رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

‮"رواد الاستثمار‮" ‬تروج لبيع صيدناوي‮ ‬وبنزايون وهانو

أصدرت وحدة التطوير المؤسسي‮ ‬التابعة لوزارة الاستثمار الإصدار الثاني‮ ‬عشر في‮ ‬سلسلة‮ "رواد الاستثمار‮" ‬المعنية بالاحتفاء برجال الأعمال الوطنيين ودورهم في‮ ‬الاقتصاد المصري،‮ ‬جاء الكتيب الجديد تحت عنوان‮ "سمعان صيدناوي‮" ‬الشامي‮ ‬المصري‮.. ‬ويتناول سيرة الرجل وكفاحه وهجرته من قريته‮ "‬صيدنايا‮" ‬شمال شرق دمشق ليستقر في‮ ‬مصر ويؤسس سلسلة محلات سمعان صيدناوي‮ ‬الشهيرة‮. ‬حرر الكتاب الباحث مصطفي‮ ‬بيومي‮ ‬تحت إشراف الدكتور علي‮ ‬المليجي‮ ‬مستشار الوزارة للعلاقات الدولية ورئيس وحدة التطوير المؤسسي‮. ‬ويرصد وضع الشركة المالي‮ ‬وتأثيرها علي‮ ‬سوق التجارة الداخلية في‮ ‬مصر والغبن الذي‮ ‬تعرضت له المحلات،‮ ‬بعد التأميم،‮ ‬مما أدي‮ ‬إلي‮ ‬هجرة أسرة صيدناوي‮ ‬من مصر مرة أخري‮.‬

ورغم نجاح السلسلة التي‮ ‬بدأ اصدارها بمبادرة من الدكتور محمود محيي‮ ‬الدين وزير الاستثمار السابق إلقاء الضوء علي‮ ‬العديد من رجال الأعمال ورواد الاقتصاد وما ساهموا به من رفع شأن الاستثمار في‮ ‬مصر،‮ ‬الا ان خاتمة كتيب سمعان صيدناوي‮ ‬تضمنت وجهة نظر لابد من إعادة التفكير فيها،‮ ‬وتتعلق بتقييم تجربة القطاع العام،‮ ‬والتي‮ ‬حفلت بالعديد من الاخطاء والسلبيات والتجاوزات،‮ ‬وهو أمر نتفق مع الكاتب فيه،‮ ‬الا ان ذلك لا‮ ‬يمكن اعتباره سندًا للترويج لفكرة ضرورة التخلص من شركات التجارة الداخلية،‮ ‬حيث‮ ‬يسوق الكاتب لفكرة ان شركات مثل صيدناوي‮ ‬وبنزايون والأزياء الحديثة تتعامل مع نوعية خاصة من السلع التي‮ ‬تزدحم بها الأسواق وتشهد كل‮ ‬يوم تغيرات واضافات‮. ‬ويتساءل عن كيفية صمود تلك الشركات بإيقاعها البطئ في‮ ‬مواجهة الحركة السريعة والحيوية للقطاع الخاص،‮ ‬خاصة ان

حصة هذه الشركات مجتمعة لا تتجاوز‮ ‬3٪‮ ‬من جملة النشاط الاقتصادي‮ ‬الوطني‮ ‬العام،‮ ‬وهي‮ ‬نسبة بالغة التضاؤل،‮ ‬كما ان النشاط نفسه لا‮ ‬يمثل أهمية استراتيجية أو خطورة تستوجب تحكم وسيطرة الدولة،‮ ‬ويصف الكاتب احتفاظ الدولة بهذه الشركات بانه أقرب الي‮ ‬الانشغال وانفاق الوقت بلا ثمن‮.‬

وتجاهل الكاتب تجربة التخلص من واحدة من أهم وأكبر شركات التجارة الداخلية في‮ ‬مصر،‮ ‬وهي‮ ‬شركة عمر أفندي،‮ ‬وما آلت إليه من انهيار كامل في‮ ‬ظل سيطرة القطاع الخاص عليها لمدة‮ ‬4‮ ‬سنوات،‮ ‬وذلك مقابل أوضاع أفضل إلي‮ ‬حد ما في‮ ‬ظل ملكية الدولة لها،‮ ‬إذ كانت تحقق أرباحا بلغت مليوني‮ ‬جنيه في‮ ‬آخر ميزانية،‮ ‬مقابل خسائر بلغت‮ ‬500‮ ‬مليون جنيه تحت إدارة القطاع الخاص‮.‬

وحتي‮ ‬تكون شهادة سلسلة‮ "رواد الاستثمار‮" ‬التي‮ ‬تصدر عن وزارة الاستثمار شهادة خالصة،‮ ‬كان لابد أن تحمل إلي‮ ‬جانب مثالب القطاع العام،‮ ‬ما‮ ‬يفسر ويبرر ويرصد أولاً‮ ‬كارثة عمر أفندي‮ ‬التي‮ ‬مازالت الدولة بكافة أجهزتها لا تجد لها حلاً‮.