رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

سالم و«البقرة» الحلوب لإسبانيا

فكرية أحمد

الأربعاء, 06 يوليو 2011 18:44
بقلم: فكرية أحمد

منذ نهاية التسعينيات أصبح الحصول علي جنسية أوروبية أمرا صعبا، لمواجهة أمواج المهاجرين، خاصة القادمين من دول عربية وإسلامية،

  فيشترط العمل بصورة رسمية وبدخل مقبول فترة لا تقل عن 3: 5 سنوات، بجانب توافر مسكن ملائم، حتي الزواج من أوروبية، لم يعد طريقا سهلا للحصول علي الجنسية، ويستثنى من تلك الصعوبات، رجالات الأعمال والمستثمرون للاستفادة من أموالهم.

 

وحسين سالم كان أحد هؤلاء الذي جمع بين الاثنين، الزواج من أسبانية، واستثماراته وملايينه بالبنوك هناك، فقد تزوج من فتاة حانة، تعمل كعارضة أزياء مغمورة مقابل مبلغ من المال يقال إنه 50 ألف يورو، ولا يعلم أحد إن كان زواجه صوريا «بزنس» أو حقيقياً، المهم انه زواج للحصول علي الجنسية، بهدف تأمين نفسه من أي مأزق قانوني مصري، كان يمكن أن يتعرض له كما هو الحال الآن وهكذا فعل كثيرون من رؤوس النظام السابق، بعضهم أسعده الحظ واستفاد من الجنسية الأجنبية وفر بأموال مصر، وآخرون لم يسعفهم الحظ، فقبعوا خلف أسوار طرة.

واختار سالم أسبانيا لما لحجم استثمارات عائلة مبارك الكبير بهذا البلد، والتي كان أمينا علي أسرارها، ومكنته جنسيته الأسبانية من السفر بحرية بين دول الاتحاد الأوروبي الـ 27، وحرية انتقاله لدول الجوار الأسباني بالمنطقة العربية، للعمل في كل شيء بحرية، صفقات مشبوهة، نقل أموال، فتح حسابات سرية، غسل أموال، وكلها عمليات تدر المليارات عليه، أسبانيا، أوروبا، هم المستفيدون من ورائه باستثناء مصر. ولا أصدق كغيري، ان سالم قدم

لأسبانيا أوراقا مزورة تفيد تنازله عن الجنسية المصرية، لاستيفاء شرط حصوله علي الجنسية الأسبانية، فهذا يتطلب تقدمه بطلب لمصلحة الجوازات والهجرة بمصر، أو تقديم مثل هذا الطلب لسفارة مصر في أسبانيا، وأن يوقع سالم بنفسه امام الموظف المسئول بالمصلحة أو السفارة، ويرسل الطلب لوزارة الداخلية المصرية، ثم يصدر قرار وزاري بالموافقة علي طلبه.

لذا لا يمكن ان يكون سالم قد زور هذه الموافقة، بل الأصوب ان يكون هناك متورطون معه من المسئولين المصريين، قدموا له هذه الأوراق والتوقيعات والأختام الرسمية، التي قدمها لإدارة الهجرة والجنسية الأسبانية، وعليه أطالب بالبحث عن هؤلاء المتورطين الذين شاركوه في الحصول علي وثيقة التنازل عن مصريته، لأن أسبانيا ليست من الغباء للقبول بأوراق غير رسمية في هذا الصدد، ثم لماذا يزور، وكانت كل مفاتيح الأمور والأبواب تحت يده في مصر، يحركها كيفما يشاء هنا أو هناك لذا أطالب بالكشف عمن ساعدوه في هذا التدليس، علي التوازي مع الطعن في جنسيته الأسبانية، ومن ثم سيصبح من حق مصر أن تتسلمه لمحاكمته.

وما حدث من توجيه أسبانيا تهمة غسيل الأموال لسالم، وإطلاق سراحه بكفالة خيالية أمر غامض، فأسبانيا تعلم مسبقا شأنها كأي بلد أوروبي مصادر أموال الأجانب علي أراضيها، وتعرف مسبقا الأنشطة التي

يتحرك فيها سالم منذ حصوله علي الجنسية الأسبانية عام 2008 أو قبل ذلك، حيث زادت حدة الرقابة المالية والاستثمارية علي الأجانب بأوروبا، منذ أحداث سبتمبر 2001 تحت إطار مكافحة الإرهاب، ولا يعقل انها اكتشفت فجأة تورطه في غسيل الأموال، عندما طالبت مصر بالقبض عليه. ولا أجد تفسيرا لما حدث، وحصول أسبانيا علي كفالة 27 مليون يورو، سوي رغبتها التي بدت ملامحها في دول غربية أخري مؤخرا، في الفوز بجزء من الكعكة المصرية في عهد الثورة، بعد أن تكشفت استار الفساد وسرقة المال المصري واللعب به في بنوك واستثمارات أوروبا، رغم مزاعمهم بتأييد ومساندة الثورة وجهود الإصلاح في مصر، علي ان يقدموا لنا فيما بعد فتاتاً من هذه الأموال، في صورة معونات أو قروض مشروطة، وهي لعبة لا أجد لها وصفاً سوي إنها «قذرة»، فأسبانيا الآن تستنزف أموال سالم بل قل «تحلبه» أولا كالبقرة الحلوب، وهي تعلم انها تحلب أموال مصر، فهل يقبل الشعب الأسباني ذلك، وهل يقبل ملك أسبانيا الذي عرف عنه العدل استنزاف أموال مصر، تحت أي مسمي من كفالة هائلة لم نسمع عنها من قبل غربا ولا شرقا، بجانب مئات الملايين ستدفع لصف من المحامين الأسبان للدفاع عنه وتجميد الملايين الأخري التي قد لا نستردها أبدا، وغيرها من الجيوب والثغرات التي ستنهب أموال مصر علي «حس» المحاكمة، وليشرب الشعب المصري من البحر.

«حاشية»

ويا عيني علي جمالك ومالك يا مصر، في السلطة كانوا حاملين اسمك، وسرا جنسيات الغير، ولاؤهم عمره ما كان ليكي لكن لأنفسهم وللغير، سرقوكي ونهبوكي ومنعوا عنك الخير، ووقت الحساب والجد هربوا رفعوا جوازات الغير، وقالوا احنا مش مصريين «آمين» وانتوا من امتي كنتم مصريين، سالم أسباني، وغالي أمريكي، سرور فرنسي، وإبراهيم سليمان كندي، رشيد سعودي وسامح فهمي بريطاني، وما خفي كان أعظم، ولا عزاء للشعب المصري.