رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

بالفيديو ..الملط : مصر أنفقت 6 مليارات على مشروع توشكى دون عائد

فضائيات

الثلاثاء, 29 مارس 2011 21:40
كتب - أحمد عبدالرحمن:


أكد المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن الجهاز أرسل 9 تقارير سنوية عن مشروع توشكى إلى مجلس الشعب ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، مشيراً إلى أنه لم يكتف بها ولكنه أرسل مذكرتين عاجلتين عن مشروع توشكى لرئيس الجمهورية السابق في عامي 2006 و 2008 لخطورة الأمر كنوع من التذكرة وطلب التدخل .

وذكر الملط أنه لم يتلق أي ردود من الجهات التي أرسل إليها تقارير مخالفات مشروع توشكى ، موضحاً أن نسبة ما تم زراعته في أرض توشكى حتى الآن 6.6 % ، في حين أنفقت مصر 6 مليارات جنيه على مشروع توشكى دون عائد ، مضيفا أن تقارير الجهاز غير معلنة وأن منحها لوسائل الإعلام مخالف للقانون .

وجاء في التقرير أن القضية تتعلق بالعقود

التي أبرمت بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والتي كانت تابعة لوزير الزراعة ومع الشركات المخصص لها أراض للاستصلاح في عام 1978 ، وكانت قد أبرمت ثلاثة عقود مع ثلاث شركات, الأول مع شركة المملكة للتنمية الزراعية والتي يمثلها الأمير وليد بن طلال بمساحة مائة ألف فدان ، والثاني مع شركة جنوب الوادي للتنمية الزراعية ، والثالث مع الشركة المصرية للاستصلاح وتنمية الأراضي .

وقال إن العوار في العقد الأول والخاص بشركة المملكة للتنمية الزراعية " هذا العقد كان أمره عجبا " ، لأنه لم يتضمن نصا يفيد خضوع الشركة لأحكام قانون الأراضي الصحراوية 143 لسنة 1981 ،

في حين تم تضمين هذا النص العقدين الآخرين .

وأضاف أن الملحوظة الثانية تتمثل في أن العقد تضمن نصاً يقضي بتنفيذ تطوير المشروع سيكون بناء على مطلق إرادة الطرف الثاني " الشركة " ، وتضمن تعاقد الوليد مع وزارة الزراعة 7 مخالفات .

وأوضح أن تعاقد الوليد مع وزارة الزراعة لم يتضمن أي شروط جزائية للتأخير في الاستصلاح ، مشيرا إلى أن شركة الوليد نفذت 1 % من الاستزراع في 2008 .

ورداً على سؤاله حول عدم استقالته من منصبه أنه لو تم العمل بهذا المنطق فعلى جميع الشرفاء في البلد أن يستقيلوا ، وقال " إنه على جميع القضاة ورؤساء الهيئات القضائية أن يستقيلوا لأن بعض الأحكام لم تنفذ " .

وقال لبرنامج الحياة اليوم: إن المسئولية تنقسم لأنواع على رأسها بالنسبة للوزراء سياسية ولا يتولاها رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ، ومسئولية سحب الثقة من الوزراء هي مجلس الشعب ، ووصف الأقلام التي تنتقد الجهاز بفلول النظام السابق .

 

شاهد الفيديو:

 

 

 

 

أهم الاخبار