اجتماع عاصف في الرقابة المالية
شهد اجتماع الرقابة المالية مع مدراء صناديق الاستثمار جدلا عاصفا وخلافات حادة حول بعض النقاط والبنود في لائحة صناديق الاستثمار. وعلمت "بوابة الوفد" أن الخلاف تركز حول صناديق الاستثمار العقارية والمخاوف التي تسيطر علي مديري صناديق الاستثمار باستفادة هذه الصناديق من الاعفاءات الضريبية المقرره في هذا الاتجاه ,وقيامها بالاستثمار في الأصول العقارية بيعا وشراء دون سداد الضريبة ،وهو مايعد تهربا وتحايلا لعدم سداد الضريبة.
واستند مسئولو صناديق الاستثمار إلى الاتجاه المتوقع برفض وزارة المالية منح الصناديق العقارية إعفاءات ضربية عند شراء أصول عقارية أو تجارية, مما يدعم موقفهم في ضرورة مراجعة الرقابة المالية لهذه البنود التي قد تمثل ثغرة تستفاد منها صناديق الاستثمار العقارية ، وهو مادفع مسئولي الرقابة المالية إلي إعادة النظر في الأمر، وانتهي الاجتماع دون حسم موضوع اللائحة وسط حالة سخط من مديري صناديق الاستثمار.
كانت الرقابة المالية تدرس اللائحة منذ يوليو الماضي لمعالجة القصور الذي تعانيه اللائحة الخالية والتي لا تقدر إمكانات كافية
وتوقعت مصادر خاصة أن تناقش هذه اللائحة ستتم خلال شهر يناير الجاري.
وحددت الرقابة المالية ضوابط لعمل الصناديق العقارية وتضمنت هذه الضوابط توافر الخبرة العقارية والاستثمارية في المجال العقاري لمديري الاستثمار, وكذلك ألا تتجاوز نسبة الأصول العقارية التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة في الصندوق,بالإضافة ألا تتجاوز نسبة الأصول العقارية غير المنتجة لعوائد النسبة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
وصندوق الاستثمار العقاري هو الصندوق المغلق الذي يستثمر أمواله في الأوراق المالية للشركات العاملة في المجالات العقارية وشركات التمويل العقاري وفي سندات التوريق العقاري وفي الأصول العقارية.