توقعات بضم قضيتي "الفقي" و"الشيخ"

من المتوقع أن تصدر محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم، غداً الأربعاء، الحكم فى القضية المتهم فيها أنس الفقى ـ وزير الاعلام السابق ـ المتهم بإهدار المال العام والإضرار العمدى بأموال اتحاد الاذاعة والتليفزيون بمبلغ قيمته مليونا و 888 ألف دولار أمريكي.

وكذلك تصدر غدا المحكمة حكمها في القضية المتهم فيها أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، بإهدار 19 مليون جنيه من المال العام، فى شراء 10 مسلسلات وعرضها فى رمضان قبل الماضى، دون عرضها على اللجنة المختصة لتقييمها.
ويأتى انتظار الحكمين وسط توقعات قانونيين بضم المحكمة للقضيتين وذلك بعد أن القى المتهمان التهم على بعضهما البعض.
التهم الموجهة الي الفقى والشيخ تتعلق بإهدار المال العام وليس التربح من منصبيهما،  وذلك بعد أن سأل رئيس المحكمة المتهمين فى الجلسات السابقة عن تربحهما من منصبيهما خلال العمل أو قيامهما بإهدار المال العام، وهى التهم التى نفتها إجابات المتهمين.
كما طالبت النيابة العامة فى مرافعتيها بتوقيع أقصى عقوبة على الفقى والشيخ، مشيرة إلى أن الفقي ضحى بالمال العام لصالح القنوات الفضائية الخاصة بأن منحها إشارة بث المباريات بالمجان، بالرغم من موافقتهم على شراء حق البث بالسعر المحدد، وذلك بالرغم من احتياج الاتحاد إلى موارد لإنفاقه الكثير من الأموال لتشغيل وحدات التصوير والإنتاج والصوت والكوادر البشرية من فنيين ومصورين وغيرهم، كما أنه تجاهل توصيات رئيس القطاع الاقتصادي ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابقين بضرورة بيع إشارات البث خاصة في ظل ضخامة مديونية التليفزيون التي تبلغ 14 مليار جنيه في بند الاستثمار القومي وحده، واستندت النيابة في أدلة وأساليب الاتهام إلى أقوال الشهود.
كما استندت النيابة إلى المذكرة المحررة من أسامة الشيخ، بصفته رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة، والتي تضمنت أن لجنة البطولات الرياضية انتهت إلى أن مبلغ 2000 دولار الذي يتقاضاه اتحاد الإذاعة والتليفزيون عن المباراة المباشرة، إنما هو جزء من تكلفة تشغيل الأجهزة والمعدات والأجور البشرية المكلفة بهذا العمل وخلافه، وأن اللجنة رأت حتمية زيادة حصة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وتعامل المباريات المسجلة بنصف القيمة، وانتهى إلى اقتراحه زيادة قيمة بث مباريات كرة القدم على الهواء مباشرة إلى مبلغ 3000 دولار أمريكى عن كل مباراة، وهى العبارة التي أشار إليها رئيس مجلس الأمناء آنذاك أحمد أنيس بعبارة "أوافق على الرأي" ومهرها بتوقيعه.
كما جاءت أقوال الدكتور سامى الشريف ـ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق ـ مقدم البلاغ وشاهد الإثبات الأول في القضية، فى صالح أنس الفقى، بتأكيده أن الفقى لم يصدر قرار البث ، إنما قام به

أسامة الشيخ، وهى الشهادة التى تكررت فى أقوال الشاهدة الثانية رجاء محمد حسين رئيس الشئون المالية والاقتصادية.
وقال أسامة الشيخ أمام المحكمة إنه كتب مذكرة كاملة للدفاع عن نفسه فى 170 صفحة، وقام بإعداد تلخيص لها يؤكد فيها سلامة موقفه موثقا بـ 70 مستنداً و7 جداول مقارنات بالأرباح التى حققها الاتحاد وقيمة المبالغ التى اشترى بها الأعمال والقيم التى اشترت بها القنوات بسعر أعلى .
وأشار الشيخ إلى أنه لم يكن يود التعليق على مرافعة النيابة لأنها ممثل الشعب والخصم الشريف فى الدعوى، إلا أن ما سمعه منها تضمن سبا وقذفا أُلقى على مسامع الحاضرين، وأنه لا يملك غير أن يقول "حسبى الله ونعم الوكيل ".
وقام الشيخ بالتحدث عن ظروف كل عمل فنى على حدة إلا أن المحكمة رفضت وسمحت له بتقديم أمثلة فقط، وقال الشيخ: إن مسلسل ألف ليلة وليلة قام بشرائه من شركة صوت القاهرة وهى شركة مملوكة بالكامل للاتحاد، وعرضت عليه المسلسل بـ 15 مليوناً واشتراه بمبلغ 9 ملايين بحق عرض 50عاما وليس 3 سنوات وفقا لتقرير لجنة خبراء العدل، مشيرا إلى عرض المسلسل أول مرة فى موسم رمضان بشكل حصرى للتليفزيون المصرى وليس كما ورد فى التحقيقات.
وأوضح أن التليفزيون المصرى كان يخضع لمنافسة شرسة من قبل 17 قناة فضائية كانت تتنافس على كعكة الإعلانات فى رمضان كما أنها تحظى بالدعم من الحكومات التابعة لها .
وقدمت هيئة الدفاع عن الشيخ للمحكمة مقاطع من حوارات مسجلة مع كل من وزير الإعلام أسامة هيكل والمخرج وحيد حامد والاعلاميين إبراهيم عيسى وحمدى قنديل وعبدالله السناوى، أكدوا فيها براءة الشيخ من الاتهامات الموجهة إليه، مشيرين الى تحقيق الأعمال التى قام بشرائها أرباحا كبيرة.