رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

الحكومة تبحث إعادة شراء عمر أفندي

فرص استثمارية

الأحد, 26 ديسمبر 2010 19:02
كتب ‮:‬ حنان عثمان ومحمد عادل‮



كشفت مصادر مطلعة في‮ ‬وزارة الاستثمار،‮ ‬أن الحكومة تبحث حالياً،‮ ‬التدخل في‮ ‬أزمة شركة عمر أفندي. ‮ ‬وإعادة شراء الشركة من المستثمر السعودي‮ ‬جميل القنبيط‮.‬

وأكد المصدر أن استعادة الشركة عن طريق فسخ عقد البيع من طرف واحد،‮ ‬قد‮ ‬يؤدي‮ ‬الي‮ ‬أزمة تحكيم دولية وتستغرق وقتاً‮ ‬طويلا،‮ ‬مما‮ ‬يؤدي‮ ‬الي‮ ‬تدهور أوضاع الشركة أكثر،‮ ‬وأكد المصدر أن دخول الحكومة كمشتر للشركة بنفس المبلغ‮ ‬الذي‮ ‬سبق وعرضه المستثمر المصري‮ ‬محمد متولي‮ ‬وهو‮ ‬320‮ ‬مليون جنيه قد‮ ‬يكون حلاً‮ ‬أفضل،‮ ‬وأكد أن هناك عدة سوابق لعودة شركات تم بيعها واستعادتها مثل قها وشركات الري‮ ‬الأربع التي‮ ‬سبق بيعها لاتحاد العمال المساهمين،‮ ‬وأشار المصدر إلي‮ ‬أنه في‮ ‬حالة فشل الصفقات التي‮ ‬تم الإعلان عنها من وقت لآخر لشراء الشركة من المستثمر السعودي،‮ ‬فلابد من تدخل حاسم،‮ ‬للإبقاء علي‮ ‬الشركة في‮ ‬وضع‮ ‬يسمح باستعادة سابق عهدها‮.‬

وأكد المصدر أن عملية بيع الشركة وتقييمها كانت سليمة‮ ‬100٪‮ ‬وأن

ما حدث هو إخلال كامل من قبل المستثمر بشروط العقد،‮ ‬مما أدي‮ ‬إلي‮ ‬تدهور الأوضاع إلي‮ ‬هذا الحد‮.‬

وتبحث البنوك الدائنة لعمر أفندي‮ ‬عدداً‮ ‬من البدائل لضمان قروضها لدي‮ ‬الشركة والبالغة‮ ‬296‭.‬8‮ ‬مليون جنيه وفقاً‮ ‬لمصدر مسئول‮.‬

وقال في‮ ‬تصريحات لـ»الوفد‮« ‬إن البدائل تتمثل في‮ ‬رفع دعاوي‮ ‬قضائية ضد الشركة،‮ ‬للحجز علي‮ ‬بعض الأصول العقارية للشركة،‮ ‬أو قيام البنوك بجدولة ديونها مع المشتري‮ ‬الجديد إذا تم بيع الشركة مع تقديم ضمانات جديدة تضمن حقوق البنك‮.‬

وأضاف‮ »‬أن البنوك الدائنة تقوم حاليا بدراسة جميع البدائل،‮ ‬موضحاً‮ ‬أنه لم‮ ‬يتم الاستقرار علي‮ ‬بديل حتي‮ ‬الآن لعدم الانتهاء من عروض الشراء المقدمة‮.‬

وأشار إلي‮ ‬أنه في‮ ‬حالة وجود مشتر جديد سيتم توقيع الاتفاق معه من جديد،‮ ‬موضحا أن الاتفاق قد‮ ‬يتضمن تقديم سيولة جديدة للشركة لإنقاذها

من حالة التعثر التي‮ ‬تمر بها‮.‬

ونفي‮ ‬وجود بديل بقيام البنوك بشراء حصص وفقاً‮ ‬لمديونياتها موضحا أن هذا البديل مستبعد حتي‮ ‬الآن‮.‬

وأوضح أنه في‮ ‬حالة عودة الشركة للحكومة لن تكون هناك مخاطر عالية،‮ ‬حيث ستكون الحكومة هي‮ ‬الضامن لهذه الأموال‮.‬

كان محمد بركات رئيس مجلس إدارة بنك مصر‮ »‬الدائن لعمر أفندي‮« ‬قد صرح بأن البنك مستعد للحصول علي‮ ‬أصول عينية مقابل مديونياته‮.‬

وتقدر مديونيات عمر أفندي‮ ‬بنحو‮ ‬296‭.‬8‮ ‬مليون جنيه موزعة بين بنكي‮ ‬الأهلي‮ ‬المتحد والاتحاد بنحو‮ ‬110‮ ‬ملايين جنيه،‮ ‬وعودة‮ ‬65‮ ‬مليون جنيه والأهلي‮ ‬المصري‮ ‬41‭.‬8‮ ‬مليون جنيه ومصر‮ ‬40‮ ‬مليون جنيه‮.‬

وعلمت‮ »‬الوفد‮« ‬أنه في‮ ‬حالة عدم تدخل الحكومة لشراء‮ »‬عمر أفندي‮« ‬سيتم إشهار إفلاس الشركة خاصة بعد أن وصلت الخسائر المعلنة‮ ‬500‮ ‬مليون جنيه،‮ ‬في‮ ‬حين أن رأسمالها‮ ‬17‮ ‬مليون جنيه،‮ ‬وأصولها‮ ‬1‭.‬6‮ ‬مليار جنيه،‮ ‬وحجم المديونيات علي‮ ‬الشركة‮ ‬يصل الي‮ ‬700‮ ‬مليون جنيه ما بين بنوك وضرائب وموردين‮.‬

كانت شركة العربية القابضة للاستثمارات والتنمية قد انسحبت بعد الدراسة النافية لجهالة ومعرفة وضع الشركة وتزايد حجم الديون عليها‮.‬

ويعد الجهاز المركزي‮ ‬للمحاسبات تقريراً‮ ‬عن إجراءات عملية بيع‮ ‬90٪‮ ‬من أسهم عمر أفندي،‮ ‬وما صاحبها من قصور والتي‮ ‬تمت في‮ ‬عام‮ ‬2006‭.‬

 

أهم الاخبار