مقاطعة سياسية وليست أمنية
ما تمر به مصر الآن مقاطعة سياحية من بعض دول الأسواق، هي مقاطعة سياسية، اقتصادية أكثر منها مسألة أمنية، باعتبار أن معظم أماكن مصر السياحية آمنة وأن الحادث الوحيد الذي استهدف السائحين هو حادث طابا الذي وقع الشهر الماضي.
وحتي نتعرف علي حقيقة الأزمة السياحية في مصر وقبل أن نلوم أنفسنا علينا أن نتعرف علي حقيقة الموقف، فمصر تتعرض لأكبر أزمة في تاريخها الحديث.
ومن خلال أحاديثي مع بعض الخبراء العاملين بالقطاع السياحي، أكدوا أن أزمة السياحة مرتبطة بالوضع السياسي في مصر بصفة عامة، وحتي نقول السياحة راحة علي فين؟.. كما ناقشنا تلك القضية في العدد السابق قالوا إن السياحة مرتبطة بالملف الاقتصادي الذي هو مرتبط بالملف الأمني وجميعها تقع داخل الملف السياسي.. فالمشكلة أن الملف السياسي لم نجد له حلاً حتي نضمن حل الملفين الاقتصادي والأمني.. وعلي صناع القرار في مصر أن يدركوا أن الثلاثة ملفات تسير معاً حتي تتحرك السياحة.. فالمسئولون عن السلطة أمامهم الآن وغداً التحدي الأمني والتحدي الاقتصادي.. والتحدي الاقتصادي في عملية تنشيط السياحة والدفع بها إلي الأمام والتوسع في المجال الصناعي وزيادة فرص الاستثمار وزيادة الرقعة الزراعية، وكل ما يتبع الملف الاقتصادي لتحقيق اقتصاد قوي.. والاقتصاد القومي لا يتحقق إلا من خلال مجتمع آمن وبالتالي يدفعنا ذلك لزيادة الاستثمار الأجنبي والنهوض بكل الصناعات وهذا ما نتعرض له فنحن في امتحان قاس جداً ومحنة شديدة في ظل العمليات الإرهابية والإجرامية.
فهل تستطيع فصل الملفات الثلاثة عن بعضها أم أن هناك رابطاً لهذه الملفات حتي نساعد علي إيجاد جهود حقيقية تؤدي إلي نتائج ملموسة في القطاع
ومن هنا السؤال الأهم: كيف تتعامل الدولة الآن وغداً مع عمليات الجذب بإزالة المعوقات بشكل جزئي ومن المؤكد سيكون له تأثير حتي في ظل الظروف المعقدة، وبالنظر بشكل تبسيطي فالكرة الأرضية يسكنها أكثر من 6 مليارات نسمة فإذا كانت مصر خطتها أن تحصل علي 10 ملايين فطموحنا أن نحقق نصف في الألف من رقم سكان الأرض، وهذا قد يكون وارداً من خلال خلق برامج تحفيزية وتنشيط للسفر والسياحة إلي مصر في البحر الأحمر وباقي المدن السياحية المصرية من خلال أسعار وبرامج جيدة وتحفيز طيران عارض، وسياحة إقليمية داخلية الذي يريده العاملون بالقطاع السياحي بشكل قوي وفعال من الحكومة الحالية مع الأخذ في الاعتبار التحدي الأكبر الذي يجب أن يكون له حلول في المستقبل القريب بمشاركة مجتمعية.
وإذا كان الإخوان يضرون بمصر الآن بنظرة ضيقة بفرض أن هذا يؤدي إلي إفشال الدولة لحسابهم فهم خاطئون لأننا نفسد الدولة المصرية بالكامل، فالجميع متضرر ولن يستفيد أحد، ومن هنا تبرز أهمية التوقف عن كل ما يعكر التقدم نحو مجتمع أفضل لكل المصريين.