رد من وزارة السياحة حول خطاب الضمان

 

وصلني رد من الأستاذ مصطفي عبداللطيف وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الرقابة علي الشركات والمحلات السياحية علي المقال الذي نشر الأحد الماضي في عمود «لقاء» الذي تناولنا فيه تخفيض قيمة خطاب الضمان علي الشركات السياحية من 200 ألف جنيه الي 50 ألف جنيه، وطبق القرار علي الشركات التي لديها رأسمال مصري، بينما استثني الشركات المصرية التي لديها شريك أجنبي.

ونص الرد: ..... الأستاذة ......
وزارة السياحة لا تفرق بين الشركات وبعضها ولكن يحكمها القانون في هذا المجال حيث نصت المادة 6 من القانون رقم 38 لسنة 77 والخاص بإنشاء فروع لشركات أجنبية في مصر والشركات التي يدخل في تكوينها رأسمال أجنبي أن تسدد تأمينا ماليا «خطاب الضمان» قدرة 200 ألف جنيه إما نقدا أو بموجب خطاب ضمان وهي محددة بنص القانون وليس باللائحة التنفيذية، حيث أشارت الي أن هناك فرقا بين الشركات التي يدخل في تكوينها رأسمال أجنبي وبين الشركات الأخري وحددت ألا يتجاوز حد القانون فيها مبلغ التأمين 200 ألف جنيه واللائحة التنفيذية حددت قيمة التأمين الخاص بالشركات أ، ب، ج متروكة في ذلك بقرار لوزير السياحة، ومن ثم فإن الوزير استخدم سلطاته فيما يتعلق باللائحة التنفيذية وليس في القانون، حيث أصدر قرارا بتخفيض قيمة خطاب الضمان بالنسبة للشركات التي

لا يدخل في تكوينها رأسمال أجنبي الي 50 ألف جنيه، وذلك استنادا الي نص الفقرة الواردة في المادة الأولي من القانون المشار اليه والتي تنص علي أن اللائحة التنفيذية يشترط ألا يقل رأسمال الشركة عن 2 مليون جنيه وأن تؤدي تأمينا ماليا لوزارة السياحة وفقا لما تحدده اللائحة بما لا يتجاوز 200 ألف جنيه، وبناء عليه فالقانون هو الذي حدد مبلغ، ثابت، بالنسبة لتأمين الشركات التي يدخل في تكوينها رأسمال أجنبي، وأحال الأمر للوزير فيما يتعلق بالشركات الأخري والمحددة باللائحة التنفيذية والتي أشارت الي أن التأمين لا يتجاوز 200 ألف جنيه، ومن ثم فإن للوزير الحق في إصدار قرار تخفيض قيمة خطاب الضمان بالحد الذي يراه وهو ما تم بالنسبة للقرار الأخير الذي كان الهدف منه مساندة الشركات للحصول علي السيولة في ظل الأزمة التي تواجهها حاليا.