إتجاه للمساكن الاقتصادية بالإمارات

أسهم إعلان حكومة أبوظبي عن التزامها بإعطاء الأولية لتشييد مساكن بتكلفة معقولة في تغيير بوصلة المشروعات العقارية وتوجُّهاتها في العاصمة الإماراتية. وجد المطوِّرون العقاريون المحليون والإقليميون والدوليون أنفسهم أمام تحدٍّ جديد يتمثل في إفراد مساحة تصل إلى 20% ضمن مشروعاتهم العقارية السكنية للوحدات العقارية التي تناسب متوسِّطي ومتدني الدخل ، مع تحقيق هامش ربح معقول.
.وأظهرُ تقرير صادر عن مؤسسة الخدمات والاستشارات العقارية العالمية «جونز لانغ لاسال» أن قرابة 69 ألف وحدة عقارية سكنية ستدخل السوق العقارية الإمارتية بحلول 2013، معظمها مخصَّصة لذوي الدخل المتوسط والمرتفع ، فضلاً عن الوحدات العقارية الفخمة.