الهجرة غير الشرعية تهدد العمرة البرية

تحول سماسرة الهجرة غير الشرعية الي سماسرة للحج والعمرة فبعد إغلاق الحدود الليبية أمام سماسرة الهجرة غير الشرعية بدأ هؤلاء السماسرة يتجهون الي تهريب راغبي الهجرة عبر شركات السياحة الدينية البرية، فقد وقعت حادثة خطيرة الأسبوع الماضي حيث أصر 30 معتمرا من بين الفوج الذي يبلغ 80 علي النزول من الأتوبيسات في الأردن وعدم استكمال رحلتهم الي الأراضي السعودية ومما لا شك فيه أن مثل تلك المحاولات سوف تتكرر ولذلك فعلي وزارتي السياحية والداخلية التصدي بقوة وحزم لسماسرة شركات السياحة سواء كانوا سماسرة الحج والعمرة أو سماسرة الهجرة غير الشرعية كذلك فإنه علي شركات السياحة أن تقوم بدورها وتتحمل مسئوليتها بتوخي الحذر من هؤلاء السماسرة الذين قد يحاولون دس المهاجرين غير الشرعيين في أفواجهم كما حدث مؤخرا لأن الشركة هي التي تتحمل العقوبة في النهاية حتي وإن كانت علي غير علم بنية هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين والسماسرة الذين أتوا بهم.

وقد سبق وحذرنا مرارا وتكرارا من ألاعيب السماسرة والحل الوحيد لمشاكلهم هو أن يقيدوا بوزارة السياحة ووزارة الداخلية علي أن يكون قيد السمسار تحت اسم شركة سياحة واحدة فقط بحيث يتم حصر المسئوليات عند وقوع المخالفات والتجاوزات وهذا الحل

أطرحه لعلمي أن شركات السياحة مهما قدم اليها من تحذيرات بعدم التعامل مع السماسرة لن تكون هناك جدوي ويستمرون في التعامل مع السماسرة لذلك يجب أن يتم تقييد أسمائهم بالوزارة، أما بالنسبة لظاهرة تخلف المعتمرين الي موسم الحج، والمعروف بكسر التأشيرة بالاتفاق مع السمسار فلابد من تشديد أو تغليظ العقوبة المقررة علي المتخلفين سواء بغرامة مالية ضخمة أو عقوبة سالبة للحرية حتي يتم القضاء علي هذه الظاهرة التي تسيء الي سمعة مصر في المملكة العربية السعودية.
وقد حسم وزير السياحة خالد رامي الأمر بإصدار قرار بغلق الشركة لمدة عام طبقا للقانون رغم أن الشركة قد تكون بريئة ولعل هذا درس وعبرة لكل شركات السياحة بدفعها الي الحد من ظاهرة التعامل مع السماسرة أو التعامل مع سماسرة معتمرين علي أقل تقدير.