رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الحوالات الصفراء ونهاية شبه سوداء

كيان وكرامة المواطن المصرى التى اهدرها النظام السابق بكل الطرق ، وبكل ما اوتى من سلطة ونفوذ ، لم يكن قاصرا على اذلال المصرى على ارض الوطن  بل امتدت دلالاته وعوامله لتنال من كرامة وحقوق المصرى خارج الحدود ،

فلا كرامة فى الغربة لمن فقد فى وطنه كرامته ،  وحاول كل مصرى على مدى العقود الثلاثة التى جثم فيها نظام مبارك على صدورنا ، حاول ان يثبت شخصيته ويتمسك بحقوقه فى الخارج عربيا واوروبيا ، بجهود ذاتية لا يساعده فيها سفارة ولا خارجية ، ولا اى سند قانونى من وطنه ، فقد كان سدنة النظام السابق مشغولين بانفسهم فقط ، وبملء خزائنهم كل فى مجاله بغض النظر عن المواطن المصرى فى الداخل والخارج .

وكانت قضية الحوالات الصفراء التى ترجع لعشرين عاماً مضت ، احد افرازات سياسة التجاهل لحقوق المصريين فى النظام السابق ،  فقد عاد عشرات الالاف من المصريين العاملين فى العراق على اثر الاجتياح العراقى للكويت ، ومن ثم الحرب الامريكية على العراق ، عادوا صفر اليدين ، تاركين شقاء العمر وتعب الغربة من ايداعات ومدخرات بالبنوك العراقية ، وبايديهم مجرد ورقة صفراء تثبت هذه الحقوق وهى الحوالة الصفراء .

وعلى مدى 20 عاماً مضت ، مرت العراق بمتغيرات سياسية واقتصادية ، ومراحل هدوء وتوتر ثم هدوء، وما بين هذا وذاك ، لم تسع حكومات مبارك المتتالية بصورة جادة لاسترجاع اموال المصريين من البنوك العراقية ، باستثناء بعض الارهاصات التى كانت سرعان ما تنزوى ، وذلك رغم ملايين الدولارات التى تنهبها امريكا من العراق ، ورغم ملايين المساعدات الدولية التى تذهب للعراق ، ورغم القدرات الحقيقية للبنوك العراقية فى رد اموال المصريين فى اى وقت ، حيث لا تمثل اموال المصريين اجمالا مبالغ تذكر بالنسبة لهذه البنوك ،  ولكن هيهات ان يعود حق وليس وراءه من يطالب به.

عاد المصريون منذ 20 عاماً  انقضت الان ، مات منهم من مات بحسرته ، وبقى من بقى بصدمته ولوعته على ماله الذى لا يطوله فى البنوك العراقية ، اكثر من 408 ملايين دولار هى مستحقات لقرابة 750 الف مصرى ، بجانب الديون الخاصة بالشركات المدنية والعسكرية ، والتى تصل باجمالى المبالغ المصرية المستحقة لدى العراق لاكثر من 1٫7 مليار دولار ، اى ما يزيد علي 10 مليارات جنيه.

وكان مطلب استرداد حقوق واموال المصريين فى العراق ،

من احد المطالب الشعبية للثورة من حكومة عصام شرف ، واخيرا وجد المصريون اذنا تستمع لصرختهم وشكواهم ، وصراعهم لاسترداد مستحقاتهم ، وجاءت المباحثات الاخيرة بين وفد عراقى مع شرف ومساعد وزير الخارجية للشئون العربية السفير محمد قاسم باتفاق مجحف بحقوق المصريين ، يقضى باستعادة اصول الاموال المثبتة بالحوالات الصفراء ، دون اى فوائد ، رغم ان هذه الملايين كانت مودعة فى بنوك عراقية كبيرة ، ولم تكن ملقاة على الرصيف  اى تم تشغيلها واستثمارها والاستفادة منها على مدى 20 عام ، بما يصل بها الى ضعف المبلغ او اكثر.

ان استرداد اموال الحوالات الصفراء الى مستحقيها دون اى فوائد او ارباح ، انما بمثابة نهاية شبه سوداء ، واسوأ ما يحدث هو تمسك الجانب العراقى بالاحتفاظ بما ليس هو حقه برفض دفع اى فوائد ، وتغاضى الحكومة وعدم تمسكها بهذه الفوائد والارباح ، وكأن هذه الاموال كانت مجمدة لا يد تمسها ولا استثمار يضخمها .

واذا كانت حكومة شرف تحاول ان ترقع الرتق والخروق التى تركها مبارك وزبانيته على مدى العقود الثلاثة الماضية ، اؤكد ان الترقيع غير كاف ، فعلى الحكومة التمسك بحقوق المصريين كاملة ، واسترداد كل المبالغ بالفوائد عليها ، انه حق قانونى لا يجب التنازل عنه ، أنصاف الحلول لم تعد تكفي فى زمن الثورة وتصحيح الاوضاع الفاسدة التى قبلها المصريون عقودا ، يجب خوض جولات اخرى من المفاوضات المصرية مع العراق فى هذا الشأن ، كفانا ضياع حقوقنا فى الداخل ، وما كان ينقصنا ان تضيع حقوقنا على ايدى الاشقاء العرب .

 

.