هل تتدخل دار الإفتاء في أحكام إعدام الإخوان.. شوقي علام يجيب (فيديو)

رد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، على سؤال الإعلامي محمد الباز حول دور دار الإفتاء فيما يتعلق بأحكام الإعدام، حيث سأله قائلا: الإفتاء اتهمت وهوجمت أنها تلعب دورًا سياسيًا في أحكام الإعدامات التي صدرت في حق أعضاء الجماعة الإرهابية، هل تنطلق في مسألة الإعدام من منطقة شرعية وليس منطقة سياسية؟.

 

اقرأ أيضًا.. مفتى الجمهورية: النسيج المجتمعي المصري لم يميِّز بين مواطن وآخر

 

وأجاب علام، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار" مساء الثلاثاء، إن قضايا الإعدام تنطلق من منطق قانوني شرعي فقط، فالمنطق القانوني يمر عبر إجراءات قانونية دقيقة للغاية أمام القضاء المصري ومن قبله النيابة المصرية والشرطة المصرية، مضيفًا أن هذه المراحل الثلاث التي نسميها "الاستدلال والتحليل الابتدائي والتحقيق النهائي" هي منظومة قانونية يضبطها القانون والخبرة القضائية المصرية وفن التحقيق.

 

وتابع: "وبلا شك عندما ننظر كدار إفتاء إلى قضايا الإعدام، نتناولها بطريقة شرعية، فلا علاقة لنا حتى في كثير من الأوقات إلى أسماء المتهمين ولا ننظر لها، مواصلًا: "بعد إحالة أوراق الشخص إلينا في الإفتاء، ندرس كافة التفاصيل القضية، لأن جميع أوراق القضية تحال إلينا بكل تفاصيلها الشاملة في مرحلة عمل الشرطة والنيابة العامة بما يتستتبعه من إجراءات ومرحلة التحقيق النهائي العامة بما يتستتبعه أدلة إثبات وخبراء وتقرير طبيب شرعي، ومن جانبنا ننظر في القضية من الناحية الشرعية".

 

وأكمل: "لا يخرج الوضع الشرعي في قضايا الإعدام عن ثلاثة أنحاء في الوضع، أولها أن يكون الجريمة الذي ارتكبها المتهم هو (قتل عمد

عدوان) بمصطلح الشريعة، ومن ثم فإنه مرتب للقصاص بشروط وضوابط معينة نلتمسها من خلال الأوراق، فيكون الإعدام بمثابة القصاص من القاتل من أجل أنه قتل، مستطردًا: "وثانيها أن تكون الجريمة حرابة، وهو مصطلح فقهي يعني الإفساد في الأرض وهذا الحد المنصوص عليه في القرآن الكريم في قوله تعالى "إنما جزاء الذي يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض".

 

وأوضح أن المالكية قالوا في هذه الآية أن الواو للتخيير، فاختار القانون المصري أن تكون عقوبة هؤلاء هي القتل أي "الإعدام" وهو في هذه الحالة هو حكم صحيح موافق لحد الحرابة.

 

 

وأشار إلى أن الثالث من أحكام القصاص هو تعزير المتهم، فهناك جرائم شديدة الخطورة لم ينص الشرع على عقوبتها مثل "الجاسوسية والتخابر" وهي من أخطر الجرائم لأنها لا تمس شخص واحد فقط ويخل بأمن الدولة كلها، لذلك يكون حكم الإعدام في صاحبها واجبًا.

 

للمزيد من أخبار قسم الميديا اضغط هنــــــــــــــــــــــــا