السادات :"مجلس الشعب كان إدارة للفساد "
أكد علاء عبد المنعم عضو مجلس الشعب ، أن تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات كانت تضم جرائم كبيرة، وهذه التقارير تتضمن جرائم اخفاء لمبالغ تصل الي 13 مليار جنيه
وهذه التقارير التي جاءت من المركزي للمحاسبات وردت لمجلس الشعب وحجبت عن النشر . مضيفاً أنه رئيس الوزراء كان يعلم كل مافى التقارير .
وأضاف عبد المنعم أنه تم إخفاء 13 مليار جنيه من أموال الخصخصة وتم حجب التقرير عمدًا عن الأعضاء حتي لا يراها نواب الشعب قائلا " مجلس الشعب كان إدارة للفساد
ومن جانب أخر أوضح محمد عصمت السادات، عضو مجلس الشعب,أن مجلس الشعب لم يكن يمارس دوره الرقابى والتشريعى الحقيقى منذ عام 2004 وحتى عام 2011.
موضحاً بأن رئيس المركزى للمحاسبات كان يصدر تقاريره ويرسلها لرئاسة الجمهورية ومجلس الشعب ولكن لا تلقي اي جانب من الاهتمام .
وقال السادات :" انا مندهش لان وزير البترول مازال يحتفظ بحقيبته رغم أن ديون الوزارة وصلت 30 مليار جنيه وذلك بسبب تبدد ثروة الشعب من البترول فى أندية رياضية وحدائق أنفق عليها الملايين
بينما أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق أن النظام السابق كان شمولياً يركز السلطات فى يد رئيس الجمهورية ولا يتم محاسبة الوزراء وذلك لعدم وجود قانون يحاكم الوزراء ورئيس الجمهورية .
وطالب الجمل بوزارة لمحاكمة الفاسدين تضم تتابع الاموال العامة والرقابة الادارية .
وقال الجمل ":لا يمكن للجهاز المركزي أن يراقب أو يلاحق المفسدين وهو تابع للسلطة التنفيذية وبتحريره من قيود هذه السلطة فهو حاليا جهاز رقابي مقيد اليدين"
وتابع الجمل ": أن عددا كبيرا من مسؤلي السلطة التنفيذية شاركوا في الفساد بأسلوب أو بأخر ويجب أن نحاكم المسؤلين في الفترة الماضية والأهم من ذلك وضع دستور جديد شامل أو تعديل الدستور الحالي لازالة عيوبه .