استثمارات الخارج تتآمر على الاقتصاد المصري

كشفت دراسة حديثة أن استثمارات الأجانب في إذون الخزانة والتي بلغت 60 مليار جنيه تشكل قماشة عريضة للتآمر على الاقتصاد المصري، وعامل ضغط كبير على سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وعلى الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية.

وأظهرت الدراسة التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم أن الاستثمارات الاجنبية في أذون الخزانة انخفضت عندما فرض وزير المالية ضرائب على عوائدها من 32.2 مليار جنيه نهاية العام المالي (2008/2007) إلى 4.4 مليار جنيه فقط في إبريل 2009.

وأشار إلي أن عودة هذه الاستثمارات وبهذه الكثافة خلال نهاية عام 2010 له عدة سيناريوهات أهمها :

أن هذه الاستثمارات ظاهرها أجنبية وباطنها مصرية خالصة أي أنها استثمارات لصناديق خارجية مملوكة لرجال أعمال وساسة مصريين ودخلت للاستفادة من أسعار العائد المرتفعة للأذون، ولكي تخرج وتدخل بدون لفت الانتباه وهذا السيناريو يمكن أن يتشابك مع السيناريو الثاني أن عام 2011 عام الانتخابات الرئاسية ودخول هذه الاستثمارات قد يجعل الأرقام تتشابك ويتم احتساب جزء من الاستثمارات الساخنة ضمن الاستثمارات الأجنبية طويلة الأجل

لتجميل الأرقام لزوم الانتخابات. وفي جميع الحالات فهذه الاستثمارات ساهمت عند خروجها في انخفاض السيولة الدولية لمصر وبشكل واضح وفي توقيت حرج.

وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية تعاني من حساسية مفرطة تجاه أي متغيرات على الساحة المحلية أو الإقليمية أو العالمية قد تهددها لتنسحب بسرعة وتنخفض معدلات نموها، وهو ما حدث بعد الأزمة المالية العالمية فانخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة (بالصافي) من 13.2 مليار دولار إلى 8.1 مليار دولار ثم إلى 6.8 مليار دولار، ومن المؤكد انخفاضها لما دون 5 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي. وهو ما دفع لجنة السياسات للبحث عن بدائل فهداها فكرها المضمحل إلى شراكة القطاع الخاص للحكومة في مشروعات البنية التحتية.