الجزيرة تكشف وثائق تهدد بالإطاحة بنظام "أبومازن"
كشفت الجزيرة في حلقتها الثانية عن "اللاجئين " فيما يتعلق بالوثائق السرية التي تكشفها فيما يتعلق بالمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، حيث أشارت الوثائق عن عرض الجانب الفلسطيني بعوده 15 ألف لاجئ سنويا لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد بموافقة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وأن إيهود أولمرت رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق عطل الصفقة وكان يعرض موافقة إسرائيل عن رجوع 1000 لاجئ فلسطيني سنويا علي مدار عشر سنوات ولكن تسيبي ليفني رفضت عرض أولمرت وأكدت أنه موقفه الشخصي ولا أحد في إسرائيل سيدعمه في هذا القرار.
ووثيقة تري أن الوفد الفلسطيني يري في إقامة الدولة الفلسطينية إجابة علي عودة 5ملايين لاجئ، ووثيقة أخري تكشف أن الجانب الفلسطيني يشدد علي اقتصار أي استفتاء بشأن مصير اللاجئين علي الضفة أوالقدس وغزة، وأخري تكشف تهرب إسرائيل من قضية اللاجئين خلال المفاوضات عن طريق طرح يهودية دولة إسرائيل.
ووثيقة تكشف عن عروض فلسطينية بالاكتفاء بعودة عشرات اللاجئين إلي الدولة الفلسطينية المرتقبة وليست لبيوتهم.
وعلق عريب الرنتاوي مدير مركز القدس للدراسات السياسية أن الوثائق لا تعتبر مفاجأة وأن ماكشفت عنه تم طرحه من قبل في معاهدات دولية من وثيقة جنيف والقمة العربية وغيرها، مشددا أن عدد اللاجئين المسموح لهم بالرجوع حاليا "صفر"، وأضاف أن أوراق الجزيرة ربما تحوي مفاجأة بسيطة علي وضع قيود علي عودة اللاجئين إلي قطاع غزة والضفة الغربية، وهذا يعني أن السلطة الفلسطينية تتخلي عن الشعب الفلسطيني اللاجئ في الخارج.
بينما قال ماهر الطاهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية في فلسطين أن الوثائق
وشدد أسعد عبد الرحمن وزير شئون اللاجئين السابق في منظمة التحرير الفلسطينية علي معرفة العرب لكل تفاصيل المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، واصفا النظام العربي الرسمي والنظام الإسلامي بأنه جثة هامدة وهناك دول عربية تلعب دورا في التكاسل والتغاضي عن القضية الفلسطينية وتدفع الأمور باتجاه مزيد من التنازلات وكأنهم يقولون لا علاقة لنا بالملف الفلسطيني.
في سياق متصل علق الكاتب الصحفي جهاد الخازن علي وثائق الجزيرة في مداخلة تليفونية لبرنامج الحياة والناس أن وثائق الجزيرة خطيرة وتكشف عن تنازلات جديدة من السلطة الفلسطينية في ظل عدم تجاوب إسرائيلي واصفا إياها بأنها "مفاوضات عبثية"، وطالب السلطة الفلسطينية بالإسراع في إصدار بيان لإعلام يوضح حقيقة الوثائق التي في حالة ثبوت صحتها يمكن لها الإطاحة بالنظام الفلسطيني.