زوجة الوزير وترقيع الدستور

من الأمور البديهية بعد ثورة 25 يناير أن يسود مناخ الحرية والشفافية والنزاهة فى كل أرجاء المجتمع ، وأن تتغير طريقة الحكام والمسئولين الحاليين والقادمين فى التعاطى مع مشكلات وأزمات المجتمع المصرى وفى طريقة التعامل نفسها مع شخص المواطن البسيط ،ولابد للمسئولين فى بلادنا الا تضيق صدورهم من مطالب الناس التى حرموا منها لسنوات طويلة ومن جانب أخر لاينبغى للمسئول الحكومى طالما أنه أرتضى أن يكون فى موقع المسئولية من  أن يغضب لرغبة المواطنين فى معرفة الحقيقة فالأن إختلط الحابل بالنابل والشعب يريد أن يعرف الغث من السمين ،

والمسئول قبل أن يخضع للرقابة القانونية فهو يخضع للرقابة الشعبية أولاً ، وحكومة الدكتور عصام شرف هى حكومة الثورة التى تمخضت من رحم شورة شعبية أزالت نظام فساد وإستبداد وتريد أن تؤسس لنظام جديد قادم يكون قائماً على الرقابة والمحاسبة ، وما دعانى لكتابة هذه المقدمة هى معلومات وردتنى بشأن ضلوع الدكتورة نبيلة عبد الحليم أستاذة القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة القاهرة وزوجة الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة فى إعداد وتفصيل التعديلات الدستورية التى قام بها الرئيس السابق مبارك فى عام 2007 ، تلك التعديلات التى كرست للتزوير المنظم فى إنتخابات مجلس الشعب بإقصاء القضاة من الأشراف على الأنتخابات  وتلك التعديلات التى كبلت الحياة السياسية المصرية وقتلت الحقوق والحريات فى مصر، بالإضافة لمعلومات أيضاً عن العلاقة القوية الغير عادية  للوزير أحمد البرعى برموز الحزب الوطنى المنحل وهذا

ليس أمراً غريباً فالوزير كان يعمل مستشاراً لحكومات نظام مبارك على مدار سنوات طويلة وله علاقات قوية برموز النظام السابق وعلى رأسهم الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق والدكتور مفيد شهاب ترزى القوانين الشهير ، الوزير وزوجته هنا ليسوا موضع إتهام وإنما موضع تساؤل من مواطن مصرى يريد أن يطمئن على مستقبل ثورته وأنها تقبع الأن فى يد أمينة ، لذلك من حق  الرأى العام أن يعرف ماهى حدود علاقة الوزير أحمد البرعى بأركان النظام السابق ؟ وماذا عن ضلوع زوجته فى وضع التعديلات الدستورية عام 2007 ؟ وماذا عن لقاء  تم بينه وزوجته وبين أحد الرموز الكبيرة  بالحزب الوطنى فى مكتب المحاماة الخاص به بالمهندسين قبيل خروج التعديلات الدستورية عام 2007 للنور بأيام ؟ كل هذه التساؤلات لابد لها من إجابة لدى وزير القوى العاملة والهجرة بصفته مسئولاً مصرياً ، ومن حقى أن أعرف الأجابة بصفتى مواطناً مصرياً ، ننتظر الأجابة ياسيادة الوزير.