشروع الموازنة للبيت الفني للمسرح الباب الأول لعام 2010/ 2011.
والأغرب منها تلك اللجنة التي أنهت على جميع الموافقات المتعلقة بالاعتماد الاضافي وقدره 8 ملايين جنيه والتي طالب بها وزير الثقافة من وزارة التنمية الاقتصادية وكذلك موافقة وزارة المالية لإصدار الموازنة العامة بالاضافة الى اتخاذ كافة الاجراءات وإعداد جميع المستندات المطلوبة لإتاحة التمويل بقيمة الاعتماد الاضافي وهذه اللجنة طالبت بإثابة أعضاء اللجنة ومنحهم مكافأة متميزة نظير ما بذلوه من إنجاز تلك الأعمال والانتهاء منها وتدبير اعتماداتها.
فهل المفترض أن هؤلاء الموظفين لا ينجزون شيئا؟ حتى يطالبوا بمنحهم مكافآت عن كل خطوة يخطوها أو كل توقيع على أية أوراق!!

التطوير والتجهيز
الكارثة الكبرى في البيت الفني للمسرح تتعلق بإعادة تجديد المسرح القومي والذي نشب فيه الحريق منذ عامين في عهد الوزير الفنان فاروق حسني الذي طال وزاد عهده إلى ما يقرب من ربع قرن من الزمان احترق فيها مبنى المسافر خانة، وقصر ثقافة بني سويف واختتم عهده بحريق المسرح القومي، فقد اتفق أشرف زكي بصفته مفوضاً عن وزير الثقافة بالاتفاق مع شركة أبناء علام المقاولات بناء على موافقة رئيس الوزراء في  اكتوبر 2008 على إسناد أعمال تطوير وتجهيز المسرح القومي بالعتبة الى الشركة السابق ذكرها بمبلغ اجمالي 55 مليون جنيه، ومدة العقد 16 شهراً تبدأ من تاريخ استلام الموقع وتحرير محضر بذلك وقد تم استلام الموقع في 8-4-2009 ليصبح الموعد الجديد لاستلام المسرح وانهاء المشروع في 7-8-2010 وقد حرر محضر بذلك على المختصين للاعتماد.

أثر قبطي
وفي 23-8-2009 وأعمال الترميم قائمة في المسرح القومي صدر قرار من رئاسة الوزراء رقم 2157 لسنة 2009 يعتمد أن المسرح القومي بحديقة الأزبكية بميدان العتبة بمحافظة القاهر أثر ويسجل ضمن الآثار الاسلامية والقبطية وتم نشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
وقبل موعد الاستلام بشهرين تقدمت شركة المقاولات التي تقوم بعملية ترميم المسرح القومي بطلب مدة إضافية قدرها 14 شهراً فتشكلت لجنة «كالعادة» وقامت بفحص طلب الشركة ورأت أن المدة الاضافية المناسبة تصل الى 8 أشهر فقط أي ان المفترض تسليم المسرح القومي في 7-4-2011 وقد مر هذا التاريخ دون استلام المسرح أو الانتهاء من عملية الترميم الخاصة به بعد أن تم تسجيله كأثر قبطي، وأصبح تابعاً لوزارة الآثار بعد إنشائها بعد ثورة 25 يناير، والمفترض أن له ميزانية خاصة من وزارة الآثار!! ورغم ذلك تم تخصيص المبلغ المذكور في ترميمه من صندوق التنمية الثقافية ميزانية الباب السادس بإدارة التخطيط والمتابعة بالبيت الفني للمسرح والتي قامت بالتوقيع عن «رياض الخولي» رئيس البيت الفني للمسرح بعد أشرف زكي هي السيدة هالة الحسيني مديرة الشئون المالية والادارية.
ونتساءل أين كان رياض الخولي وهل لم يكن موافقاً على إرسال هذا الخطاب الذي طالب فيه من رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التنمية الاقتصادية مبلغ 7 ملايين جنيه لدعم الترميمات الدقيقة الجاري تنفيذها بالمسرح القومي.
والجديد من أمر ادارة البيت الفني للمسرح أنه في تاريخ 2-5-2011 قامت بإصدار منشور إداري تم توزيعه على جميع العاملين في الادارات ينص على عدم تداول المستندات بين العاملين في البيت الفني للمسرح بعضهم البعض دون معرفة المصدر.. وذلك لأنه يعرض دولاب العمل للتعطيل!! ومن سيقوم بنشر أي مستند سوف يتعرض للمساءلة القانونية.
وتهامس العاملون في ادارة البيت الفني حول هذا المنشور بأن الادارة تخشى من كشف الفساد الذي قد يتسبب لها في فضائح ومشاكل هي في غنى عنها فلجأت لهذه الحيلة لعل وعسى تستطيع أن تمنع رائحة الفساد الذي يزكم الأنوف داخل ادارة البيت الفني للمسرح التابع لوزارة الثقافة.