المطالب المشروعة للمعلمين

ينبغى علي كل من يتطلع إلى أن تكون مصر دولة ديمقراطية حديثة ومتطورة، أن يؤيد الحقوق والمطالب المشروعة لمعلمي مصر، تلك الحقوق الأصيلة للمعلمين التي تم تجاهلها وإهدارها علي مدار عقود طويلة مضت من عصور الفساد والاستبداد

، الأمر الذي أدي إلي فشل وسقوط منظومة التعليم في مصر، ولا تتعجب فالمعلم هو العمود الفقري للبنية التعليمية في أي دولة متحضرة، والاهتمام به يؤدي إلي نظام تعليمي متقدم، وكان من الأولي علي حكومة الدكتور عصام شرف أن تقوم بخلق صيغة للتفاوض مع المعلمين وأن تستجيب لمطالبهم المشروعة ولو تدريجيًا، بدلاًب من السير علي خطأ نظام مبارك في استفزاز وتجاهل مطالب شعب مصر ووصفها بالفئوية، ففي أي دولة تحترم نفسها وتحترم شعبها وتؤمن بأن قضية التعليم هي قضية أمن قومي وصناعة مستقبل أمة، تجد أن المعلم هو الشخص رقم واحد في المجتمع من حيث المكانة الاجتماعية ومن حيث التقدير المادي أيضًا، علي عكس ما يحدث في بلادنا من إهمال وتهميش للمعلمين سواء من الناحية الاجتماعية أو من الناحية المادية، إذن ما السبيل للخروج من تلك الأزمة التي تنذر بعواقب وخيمة ليس فقط بين المعلمين وحسب، بل إن مطالب المعلمين سرعان ما ستنتقل بدورها إلي كل فئات المجتمع إذا لم يتم التوصل إلي حد عاجل وعادل لأزمات المجتمع المصري،

والحل يكمن في خطوتين عاجلتين، الأولي هي التوصل لصيغة تفاوض وهمزة وصل بين الدولة وبين مطالب المجتمع، ولا تحدثني عن المجموعة الوزارية لإدارة الأزمات صاحبة الأداء المرتبك التي لم تستطع اتخاذ قرار واحد ضد اعتداء إسرائيل علي الجنود المصريين، الخطوة الثانية: أنه آن الأوان علي الحكومة أن تلتزم بحكم المحكمة الإدارية العليا بجعل الحد الأدني للأجور 1200 جنيه، فإن كانت الدولة تعاني من عجز في الموازنة، فالمواطنون أيضاً يعانون منذ عقود من عجز في موازنة أسرهم وعوائلهم، والأمر الأهم أن إضراب المعلمين هو تعبير صريح من قطاع عريض من المواطنين المصريين عن سوء الأحوال الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المجتمع المصري، في الوقت الذي انشغلت فيه النخبة ومعها المجلس العسكري بقضايا أبعد ما تكون عن اهتمامات وتطلعات شخص المواطن البسيط الذي خرج يوم 25 يناير وهو يهتف «خبز.. حرية.. عدالة اجتماعية».

f.abouhamila@yahoo.com