توسيع الشراكة بين قطاعي الأعمال والخاص

 

أعلن إبراهيم عشماوى، مساعد وزير الاستثمار، عن إجراء دراسة موسعة للتعرف على وضع الشركات القابضة ومدى قدرتها على الدخول فى شراكات مع القطاع الخاص وذلك وفقا للتوجه الجديد الهادف الى دعم المشاركة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار عشماوى فى تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، على هامش افتتاح دورة القادة الخامسة والثلاثين، بمركز إعداد القادة لإدارة الأعمال إلى عقد ورشة عمل تضم رؤساء الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام للتعرف على التجارب التى تمت بنجاح والمعوقات التى تقف فى طريق التوسع فى المشاركة.

وأضاف أنه فى ظل نضوب الاستثمارات الحكومية ونقص الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستمرار عجز الموازنة أصبح من الضرورى اللجوء إلى المشاركة على أن تضع الحكومة الضوابط لتأهيل شركات قطاع الأعمال العام خاصة وان الشراكة لها ابعاد قانونية ومادية وتشريعية.

وقال: إن شركات قطاع الأعمال العام شهدت خلال 6 سنوات ضخ نحو 30 مليار جنيه استثمارات واعترف أنها فى

حاجة إلى أكثر من ذلك لكى تنهض اكثر، مشيرا إلى أن أنواع المشاركة المطروحة قد تكون مشاركة فى الإدارة أو تأجير وحدات انتاجية أو مصانع كما يحدث فى بعض الشركات.

ولفت إلى أن التحدى الأكبر يتمثل فى قدرة شركات قطاع الاعمال العام على الندية مع شركات القطاع الخاص حتى لا تكون المشاركة على حسابها، موضحا أن فكرة دمج الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام لتكوين كيانات قوية فكرة جيدة ولكن مطلوب دراستها جيدا لأن ما حدث فى قطاع التأمين لا يمكن اعتباره نموذجا لابد من الأخذ به نظرا لاختلاف طبيعة كل قطاع.