إدانة حقوقية لإغلاق "الجزيرة مباشر مصر"

أعربت منظمات حقوقية عن استيائها إزاء  استمرار الهجمة الحكومية الشرسة على حرية الرأي والتعبير في مصر والتى اكتملت بمداهمة عناصر  من الأمن الوطني وشرطة المصنفات بلباس مدني مقر قناة "الجزيرة مباشر مصر" وقامت باعتقال أحمد البنا مهندس البث بحجة مسئوليته عن عدم حصول القناة على تراخيص البث وقامت الحملة بمصادرة جهاز بث القناة.

وقالت المنظمات في بيان "إن هذه الأحداث  تأتي استكمالا  للحملة الحكومية الشرسة على حرية الرأي والتعبير في مصر والتى بدأت حينما أعلنت الحكومة المصرية وقف منح تراخيص للقنوات الفضائية الجديدة، واستكملت بإعلان الحكومة العمل على تفعيل كافة نصوص قانون الطوارئ وهو ما يعني بأنه سيتم تفعيل النصوص الخاصة بفرض الرقابة على الصحف وكافة وسائل الإعلام.
وأوضح البيان  أن هذه الأحداث جاءت لتؤكد على صحة ما ذهبت إليه بأن الإقدام على خطوة تعيين وزير للإعلام في مصر

– بالمخالفة لكافة مطالب الجماعة الصحفية والإعلاميين المصريين والمنظمات الحقوقية – لا يهدف إلا لفرض  فرض قيود على الإعلام في مصر بحيث بات وزير الإعلام هو العصا الغليظة للحكومة المصرية التى عن طريقها يتم الإجهاز على حرية الرأي والتعبير فى مصر.
وأشارت المنظمات إلى أن تلك الحملة تأتي في أعقاب حملات مشابهة طالت النشطاء السياسيين وتعمدت تشويه صورتهم وسمعتهم وكذا المنظمات الحقوقية والنشطاء الحقوقية وطالت تلك الحملات الطعن في سمعتهم وذمتهم المالية واتهامهم بالعمالة والتربح ثم تكتمل الصورة بالحملة الإعلامية والتى بدأت بإغلاق الجزيرة مباشر مصر.