المقرحي : المسئولون يريدون الناس تضرب دماغها في الحيط

أرجع ناصر أمين – المحامي والناشط الحقوقي - ظاهرة انتشار الشكاوى نتيجة الحاجة إلى تغيير فهم رجال الحكومة في مصر لعلاقتهم بالمجتمع ، وهناك فلسفة خاطئة أن الحكومة تتعامل مع المواطنين على أنهم رعايا ، ولا بد أن يتغير مفهوم أن " الحكومة ليس لها ذراع يلوى" ولكن " الحكومة لها ذراع ويتلوي" وهذا مفهوم خاطئ لفكرة إدارة الدولة .

وأضاف أن الحكومة لا تقبل فكرة أن المواطنين يستطيعون أن يضغطوا على الحكومة لتحقيق أي مكاسب، وأن جماعات الضغط شىء ضروري للضغط على الحكومة لتحسين الأداء .

وألمح أمين إلى أن الجهاز الإداري يتعامل مع المواطنين بمنطق أنه لا يدرك أن الشكوى في المحكمة لا تنجزوالذي يؤدي بدوره إلى تدمير أسرة ، وأن الرقي في فهم مشكلات المواطنين غير موجود لدى الوزراء إلى أصغر موظف .

وأوضح أن أسباب المشكلات التي تؤدي إلى الشكوى الفساد في الجهاز الإداري للدولة بشكل مخيف ومرعب والذي يستشعره المواطن البسيط ، وأن كل شىء بالفساد يتم وما كان بالقانون لا يتم، وأن الحكومة لم تستطع أن تبدد ثقافة الفساد لدى المواطن فنحن تونس ثانية .

وذهب إلى أن المواطنين يشعرون بأنهم مظلومون وأن الكارثة تكمن في أن الرشوة محمية لأن هذه الظاهرة منتشرة لأن لا أحد له الحق في التعيين في مكان إلا بالواسطة ، وأشار إلى أن الرشوة ليست في الفلوس فقط ولكن هناك رشاوى بالفياجرا والترامادول وكروت شحن في المرور .

من ناحية أخرى ذكرت الدكتورة هدى زكريا - أستاذ علم الاجتماع السياسي – أن العرف يستخدم في حل معظم المشكلات وأنه يسير في مصر بجانب القانون لأننا في مجتمع به نسبة أمية لا يعرفون إلى من يلجأون .

وأضافت أنه بين المجتمع المصري والقانون جملة شهيرة تقول " القانون لا يحمي المغفلين " والذي يظهر أن كل الناس مغفلين لأنهم لا يعرفون القانون ، وأن المجتمع يشعر أنه في موقف ضعيف ، والقانون يُكتب بلغة غامضة فالمواطن العادي يحتاج إلى تفسير لمواد القانون التي يتعمد أن تكون لغتها غامضة .

وأشار فاروق المقرحي - مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة السابق وعضو مجلس الشعب – إلى أنه ليست كل الشكاوى مرتبطة بالمحكمة والشرطة والنيابة ولكن حسب ظروفها ، وقال إن الرئيس القوي سواء كان رئيس مصلحة أو رئيس إدارة يجمع حوله أقوياء أما الرئيس الضعيف يأتي بالضعفاء .

وأرجع فاروق تعدد مظاهر الاحتجاجات والاعتصامات إلى أن المسئولين في مصر ليسوا سياسيين " عاوزين كل واحد يضرب دماغه في الحيط " وأن المسئول يتجبر بمسئوليته على أساس أنهم يصدروا مشاكلهم ليتولاها الأمن في النهاية وهذا هو الخطأ .

وتابع فاروق أن المسئول لابد أن يكون سياسيا ولديه بعد نظر وأن يرى المشاكل ويقوم بحلها ، هناك فرق في التسمية بين رئيس مجلس الوزراء ورئيس الوزراء لأن الوزير يتبع رئيس الجمهورية لأنه يعينهم بعكس دولة رئيس الوزراء.