على ذكر المحاكمات العسكرية
ذهاباً وإياباً بدأ النشطاء السياسيين واحداً تلو الأخر فى زيارات ثقيلة الظل إلى النيابة العسكرية للتحقيق معهم فى تهم فكاهية من الدرجة الأولى لا تستهدف سوى إرهاب وتخويف أمثالهم من النشطاء على طريقة (أضرب المربوط يخاف السايب )
وتكمن إتهامات النيابة العسكرية الموجهة لأسماء محفوظ وغيرها من شباب الثورة فى إثارة البلبلة والتحريض على أعمال عنف والتحريض على المجلس العسكرى إلى أخر هذه التهم المعلبة التى أصبحت تكال يومياً للنشطاء السياسيين ولشباب الثورة الذين لم تروق تصريحاتهم السياسية لجنرالات المجلس الأعلى للقوات المسلحة فأصبح التعبير عن الرأى بصورة سلمية ومشروعة جريمة تستوجب الإحالة إلى القضاء العسكرى فى الوقت الذى يحاكم فيه قتلة شهداء ثورة 25 يناير الذين أفسدوا الحياة السياسية والأقتصادية والاجتماعية للبلاد على مدار ثلاثين عاماً أمام القضاء الطبيعى ، فأى عدالة هذه ؟ وأى حرية أكتسبها الوطن بعد ثورة 25 يناير ، تلك الثورة التى قدمت مصر فيها دماء أبنائها قرباناً للحرية والعدالة والكرامة التى يتم إمتهانها الأن بإحالة المدنيين إلى القضاء الأستثنائى العسكرى والمساواة بين شباب الثورة الذين هم خيرة أبناء هذا الوطن وبين البلطجية واللصوص وقطاع الطرق ، وعلى ذكر المحاكمات العسكرية فعندما طالب بعض المثقفين بإحالة مبارك ورجاله إلى القضاء العسكرى ،أستدعى المجلس العسكرى الألتزامات التى ترتبط مصر بها دولياً تجاه إتفاقيات حقوق الأنسان ، وإشتراط الدول التى تم تهريب أموال مصر إليها أن تكون المحاكمات عادلة وطبيعية حتى ترد إلينا أموالنا ، ولم يستدعى تلك الأتفاقيات والمواثيق الدولية فى إحالته للمدنيين من شباب الثورة إلى المحاكم العسكرية ، ولكن فى الحقيقة الذى