قانون التظاهر حماية للسياحة
وسط هذا الكم الهائل من التناقضات والخلافات حول قانون التظاهر ومع الاعتراف أننا كلنا نعلم أن حق التظاهر منصوص عليه فى مواثيق حقوق الإنسان الدولية كحق أساسى، وهو جزء من حق «التعبير عن الرأى»، وأيضاً جزء من حق المشاركة السياحية، وسبب اعتباره
حقاً ليس إيماناً بأن الإنسان يولد به، بل سببه تطورات سياسية شهدتها أوروبا منذ القرن الثالث عشر، منها الميثاق الكبير فى بريطانيا الذى قيّد حقوق الملك وزود حقوق المواطن، ومع الثورة الفرنسية تكرر الأمر بصورة أوضح، عند ولادة ميثاق حقوق الإنسان والمواطن سنة 1789، والذى أعطى حقوقاً أوسع للمواطن منها «حقوق التعبير»، كما تكرر فى ثورات أخرى منها إعلان الولايات المتحدة الأمريكية.. مما أعطى حق التظاهر اليوم صبغة عالمية، وقانون التظاهر البريطانى يضع قيوداً كبيرة على التظاهر بحجة منع الشغب، كما يمنع التواجد حول البرلمان والمنشآت الحيوية، حيث يضع مسافة تقدر بكيلومتر واحد بين المظاهرة والبرلمان، ألغيت فى 2011، مع السماح لرجال الشرطة بأن يقدروا المسافة حسب رؤيتهم، بالإضافة لمنع استخدام مكبرات الصوت أو نصب الخيام أو المعدات المشابهة تمهيداً للاعتصام، وإلا ستتم مصادرة هذه المعدات بواسطة الشرطة وتعرض صاحبها لغرامة تصل إلى 5000 جنيه إسترلينى، ولكن كل هذا يصبح عبثاً إذا تجاوز التظاهر حدود التعبير السلمى عن الرأى إلى تهديد حياة الناس ورفع السلاح، أياً كان نوعه، فى وجوه الناس، فتلك جريمة سوف تؤدى بنا إلى العديد من الكوارث وعلى رأسها انهيار السياحة من جديد خاصة أننا من الممكن أن نقوم بالتظاهر ولكن لا نتجاوز وهذا بالطبع لن يخيف السائح
ولكن القوانين المنظمة لها تظهر المظاهرات كنتيجة للديمقراطية والحرية التى يعيشها الشعب المصرى بعد الثورة وأنها لا تستهدف السائحين بأى شكل من الأشكال وإذا حدث أى تطورات سلبية وخرجت التجمعات عن كونها مظاهرات سلمية فإنه سيتم احتواؤها ولن تضر بالسائحين، إننا نريد إرسال رسالة طمأنينة للعالم أننا مع إعطاء المواطن كامل حريته ولكنها حرية لا تدمر حرية الآخرين، إن قانون التظاهر هو أحد الروافد التى ستدعم السياحة وتؤازرها.