إجراءات جديدة لتشجيع الاستثمار الصناعي
أصدر وزير الصناعة والتجارة الخارجية د.محمود عيسى قرارا وزاريا اليوم الاحد يتضمن إجراءات جديدة تهدف لتشجيع التوسع والاستثمار وحل مشاكل الصناع، منها تخفيض قيمة خطابات الضمان على جميع الأراضي بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة والمحافظات وتطبيقها بأثر رجعي ومد المهلة المجانية الإضافية لكافة المشروعات الصناعية وكذلك استخراج سجل صناعي دائم يراجع كل خمس سنوات وفقا للقواعد والإجراءات المتبعة.
وقال عيسى إنه سيتم بموجب هذا القرار تخفيض قيمة خطابات الضمان على جميع الأراضي بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة والمحافظات طبقا للمساحة بواقع 30 جنيها للمتر للمساحات حتى ألف متر مربع بدلا من 50 جنيها للمتر، و50 جنيها للمتر للمساحات أكبر من ألف متر مربع
وسيتم تطبيق الإجراءات السابقة بأثر رجعي على الخطابات السابقة السارية بما يتوافق مع الضوابط والإجراءات المتبعة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعلى حسب مدى جدية المشروع مع إعادة ما تم تسييله من خطابات الضمان للمستثمرين إذا ثبت قيامهم بإزالة الأسباب التي أدت إلى ذلك.
كما تضمن القرار مد المهلة المجانية الإضافية الممنوحة لكافة المشروعات الصناعية حتى نهاية ديسمبر 2011 بدلا من آخر سبتمبر الجاري.