بيع شركتي جلوبال والمجموعة الاستراتيجية بدون مستندات

فرص استثمارية

الاثنين, 16 مايو 2011 18:08
تقرير‮ - ‬محمـد عـادل‮:‬


تنظر المحكمة الاقتصادية ومحكمة مصر الجديدة ونيابة مدينة نصر قضية جمال العاصي وقيامه بالاستيلاء علي شركة جلوبال كابيتال للأوراق المالية التي تأسست سنة‮ ‬1997،‮ ‬وعلي أسهم من شركة كابيكس كورب القابضة‮.‬

وعلمت الوفد أن هناك تقريرًا من الرقابة المالية صدر منذ شهر بتورط كل من جمال العاصي وأحمد شوقي وجمال محرم في قضية شركة كابيكس كورب القابضة وضمهم إلي القضية المعروضة أمام نيابة مدينة نصر الخاصة بالاستيلاء علي‮ ‬60‮ ‬مليون جنيه من أموال الشركة،‮ ‬وهذا سبب منعهم من السفر‮.‬

وحصلت‮ »‬الوفد‮« ‬علي تقرير الهيئة العامة لسوق المال التي تكشف عن بيع أسهم شركة جلوبال كابيتال والمجموعة الاستراتيجية لتداول الأوراق المالية بدون مستندات البيع التي توضح الثمن الفعلي للبيع وما يفيد ايداعه لصالح شركة كابيكس كورب القابضة‮.‬

وأشار التقرير إلي عدم احتفاظ الشركة‮ ‬كابيكس كورب القابضة بالسجلات المحاسبية بالمخالفة لاحكام المادة‮ ‬227‮ ‬من اللائحة التنفيذية للقانون‮ ‬95‮ ‬لسنة‮ ‬1992‮ ‬وعدم التسجيل بدفتر الجرد بالمخالفة لحكم المادة‮ ‬75‮ ‬من القانون‮ ‬159‮ ‬لسنة‮ ‬1981‭.‬‮ ‬وتبين ان اغلبية محاضر اجتماعات الجمعية العامة‮ ‬غير موقع عليها من امين السر وفارزي الاصوات ومراقب الحسابات ورئيس اللجنة بالمخالفة للقانون وعدم اكتمال التدوين بسجل حضور المساهمين باجتماعات الجمعية العامة‮. ‬وطلب تقرير الهيئة العامة لسوق المال تحريك الدعوي الجنائية عملا بالمادة‮ ‬69مكرر وإخطار نيابة الشئون المالية والتجارية في‮ ‬9‮ ‬فبراير‮ ‬2009‭.‬

وأضاف التقرير ان لجنة من الهيئة توجهت إلي مقر شركة كابيكس كورب القابضة في‮ ‬12‮ ‬اغسطس‮ ‬2008‮

‬بشارع7‮ ‬سامي عبد الرازق‮ - ‬المنطقة السادسة مدينة نصر والتقت مع عبد الرحمن صلاح الدين رئيس مجلس الادارة‮ (‬توفي‮ ) ‬وتبين عدم وجود أي موظفين بالشركة وعدم وجود أي مستندات لها،‮ ‬وافاد عبد الرحمن ان مقر الشركة في‮ ‬13‮ ‬شارع الخليفة المأمون‮ - ‬روكسي وقامت اللجنة بالانتقال اليها وتبين أنه‮ ‬غير مجهز بأي اثاث سوي مكتب رئيس مجلس الادارة ولا يوجد به أي موظفين‮ ‬،‮ ‬ولم يتم تسليم اللجنة أي مستندات‮.‬

وكشف التقرير عن التلاعب في حسابات الشركة القابضة واختلاس قيمة عدد‮ ‬72‮ ‬الفًا و240‮ ‬سهما تم تسجيل بيعها لجمال العاصي الي شركة كابيكس كورب القابضة في‮ ‬22‮ ‬ديسمبر‮ ‬2002‮ ‬علي الرغم من سداد ثمنها من موارد الشركة لجمال العاصي‮. ‬و تواطؤ رئيس مجلس ادارة الشركة مع جمال العاصي في شراء الاول لعدد‮ ‬72‮ ‬الفًا و240‮ ‬سهما بقيمة‮ ‬3‭.‬6‮ ‬مليون جنيه علي الرغم من علمه بتملك الشركة التي يرأس ادارتها لهذه الاسهم‮. ‬ومسئولية رئيس مجلس ادارة شركة كابيكس كورب القابضة فيما يتعلق باحتفاظ الشركة بعدد‮ ‬72‮ ‬الفًا و240‮ ‬سهما قامت الشركة بشرائها في‮ ‬22‮ ‬ديسمبر‮ ‬2002‭.‬‮ ‬ووجود خطأ جوهري بالقوائم المالية للشركة في‮ ‬2005‮ ‬و2006‮ ‬بعدم اظهار قيمة أسهم الخزينة التي لم يتم اعدامها وتخفيض رأس المال بها

والبالغ‮ ‬عددها‮ ‬72‮ ‬الفًا و240‮ ‬سهما واهمال مراقب لحسابات الشركة في الافصاح عن هذه المخالفات علي الرغم من علمه بما يشوب تلك الاسهم من مشاكل ومخالفة لقوانين الشركات وسوق المال‮.‬

وطلبت اللجنة من عبد الرحمن صلاح الدين رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة المستندات الخاصة بعملية بيع لاسهم شركتي جلوبال كابيتال والمجموعة الاستراتيجية لتداول الاوراق المالية التابعتين لشركة كابيكس كورب القابضة،‮ ‬لم يقدم اي مستندات تخص هذه العملية وقال عبد الرحمن للجنة انه قام ببيع جلوبال عام‮ ‬2007‮ ‬والمجموعة الاستراتيجية عام‮ ‬2008‮ ‬بالقيمة الاسمية بناء علي تفويض له بالسجل التجاري بالشركة منذ‮ ‬24‮ ‬ديسمبر‮ ‬2001‮ ‬بالتوقيع علي عقود البيع والشراء والقرض والرهن والاجارة وعقود الانتفاع وحوالة الحق للغير لكل او بعض أصول الشركة‮.‬

وأنتهت اللجنة إلي قيام‮ ‬احمد شوقي مراقب حسابات الشركة بعدم اثبات أي تحفظ في تقريره بشأن قيام الشركة باثبات تخفيض رأس مالها بمبلغ‮ ‬5‭.‬8‮ ‬مليون جنيه قيمة اسهم‮ ‬261070‮ ‬بالرغم من أن ما تم اعدامه فعليا هو عدد‮ ‬188830‮ ‬سهما من المساهمين‮. ‬وعدم ادارج عدد‮ ‬72240‮ ‬سهما تمثل اسهم خزينة الشركة بدفاتر وسجلات الشركة حيث تم شراء هذه الاسهم من جمال العاصي وتم دفع مقابلها من موارد الشركة دون ان يتم ادراجها بدفاتر الشركة بخصوص عملية نقل ملكية الاسهم من جمال السيد احمد العاصي الي عبد الرحمن صلاح الدين وما اوضحته القوائم المالية من تخفيض رأس مال الشركة بالكامل قيمة أسهم الخزينة والبالغ‮ ‬قيمتها‮ ‬5‭.‬8‮ ‬مليون جنيه،‮ ‬وبالتالي يدخل فيها أسهم جمال العاصي التي تم نقل ملكيتها من جمال العاصي الي عبد الرحمن صلاح الدين لعدد‮ ‬72240‮ ‬سهما وهو ما يعني وجود تضارب بين قرار الجمعية العامة في‮ ‬20‮ ‬يوليو‮ ‬2008‮ ‬وعملية نقل الملكية وبين ما ورد بالقوائم المالية للشركة في‮ ‬31‮ ‬ديسمبر‮ ‬2003،‮ ‬حتي‮ ‬31‮ ‬ديسمبر‮ ‬2006‮ ‬عن عدم تقديم المستندات المتعلقة بهذه العملية‮.‬

أهم الاخبار