رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

لقاء

السياحة والحد الأدنى للأجور

فاطمة عياد

الأحد, 10 نوفمبر 2013 00:21
بقلم - فاطمة عياد

وسط حالة من الضبابية حول تفاصيل تطبيق الحد الأدنى للأجور ظهرت فى الأفق بوادر أفكار باستثناء تطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع السياحى نظرا للظروف الاقتصادية الراهنة التى يمر بها، ورغم أن الأمر مازال قيد المناقشات فإن مجرد التفكير فيه يعد أمراً خطيراً.

حتى لو تعلل البعض بأن قطاع السياحة لا يمكن أن يعامل كباقى القطاعات نظرًا لأنه قطاع موسمى ويصاب بركود دورى وأن صناعة السياحة لها ظروف خاصة بعد الثورة, وعلى الرغم من ذلك فإن مصلحتنا هى الحفاظ على العمالة المدربة وعدم الاستغناء عنها. لأنها الأمل فى النهضة السياحية فى مصر وإذا لم يطبق عليها هذا القانون ستهرب بالتأكيد الى أماكن أخرى تحقق لها العائد المادى، خاصة أن نظم الأجور والمرتبات أهميته الآن هو وضع المبادئ والأسس التى تحقق الحدود الدنيا للحياة الكريمة للعامل على أن تشمل الأسس القدرة التنافسية

للدخل ومعدلات التضخم. وبالتالى فإن العامل فى قطاع السياحة لا دخل له على الإطلاق فى عقبات تقف أمام تنفيذ الحد الأدنى للأجور فى مصر بأى عوامل أو متغيرات أخرى، لذلك فالحد الأدنى للأجور فى قطاع السياحة يجب ألا يتأثر بالظروف التى يمر بها القطاع سواء فى قطاع المنشآت السياحية أو قطاع السلع السياحية. خاصة أن قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور ليس مفاجئاً، وإذا كانت الأوضاع الاقتصادية الحالية لا تسمح بتنفيذه فى السياحة، فيجب تدخل الحكومة لدعمه. ورغم أن هذا الملف مازال محل تفاوض فأتمنى ألا تلقى الحكومة الكرة فى ملعب رجال السياحة, ويجب الجلوس معا للاتفاق على كيفية تنفيذ الحد الأدنى. فالحلول كثيرة منها ربط الأجور داخل القطاع بالإنتاج، مع حتمية
إجراء تعديلات تتناسب مع قطاع السياحة والعاملين فيها.. وأنا عامة ضد عدم تطبيق حد أدنى لا يتناسب مع وضع العاملين فى الشركات السياحية وظروفهم الاقتصادية فقد يؤدى هذا سلبا بحيث يؤثر على معدلات التشغيل ويرفع من نسبة البطالة.. وبالتالى يجب ألا نتحجج بالظروف التى تمر بها صناعة السياحة حاليا، وتتمثل فى ضعف إشغالات الفنادق وتراجع حركة السياحة بشكل كارثى وعدم القدرة على سداد رواتب العاملين الطبيعية حتى قبل رفع الحد الأدنى للأجور..ولأننى أعلم أن هناك العديد من الشركات فى انتظار القانون ولائحته التنفيذية حتى يتم تفسيرها. لذلك نحن فى حاجة إلى توضيح وشفافية لآليات تنفيذ القرار، حتى لا نتسبب فى أزمة داخل الشركات السياحية... إننا فى حاجة ماسة الى تضافر الجهود والدعم الحكومى للسياحة حتى تخرج السياحة من عنق الزجاجة وتصبح قادرة بمفردها على الالتزام بمسئوليتها.. إننا فقط نحتاج الى التعامل بإنسانية مع العاملين فى القطاع السياحى.. فالدجاجة التى ستبيض ذهبا لمصر تحتاج من الحكومة الى تهيئة مناخ تلقى الذهب وأولي الخطوات نحو ذلك أن يحصل العاملون بها على الحد من الأجور.. إنها معادلة يمكن تحقيقها.