رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

‮"رواد الاستثمار‮" ‬تروج لبيع صيدناوي‮ ‬وبنزايون وهانو

فرص استثمارية

الأحد, 02 يناير 2011 17:19
كتبت‮ : ‬حنان عثمان

أصدرت وحدة التطوير المؤسسي‮ ‬التابعة لوزارة الاستثمار الإصدار الثاني‮ ‬عشر في‮ ‬سلسلة‮ "رواد الاستثمار‮" ‬المعنية بالاحتفاء برجال الأعمال الوطنيين ودورهم في‮ ‬الاقتصاد المصري،‮ ‬جاء الكتيب الجديد تحت عنوان‮ "سمعان صيدناوي‮" ‬الشامي‮ ‬المصري‮.. ‬ويتناول سيرة الرجل وكفاحه وهجرته من قريته‮ "‬صيدنايا‮" ‬شمال شرق دمشق ليستقر في‮ ‬مصر ويؤسس سلسلة محلات سمعان صيدناوي‮ ‬الشهيرة‮. ‬حرر الكتاب الباحث مصطفي‮ ‬بيومي‮ ‬تحت إشراف الدكتور علي‮ ‬المليجي‮ ‬مستشار الوزارة للعلاقات الدولية ورئيس وحدة التطوير المؤسسي‮. ‬ويرصد وضع الشركة المالي‮ ‬وتأثيرها علي‮ ‬سوق التجارة الداخلية في‮ ‬مصر والغبن الذي‮ ‬تعرضت له المحلات،‮ ‬بعد التأميم،‮ ‬مما أدي‮ ‬إلي‮ ‬هجرة أسرة صيدناوي‮ ‬من مصر مرة أخري‮.‬

ورغم نجاح السلسلة التي‮ ‬بدأ اصدارها بمبادرة من الدكتور محمود محيي‮ ‬الدين وزير الاستثمار السابق إلقاء الضوء علي‮ ‬العديد من

رجال الأعمال ورواد الاقتصاد وما ساهموا به من رفع شأن الاستثمار في‮ ‬مصر،‮ ‬الا ان خاتمة كتيب سمعان صيدناوي‮ ‬تضمنت وجهة نظر لابد من إعادة التفكير فيها،‮ ‬وتتعلق بتقييم تجربة القطاع العام،‮ ‬والتي‮ ‬حفلت بالعديد من الاخطاء والسلبيات والتجاوزات،‮ ‬وهو أمر نتفق مع الكاتب فيه،‮ ‬الا ان ذلك لا‮ ‬يمكن اعتباره سندًا للترويج لفكرة ضرورة التخلص من شركات التجارة الداخلية،‮ ‬حيث‮ ‬يسوق الكاتب لفكرة ان شركات مثل صيدناوي‮ ‬وبنزايون والأزياء الحديثة تتعامل مع نوعية خاصة من السلع التي‮ ‬تزدحم بها الأسواق وتشهد كل‮ ‬يوم تغيرات واضافات‮. ‬ويتساءل عن كيفية صمود تلك الشركات بإيقاعها البطئ في‮ ‬مواجهة الحركة السريعة والحيوية للقطاع
الخاص،‮ ‬خاصة ان حصة هذه الشركات مجتمعة لا تتجاوز‮ ‬3٪‮ ‬من جملة النشاط الاقتصادي‮ ‬الوطني‮ ‬العام،‮ ‬وهي‮ ‬نسبة بالغة التضاؤل،‮ ‬كما ان النشاط نفسه لا‮ ‬يمثل أهمية استراتيجية أو خطورة تستوجب تحكم وسيطرة الدولة،‮ ‬ويصف الكاتب احتفاظ الدولة بهذه الشركات بانه أقرب الي‮ ‬الانشغال وانفاق الوقت بلا ثمن‮.‬

وتجاهل الكاتب تجربة التخلص من واحدة من أهم وأكبر شركات التجارة الداخلية في‮ ‬مصر،‮ ‬وهي‮ ‬شركة عمر أفندي،‮ ‬وما آلت إليه من انهيار كامل في‮ ‬ظل سيطرة القطاع الخاص عليها لمدة‮ ‬4‮ ‬سنوات،‮ ‬وذلك مقابل أوضاع أفضل إلي‮ ‬حد ما في‮ ‬ظل ملكية الدولة لها،‮ ‬إذ كانت تحقق أرباحا بلغت مليوني‮ ‬جنيه في‮ ‬آخر ميزانية،‮ ‬مقابل خسائر بلغت‮ ‬500‮ ‬مليون جنيه تحت إدارة القطاع الخاص‮.‬

وحتي‮ ‬تكون شهادة سلسلة‮ "رواد الاستثمار‮" ‬التي‮ ‬تصدر عن وزارة الاستثمار شهادة خالصة،‮ ‬كان لابد أن تحمل إلي‮ ‬جانب مثالب القطاع العام،‮ ‬ما‮ ‬يفسر ويبرر ويرصد أولاً‮ ‬كارثة عمر أفندي‮ ‬التي‮ ‬مازالت الدولة بكافة أجهزتها لا تجد لها حلاً‮.

 

أهم الاخبار