‮"الصناعة‮" ‬تدرس تعديل خطابات الضمان للمشروعات الغذائية

تدرس وزارة الصناعة والتجارة إجراء عدة تعديلات علي‮ ‬خطابات الضمان للمشروعات الغذائية الجديدة المقررة اقامتها خلال الفترة القادمة بما‮ ‬يتناسب وما تشهده عمليات الانتاج من حالات تذبذب واضطراب شديدة بسبب التداعيات الخطيرة لثورة‮ ‬25‮ ‬يناير‮.‬

علمت‮ »‬الوفد‮« ‬أن التعديلات الجديدة ستشمل تعديل فئة خطاب الضمان مع احتفاظ الوزارة بحقها في‮ ‬سحب الاراضي‮ ‬في‮ ‬حالة عدم استغلالها وإلغاء خطاب الضمان أولاً‮ ‬في‮ ‬حالة خطاب الضمان للمشروعات الصناعية التي‮ ‬سيتم تخصيص اراض لها أو تم تخصيص اراض لها ولم‮ ‬يمر عليها‮ ‬3‮ ‬سنوات من تاريخ استلام الارض‮ ‬يتم تقديم خطاب ضمان بواقع‮ ‬50‮ ‬جنيهاً‮ ‬عن المتر المربع الواحد في‮ ‬حالة الارض المرفقة‮ »‬مياه ـ طرق ـ صرف ـ كهرباء‮« ‬من اجمالي‮ ‬المساحة المخصصة للبناء فقط وليس إجمالي‮ ‬المساحة المخصصة للمستثمر‮.‬

ويتم تقديم خطاب ضمان بواقع‮ ‬25‮ ‬جنيهاً‮ ‬عن المتر المربع الواحد من اجمالي‮ ‬المساحة المخصصة للبناء فقط وليس اجمالي‮ ‬المساحة

المخصصة للمستثمر وذلك في‮ ‬حالة الارض‮ ‬غير المرفقة أو الجاري‮ ‬ترفيقها وفي‮ ‬حالة خطابات الضمان للمشروعات الصناعية التي‮ ‬تم تخصيص أراضٍ‮ ‬لها ومر عليها اكثر من‮ ‬3‮ ‬سنوات من تاريخ استلام الارض،‮ ‬يتم سحب الارض فوراً‮ ‬إذا ثبت انها لا تزال فضاء أو ان نسبة تنفيذ المشروع تقل عن‮ ‬50٪‮ ‬من المساحة المخصصة للبناء سواء كان المشروع‮ ‬يحمل رخصة مبان أو لا‮. ‬في‮ ‬حالة الاراضي‮ ‬التي‮ ‬تزيد او تساوي‮ ‬نسبة التنفيذ بها علي‮ ‬5٪‮ ‬من المساحة المخصصة للبناء‮ ‬يتم تقديم خطاب ضمان بواقع‮ ‬10‮ ‬جنيهات عن المتر المربع الواحد شهرياً‮ ‬وذلك عن المساحة المخصصة للبناء فقط وليس اجمالي‮ ‬المساحة المخصصة للمستثمر ولمدة لا تزيد علي‮ ‬12‮ ‬شهراً‮ ‬فقط لإثبات الجدية وتقديم رخصة التشغيل والسجل الصناعي‮ ‬عن النسبة البنائية المذكورة في‮ ‬رخصة البناء‮.‬

في‮ ‬حالة عدم قدرة الشركة أو المستثمر علي‮ ‬إثبات الجدية‮ ‬يتم منحه مهلة جديدة لمدة‮ ‬6‮ ‬أشهر مع رفع قيمة خطاب الضمان ليصبح‮ ‬20‮ ‬جنيهاً‮ ‬عن كل متر مربع شهرياً‮ ‬عن المساحة المخصصة للبناء فقط،‮ ‬يتم الافراج بموجب التعديلات الجديدة في‮ ‬خطاب الضمان المقترح اصدارها عن‮ ‬50٪‮ ‬من قيمة الخطاب المقدم من المستثمر بعد الانتهاء من تنفيذ اساسات المشروع وفقاً‮ ‬للرسومات الهندسية ورخصة البناء الصادرة له‮.‬

كما‮ ‬يتم الافراج عن‮ ‬50٪‮ ‬من قيمة خطاب الضمان المقدم من المستثمر بعد اثبات الجدية علي‮ ‬القطعة المخصصة للمستثمر وذلك بالانتهاء من المباني‮ ‬في‮ ‬المساحة المخصصة للبناء وليس علي‮ ‬جزء منها‮.‬

كان الدكتور سمير الصياد،‮ ‬وزير الصناعة قد تلقي‮ ‬مذكرة من‮ ‬غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات تتعلق بتعديل فئة خطاب الضمان المطلوب لتشجيع الاستثمار في‮ ‬مجال الغذاء وهو ما‮ ‬يقوم الوزير حالياً‮ ‬بدراسته لتحقيق المطالب العادلة للصناعات الغذائية في‮ ‬هذا التوقيت الحرج‮.‬