صبرى:مصنع "أجريوم" رمز للفساد السياسى
أكد عادل صبري رئيس تحرير بوابة الوفد الالكترونية أن مصنع "أجريوم" بدمياط صورة من صور الفساد السياسي وليس الاقتصادي حيث فوجيء الناس بأن آلاف الأفدنة تطرح لشركة "أجريوم" وتخصص لها وعندما انتبه بعض نواب دمياط أن هذا المشروع يمكن أن يتسبب في كارثة تم إسكاتهم عبر الرشاوي المادية وتوفير الوظائف لعائلاتهم ليتحولوا فجأة الي مدافعين عن المشروع .
وأضاف صبري في مقابلة في برنامج "بين قوسين" علي قناة "الحكمة" اليوم الاربعاء أن مثل هذه الصناعات الخطرة يتم رفضها في أوروبا والدول المتقدمة لهذا يتجه الصناع الي مصر التي توفر لهم سعر غاز وكهرباء منخفضا للغاية وأرضا بثمن بخس وأيدي عاملة منخفضة الأجر ورغم ذلك فإن عائد المشروع كبير جدا , ويتم إعفاء المصنع من الضرائب لعشر سنوات.
وقال إنه رغم كل الاعتراضات الموجهة للمشروع إلا أنه لا يمكن إزالته لأنه تم توقيع اتفاقية مع الشركة ووقع عليها أعضاء من مجلسي الشعب والشوري منذ عامين وبالتالي فإن التخلص من المشروع الآن سيجعل المواطنين يتحملون تكلفته كاملة والغرامات الموقعة عليه .
وطالب صبري بفرض قيود صارمة علي جميع المشروعات بحيث تخضع لضمانات بيئية وألا تؤول ملكية أرض المشروع للمصنع نفسه إنما تكون حق انتفاع لمدة 25 سنة مثلا , وأن تكون المشروعات بعيدا عن المناطق السكنية وضد اتجاه الرياح حتي لا يسمم أهالي المدينة ويلوث الهواء.
علي صعيد آخر كشف صبري أن فلول الحزب الوطني والنظام السابق بدأوا في تنسيق أنفسهم بشكل أخطر وأكبر من الأحزاب ويجتمعوا في مؤتمرات
ولفت إلي أن مبارك سقط ولكن نظامه لم يسقط حتي الآن وجميع تشكيلاته مازالت موجودة في كل الوزارات ومازالوا ينفذون سياسات النظام متسببين في حدوث فوضي إدارية تصب في مصلحة الفلول والبلطجية الذين كان يتحكم بهم بعض مفتشي المباحث ورجال الأعمال وأعضاء مجلس الشعب وبدأوا حاليا العودة لعملهم في خدمة بعض المرشحين لمجلس الشعب .
وأوضح أن تأخير وضع قانون العزل السياسي كان بسبب عدم قدرة المجلس العسكري علي إحكام قبضته علي البلد بشكل جيد , لأنه في العشر سنوات الأخيرة تم تهميش دور القوات المسلحة في بناء الدولة وتوفير مشروعات حيوية تهم المواطن مما أضعف من خبرتهم في إدارة الشأن العام للدولة , مشيرا الي أن المجلس العسكري يخشي من تطبيق قانون العزل لأنه لو صدر سيطبق علي رموز العائلات في الصعيد والمناطق الحدودية .