أزمة المستشارين في "الاستثمار"
يواجه المهندس عادل الموزي، المشرف علي قطاع الأعمال العام وديوان عام وزارة الاستثمار أزمة بسبب قائمة مستشاري الوزير، والذي استعان بهم الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق.
كشفت مصادر داخل الوزارة أن القائمة تضم أكثر من 12 مستشارًا، أغلبهم لا حاجة للوزارة لهم. وتم تعيين بعضهم في مواقع ومسميات استجدت بشكل خاص لاستيعابهم، ومنذ تولي الدكتور محمود محيي الدين منصبه مديرا بالبنك الدولي واستقالته من الاستثمار، ظل المستشارون في مواقعهم، وبعضهم بدون عمل، في حين تقدم عدد منهم بالاستقالة وبقي عدد آخر يقدم خدماته لوزارة غير موجودة ولمقعد وزير »خال«، وبعد قرار تولي المهندس عادل الموزي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية مسئولية ديوان عام وزارة الاستثمار وشركات قطاع الأعمال العام، بدأت تطفو علي السطح مرة أخري أزمة المستشارين وضرورة تحديد أجورهم ومدي الحاجة إليهم، خاصة بعد تزايد حالات التوتر بين بعضهم بسبب تضارب الأدوار والصراعات يضاف إلي ذلك أن استبعاد كل من الهيئة العامة للاستثمار من التبعية للوزارة وإلحاقها برئاسة الوزراء، وكذلك هيئة الرقابة المالية الموحدة التي كانت تتبع اشراف وزير الاستثمار ثم أصبحت أيضا تابعة إلي رئاسة الوزراء، وبالتالي انتهي الغرض من وجود مستشارين لدي وزير الاستثمار للأغراض السابقة، وهذا ما دفع الدكتور عبدالحميد إبراهيم كبير مستشاري الوزير لشئون أسواق المال والتمويل
وخلال الأيام الماضية تلقي »الموزي« عدة مذكرات تطالبه بوضع حلول لأزمة المستشارين، وأكدت مصادر بالوزارة أن هناك اتجاهًا لعدم التجديد لبعض المستشارين العاملين بعقود تجدد سنويا حال انتهاء فترة التعاقد.
وفي مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال، بدأت أولي بوادر الأزمة حيث أصبح المركز بدون رئيس بعد انتهاء عقد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير الاستثمار لشئون التدريب ولم يجدد له، غير أن أمر التجديد لمساعدي الوزراء يأتي من رئاسة الوزراء، ومنذ بداية شهر مايو والمركز بدون رئيس ومشرف وحتي الآن، علما بأن تولي رئاسته كانت تتم عبر إعلان ومسابقة وشروط خاصة.
في حين تسود حالة من التوتر أوساط بعض المستشارين الذين جاءوا إلي الوزارة عبر علاقات خاصة ويحصلون علي آلاف الجنيهات من خلال صندوق »الأودا« بخلاف ما يحصلون عليه من رواتب الوزارة، تحت دعوي الخبرات الإدارية المطورة.