بهاء الدين: تعديل لائحة صناديق الاستثمار

كشف د. زياد بهاء الدين رئيس الرقابة المالية عن إضافة بعض المواد للائحة التنفيذية الخاصة بصناديق الاستثمار ببورصة النيل، مشيرا الي ان تجربة بورصة النيل هامة جدا لتطوير اقتصاديات دول المنطقة.

وطالب زياد مجتمع سوق المال بعدم التعجل في الحكم علي تجربة بورصة النيل، وقال: إنها لاتزال في مراحلها الاولي لذا فان تقييمها والحكم عليها في الوقت الحالي يعد ظلما لها.

وأوضح أن الرقابة تقوم بطرح كل القواعد التي تعرضها علي مجتمع سوق المال للمناقشة، حيث إنه لا تطوير لسوق المال دون مشاركة جميع الأطراف الخاصة والعاملة بالسوق.

واشار د. خالد سري صيام رئيس البورصة الي استهداف البورصة خلال الفترة القادمة للوصول بعدد الشركات المقيدة ببورصة النيل من 16 شركة الي 100 شركة، وهذا يتطلب جهدا مضاعفا للتوعية والوصول الي جميع انحاء الجمهورية.

واضاف زياد ان الاستراتيجية القادمة للبورصة خلال 5 سنوات القادمة تعتمد علي الترويج لشركات المشروعات الصغيرة وتطوير آليات سوق المال، مشيرا الي أن 90% من المشروعات الصغيرة تساهم في النشاط الاقتصادي.

واوضح ان دور البورصة تمويل الشركات من خلال

التداولات، وترسيخ مبدأ الحوكمة لهذه الشركات، وان احجام التداولات ليس هدفا في حد ذاته وانما وسيلة للوصول الي المزيد من الشركات والعمل علي تطويرها بالتوعية ،وعلي الشركات الصغيرة اتاحة جميع المعلومات المتاحة للمستثمرين للتعرف علي الشركة.

واشار الي استهداف محافطات الصعيد التي لا يوجد منها شركة مقيده بالسوق، وان الشركات المقيدة تقع في اطار الجيزة والقاهرة والاسكندرية، لافتا الي ان الدولة تضع قوانين وضوابط تنظم عمل الشركات بسيناء وقيدها محل نظر للعمل علي تنمية هذه المنطقة.

وقال: إن الشركات التي يتم شطبها من السوق الرئيسي لن يتم قيدها ببورصة النيل لأن عملية الشطب يكون نتيجة مخالفتها لقواعد القيد والحوكمة وبالتالي لا تصلح للقيد في أي سوق.