تطهير البرلمان

أعجبنى موقف حزب النور من واقعة النائب البلكيمى.. فعلى الرغم من حداثة الحزب سواء من حيث التأسيس أو ممارسة العمل السياسى.. إلا أنه تعامل مع واقعة النائب بحرفة وحنكة يحسد عليها.. ولا أبالغ إذا قلت إن الحزب تفوق على الأحزاب العريقة فى الدول الديمقراطية في هذا التصرف..

كان من الممكن أن يكتفى الحزب بسحب النائب من البرلمان بعد تقديمه الاستقالة.. ولكن أن يقدم النائب استقالته من مجلس الشعب ومن عضوية الحزب ويعقب ذلك اعتذار للشعب فهذا تصرف حضارى يحسب لحزب النور ولقياداته بصرف النظر عن الاختلاف أو الاتفاق معهم.
وأتمنى أن تكون واقعة النائب البلكيمى بداية لتطهير البرلمان من التشوهات التى لحقت به، والتى ذكرتنا بنواب الوطنى، ولذلك أرى أن تكون البداية بتطهير المجلس من النائب الشتام بحث عن الشهرة فى التوقيت الخطأ وبالطريقة الخاطئة.. فليس مقبولاً من أي نائب أن يتطاول على أى قيادة فى الدولة بالسب والقذف خاصة فى ظل حرية النقد والاختلاف التى نعيشها بعد الثورة.. وليس مقبولاً من نائب نكره لا يعرفه أحد أن يتطاول على الشيخ الجليل محمد حسان ثم ينتهى الأمر بالاعتذار وكأن شيئاً لم يكن، ان نواب KG1 عليهم أن يتعلموا أولاً كيف تكون الممارسة السياسية ثم يبدأوا فى ممارسة  مهامهم النيابية التى لا يعرفون عنها شيئاً.
ولابد للبرلمان أن يتطهر من النائب الموتور الذى باع نفسه وتسلل الى البرلمان بالملايين العشرة التى أنفقها عليه أحد رجال الأعمال.. ولا أعنى هنا بالتطهير هو اسقاط عضويته ولكن بتعريته وكشفه أمام الرأى العام حتى يلفظه المجتمع.. ولعل ما فعله أبناء دائرته المحترمون الذين أغرقوا الدائرة بلافتات يؤكدون أنه لا يمثلهم.. لعل فى ذلك بادرة لتصحيح وضع مغلوط.
وعلى البرلمان أن يتطهر من النائب الحنجورى الذى يهوى الصراخ والعويل من أجل الشهرة والظهور أمام شاشات التليفزيون خاصة أن الشعب أذكى مما يتصور السادة النواب، وليعلم الجميع حكومة وبرلماناً أن المواطن لا ينتظر خطباً عصماء ولا صراخاً ولا ضجيجاً، وإنما ينتظر العمل والإنجاز لأن الوقت لا يحتمل.
وعلى الرغم من هذه النماذج المزعجة من أمثلة النائب الشتام والنائب الذى باع نفسه لأحد رجال الأعمال، والآخر الذى  حاول أن يتاجر بالثورة ويقحم نفسه فى الأكذوبة التى اخترعوها وأطلقوا عليها  مجلس قيادة الثورة والرابع الذى يحاول أن يبحث له عن دور بالصراخ والعويل.. رغم كل هذا فإن برلمان الثورة بخير.. برلمان أثبت أنه عند مستوى المسئولية.. برلمان يعول عليه المصريون فى تأسيس جمعية إعداد الدستور والوصول بالبلاد إلي بر الأمان.
ولا أرى للحملة التى يشنها البعض على البرلمان بسبب الجمعية التأسيسية أى أثر لأن الإعلان الدستورى الذى وافق عليه «78٪» من المصريين واضح وصريح ولا يحتمل أى لبس.. فالبرلمان هو صاحب الاختصاص الأصيل فى

اختيار الجمعية التأسيسية وأى كلام بخلاف هذا لا يعبر الا عن رأى القلة التى ذهبت الى صناديق الاقتراع وقالت لا للتعديلات الدستورية وحجمها لا يزيد على «22٪» من المصريين، وطبقاً لقواعد الديمقراطية فلا يجوز للأقلية أن تفرض رأيها على الأغلبية لمجرد أنها تمتلك وسائل إعلام متعددة وتضم النخبة التى خانت الوطن على مدار سنوات سابقة تربع فيها مبارك على عرش مصر بمباركة تلك النخبة ورجالها.
إننى أدعو المصريين الى مؤازرة البرلمان فى إعداد الدستور، وأدعو البرلمان الى اختيار جمعية تأسيسية تعبر عن جموع الشعب، وأدعو الجمعية الى وضع دستور توافقى فى إطار وثيقة الأزهر التى وقعت عليها جميع القوى السياسية بلا استثناء ولاقت قبولاً من مختلف فئات الشعب.. تلك الوثيقة التى نجد فيها الملاذ الآمن لمصر والمصريين..
إننى على ثقة أن الشعب المصرى الأصيل الذى ضرب أروع المثل فى الممارسة الديمقراطية لن يتراجع.. فالشعب الذى خرج فى طوابير الاستفتاء ومنها الى طوابير انتخابات الشعب التى زاد فيها الإقبال على «60٪» رغم أنف طبيب الأسنان صاحب روايات الشذوذ لن يتراجع وسيواصل المسيرة فى سباق الرئاسة.. لقد بدأ حديث الانتخابات وزادت حدة المنافسة وبدأ المصريون يتحدثون عن المرشحين وأصبحنا على أبواب عرس ديمقراطى نتوج به ثورتنا المباركة.
لقد سقطت المؤامرات التى استهدفت الوطن.. وسقط المخربون والمرجفون ولقنهم الشعب درساً قاسياً برفضه دعوة العصيان التى أرادوا من ورائها تدمير الوطن.. إن أصداء الموقف المشرف للمصريين من دعاوى العصيان مازالت تدوى ومازالت فرحة المصريين بهذا النصر مستمرة وخير دليل على ذلك تلك اللافتات الرافضة للعصيان والتى مازالت تغطى جدران المؤسسات والهيئات الكبرى خاصة محطة سكك حديد مصر.. انها عظمة المصريين وقبولهم للتحدى واصرارهم على اسقاط المخربين والانتصار لوطنهم.. وغداً تكتمل المسيرة بانتخابات الرئاسة ونبدأ بعدها مشوار النهوض والتحدى لينطلق الوطن مهما كره الحاقدون.