"مالية الشورى" توصى تعديل "الضمان الاجتماعى"

أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، بضرورة مراجعة وتعديل جزئية في قانون الضمان الاجتماعي الصادر عام 2010، والتي تحرم البنت اليتيمة من الحصول على معاش الضمان الاجتماعي حال بلوغها الثامنة عشرة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم الخميس، لمناقشة "معاش الضمان الاجتماعي" ضمن سلسلة من المناقشات حول الموازنة العامة للدولة.
وانتقد السيد محمد عبدالمجيد الفقي، رئيس اللجنة، التعديلات التي أقرها مجلس الشعب قبل ثورة يناير والتي حرمت البنت اليتيمة من الحصول على معاش الضمان الاجتماعي حال بلوغها الثامنة عشرة أو السادسة والعشرين إذا كانت في المراحل التعليمية، وأكد أن هذا التعديل بحاجة للمراجعة والتعديل مرة أخرى لتمكين البنت اليتيمية من الحصول على المعاش.
وقال "الفقي" إن وزارة الشئون الاجتماعية مطالبة بإعداد وعمل حملة إعلامية كبيرة تتضمن توفير كتيبات إرشادية ومطبوعات وإعلانات تليفزيونية وإذاعية لتوعية الناس بحقوقهم في الضمان الاجتماعي، خاصة وأن الغالبية

العظمى من المستحقين لهذا المعاش لا يعرفون باستحقاقهم له.
من جانبها، أشارت المتحدثة باسم الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشئون الاجتماعية إلى أن هناك 8 فئات تستفيد من الضمان الاجتماعي، من بينها الأيتام حتى 18 سنة وتمتد إلى 26 سنة إذا كان المستفيد في مراحل التعليم، والمطلقات، والأرامل، والعاجز حسب نسبة العجز وعدم قدرته على العمل، والبنت البالغة 50 سنة ولم تتزوج، والمسنون لمن بلغ 65 سنة، والطفل المعاق.
ولفتت المتحدثة إلى أن عدد الأسر التي تصرف ضمان اجتماعي وصل العام المالي الحالي 2012-2013 إلى نحو مليون وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ألف أسرة.