شرف حل أزمة التوك توك وتجاهل الوثيقة

حدث ارتباك أمس في مجلس الوزراء، بسبب عدم حضور رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف إلي المجلس،

عدم حسم مصير وثيقة المبادئ الدستورية المعروفة بوثيقة «السلمي» وكان الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، يوم الأربعاء الماضي قد لاقي انتقادات حادة، حيث تجاهل الإشارة إلي وثيقة المبادئ الدستورية، ولم يراع حالة الغليان في الشارع قبل بدء مليونية أمس الأول.
وجاء بيان «شرف» عقب الاجتماع مخيباً للآمال، حيث ركز علي حل مشكلة «التوك توك» والدراجات البخارية. وتجاهل المشاكل الرئيسية، والتي كانت مدرجة علي جدول الأعمال. وفي حين أكد محمد حجازي المتحدث باسم الحكومة لـ «الوفد» أن المشاورات بشأن الوثيقة بدأت أمس السبت، رغم غياب «شرف». ومازالت الانتقادات تتوالي علي الوثيقة.
وعقد المجلس الأعلي للصحافة أول اجتماع له أمس لبحث المادة 13 من الوثيقة والتي تفرض قيودًا علي حرية الصحافة والتعبير والفكر والرأي. وتجري اتصالات لإدراج المادة ضمن البنود المرشحة للتعديل إلي جانب المواد «2 و3 و9 و10» وتتعلق بوضع الجيش في المستقبل وكتلة الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، ومجلس الدفاع الوطني.
تأتي هذه التطورات المتلاحقة في ظل تسرب أنباء عن تعديل وزاري وشيك، يتضمن ما بين 2 و4

وزراء إلي جانب أحد نواب رئيس الوزراء، ولم يتم التأكد من مدي صحة هذه الأنباء.
وعلمت «الوفد» أن تصويت المصريين في الخارج وضيق الوقت الباقي لبدء الانتخابات، أوقعا رئيس الوزراء في ورطة كبيرة، خصوصا أن اللجنة العليا للانتخابات طلبت من مجلس الوزراء سرعة انهاء التعديل التشريعي الذي يسمح للمصريين في الخارج بالتصويت، والجهة التي سوف تشرف علي الانتخابات، وآلية التصويت، والدعاية، ووضع اللجان، وأمكنة وأزمنة التصويت.
واضطر «شرف» إلي الإسراع بإرسال مشروع مرسوم بقانون إلي المجلس العسكري يوم الأربعاء الماضي، ولم يتم البت في مشروع «شرف» من قبل المجلس العسكري حتي الآن. أكدت «المصادر» المطلعة لـ «الوفد» ان الأسبوع الباقي قبل بدء الانتخابات اختبار قوي لـ «شرف» لمعرفة مدي قدرته علي الالتزام بما وعد به مسبقاً.