خبراء يرفضون قروض "المالية" الميسرة ويصفونها بـ"الخبيثة"
وصف مصطفى عبدالسلام – مدير تحرير جريدة العالم اليوم - القروض الميسرة من وزارة المالية بأنها خبيثة لأننا في سنة انتخابات ولا بد أن
يكون هناك رخاء، وأن هناك أحكاماً لمحكمة القضاء الإداري بالحد الأدنى للأجور .وشدد عبدالسلام - لبرنامج العاشرة مساء أمس الذى يعرض على فضائية دريم - على أن وزارة المالية تقوم بهذا السلوك لتخفيف الضغوط عليها بالمطالبة بزيادة المرتبات، مشيرا إلى أن أي محلل اقتصاد يتوقع زيادة أسعارالسلع الغذائية عام 2011 .
أضاف عبدالسلام أن ضخ 15 مليار جنيه في السوق يؤدي إلى ارتفاع في التضخم ويمنع أي زيادة مرتقبة في المرتبات، وفي حالة ارتفاع التضخم يضطر البنك المركزي إلي رفع سعر الفائدة .
أكد شريف محمد عبدالرحمن – موظف – أنه يفضل ألا يقترض من وزارة المالية في حالة تعرضه لضائقة مالية لزيادة الأسعار بسبب العلاوات والقروض .
أضاف أنه يخشى من المرور بحالة حرجة ويفاجأ بحصوله على راتبه الأساسي فقط ، وطالب بأن تكون دراسات الوزراء دراسات مؤسسية وليست فردية .
أوضح أنه يدرس المشروع منذ سبعة اشهر وأن فكرة القروض الميسرة لها مردود على الاقتصاد ككل، وأن التفاوض مع البنوك كان شاقاً جدا للوصول إلى هذه المزايا، وأن الوحدة الحسابية تجمع الاستمارات
وقال أنه في حالة الاستقالة أو الفصل تقوم وزارة المالية بضمان القروض، وأن حالات نادرة من موظفي الحكومة لأن من يعمل من الحكومة لا يريد الخروج منها .
من جانبه اكد نبيل رشدان – مساعد وزير المالية – أنه يتم عمل استعلام ائتماني عن المقترض فقط لتيسير القروض للمواطن، وأن القرض ليس له علاقة بالحد الأدنى للأجور ولكن يساعد الفرد في حياته واسمه " حقق احلامك " .
أضاف رشوان ان 2 مليون موظف يقترضون من البنوك وقمنا بذلك المشروع ليأخذ بسعر مخفض عن السعر الذي يأخذ به، وأن القروض متناهية الصغر نسبة سدادها 99.9 % على مستوي الجهاز المصرفي .
قال إنه لا مبادرات بدون دراسة وأن هذه التصورات أخذت مجهودات كبيرة .