مصر النهاردة : أمريكا الخاسر الأكبر من" وثائق ويكيلكيس"

فضائيات

الثلاثاء, 07 ديسمبر 2010 10:57
كتبت: جميلة على

حول الضجة التي أحدثها موقع ويكليكس واختفاء المسئول عنه وعدم العثور عليه حتى الآن، أكد اللواء فؤاد جمال - رئيس البرنامج القومي لدعم الإصلاح التشريعي -

الذي أكد أن الهدف من هذا الموقع هو زعزعة الاستقرار داخل الأنظمة وأن المسئول عن تسريب هذه المعلومات من البنتاجون هو اللوبي الصهيوني لأن هذه المعلومات كان مصدرها الـ "سى اى ايه" .

 

وأوضح - فى حواره مع الإعلامى خيرى رمضان - أن وزير العدل أصدر قرارا من أجل إصدار قانون الجريمة المعلوماتية لمعاقبة مثل هؤلاء ومعاقبة الهكرزلأنه حتى الآن لا تجريم إلا بنص ولا يوجد نص في العالم يجرم المسئول عن موقع ويكيلس.

أما جمال عبد الجواد - مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية - أشار إلى الشك في الحكومات والمؤسسات، وأن هذا الموقع نتاج طبيعي لذلك الشك فالعالم أصبح قرية واحدة بسبب ثورة الاتصالات والمعلومات، وأن النظام الدولي لا يستطيع أن يعلن عن عدائه للحريات وحرية الوصول للمعلومات، فنحن بصدد تطبيق جديد لقيم المعرفة، مشيرا إلى أن هذا الرأى مجرد افتراض، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تكون هناك أجهزة توظف مثل هذه الأشياء وحرية الرأي والحصول على المعلومات هي

وسيلة لكشف الفساد لكي يستطيع الرأي العام أن يحاسب الحكومات.

وأوضح عبد الجواد أنه من المحتمل أن تؤدى هذه الوثائق التي تم كشفها على الموقع إلى مشاكل بين تركيا وأمريكا، مثنيا على حكمة الإيرانين في التعامل مع ما أفضت عنه هذه الوثائق بشأن إيران فلم تحدث مشاكل معهم ومع العرب، كما أن هذه المعلومات التي وردت بشأن العرب وإيران ليست سرية فالعالم يعرف أن السعودية تخشى البرنامج النووي لإيران لذلك تمكنت دول الخليج من احتواء الأزمة

وبالنسبة لمصر فإن ما سرب بخصوص علاقاتها الدولية ليس به ما يشينها بل العكس فإن الوثائق أثبتت أن مصر ليس لها موقف إزاء حرب العراق .

ونفى مدير مركز الأهرام أن يكون تسريب الوثائق متعمدا من أمريكا، واصفا أمريكا بالضحية فهي أصبحت لا يمكن الوثوق بها لأن مؤسساتها أصبحت مخترقة، وخاصة إذا تسبب هذا الاختراق في أزمات كبرى لدول وحكومات موالية لأمريكا.

فالمواضيع التي تثار خلف الأبواب المغلقة في الاجتماعات التي تجرى بين القادة لا يتم الإفصاح

عنها في الملأ .

وفى جانب آخر رفض مجمع البحوث الإسلامية بقيادة شيخ الأزهر التقرير الأمريكى والذي تضمن عدم وجود حريات بمصر، وقد اعتبر الأزهر هذا التقرير تدخلاً في الشئون الداخلية، حيث تحدث التقرير بشأن أمور داخلية مثل الإرث والتعليم ومنع زواج المسلمة من كتابي برغم من إباحة ذلك للرجل المسلم

وتحدث السفير محمد رفاعة الطهطاوي عن تفنيد هذه الادعاءات، فأكد أنه بالنسبة للإرث فأمريكا ترى للرجل ضعف الانثيين بتمييز ضد المرأة ففند ذلك قائلا إن هناك ثلاثين حالة للميراث ترث المرأة مثل الرجل أو أكثر منه أما أن يرث الرجل ضعف ميراث الأنثى فإن هذا ينطبق على أربع حالات، وهى الحالات التي يكلف فيها الرجل بمسئوليات أكبر من المرأة نافيا أن يكون هناك تمييز ضد المرأة في الشريعة الإسلامية.

وبالنسبة لعدم السماح للمسلمة بالتزوج من كتابي والسماح للمسلم بذلك قال الطهطاوى إن المسلم يعترف بالديانات السماوية وهى المسيحية واليهودية لذلك هو مطالب أن يكفل لزوجته الكتابية حرية العقيدة، وألا يمنعها من إقامة شعائرها الدينية، في حين الكتابي لا يعترف بالإسلام فكيف يضمن لزوجته المسلمة حرية العقيدة ولا يمنعها من إقامة شعائرها الدينية .

أما بالنسبة لمسألة التمييز في التعليم هو ألا يسمح لغير المسلم بالدراسة بالأزهر وهو مارد عليه السفير بأن الأزهر يهتم بالعلوم الإسلامية، فدراسة غير المسلم به يتنافى مع حرية العقيدة التي يكفلها الإسلام

مشيرا في نهاية حديثه إلي أن الغرض منه هو إثارة الفتن الطائفية بمصر كما أنه لا يحق لدولة أن تنصب نفسها قاضيا .

 

أهم الاخبار