27% زيادة في نمو سوق المياه الغازية

كشفت دراسة أعدها المركز العالمي للاستثمار والضرائب، بالتعاون مع مؤسسة "أكسفورد"، عن نمو صناعة المياه الغازية فى مصر، بنحو ٢٧٪ خلال الـ٥ سنوات الأخيرة.

وقالت الدراسة إن الإسهام الاقتصادى لصناعة المياه الغازية فى مصر، خلال الفترة من عام ٢٠٠٥ حتى ٢٠٠٩، تمثّل فى زيادة القيمة المضافة المتولدة من هذه الصناعة من ١.٩ مليار جنيه عام ٢٠٠٥ إلى ٥.٢ مليار عام ٢٠٠٩، محققة معدل نمو سنوى بنحو ٢٧٪ فى المتوسط.

وأوضحت الدراسة أن صناعة المياه الغازية تسهم حالياً بنحو ١٪ من الناتج المحلى الإجمالى سنوياً، وأن فرص العمل، التى وفرها القطاع ارتفعت من ١١٣ ألف فرصة عام ٢٠٠٥ إلى ١٧٣ ألفاً عام ٢٠٠٩ بمعدل نمو سنوى يزيد على ١١٪، لتسهم صناعة المياه الغازية بنحو ١٪ من إجمالى الوظائف التى وفرها الاقتصاد المصرى، خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وحول إسهام صناعة المياه الغازية فى حصيلة الضرائب، رصدت الدراسة ارتفاعها من نحو ٧٧٥ مليون جنيه عام ٢٠٠٥ إلى ١٧٣٢ مليوناً عام ٢٠٠٩ بمعدل نمو سنوى يزيد على ٢٠٪، وهذه الحصيلة تمثل نحو ١٪ من إجمالى الإيرادات الضريبية لعام ٢٠٠٩.

وعرضت الدراسة لنظام الضرائب القديم، الذى كان مطبقاً قبل أبريل ٢٠٠٥، إذ كانت نسبة الضريبة، على مبيعات المياه الغازية، تتراوح بين ٥٠ إلى ٦٠٪ بالإضافة إلى أن ضريبة دخل أرباح تلك الشركات، بلغت ٤٠٪، وفى تلك الفترة تعرضت صناعة المياه الغازية لضرائب تمييزية، بحسب الدراسة.