حَنَثَ القسمَ أم صَدَقَ الوعدَ ؟!

جاء قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب بمثابة الصدمة للشعب المصرى ، فالجميع كان يظن أننا فى فترة هدنة من الصدامات ،وكنا ننتظر قرارات رئيس الجمهورية لإصلاح الأحوال المعيشية للمواطن المصرى ، على الأقل فى الملفات الخمسة التى حددها الرئيس ، الكل مشغول بالحكومه ومن سيأتى على رأسها ، ومن أعضاؤها ، وإذا بنا نفاجئ بهذا القرار الصدمة .

فى صيغة القرار أنه يتم سحب قرار المجلس العسكرى رقم 350 لسنة 2012 ، و ذلك إيحاءً إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو الذى أصدر قرار حل مجلس الشعب ، متناسين أن هناك حكم للمحكمة الدستورية بإعتبار أن مجلس الشعب  " منعدم " .
والحقيقة نريد ان نعرف هل قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب مرتبط  بقرب صدور حكم للدستورية يخص الجمعية التأسيسية للدستور ، وهل يخشى  " الإخوان " ، أن يكون الحكم ببطلان تشكيل تلك الجمعية ، ومن ثم ــ ووفقاً للإعلان الدستورى ــ يكون للمجلس العسكرى حق تشكيل الجمعية الجديدة ، وهذا مالايريده الإخوان لأنهم لن يكون لهم الأغلبية التى تخول لهم " تظبيط " الدستور كما يشاؤون ، فهل هذا الإرتباط جائز ، ام أنه ياتى وفق التفسير التآمرى من وجهة نظركم  !
تفسير آخر .. هل سينعقد مجلس الشعب ــ فى العاشرة صباحاً على غير العادة ــ قبل إنعقاد جلسات المحكمة ، ثم يقوم رئيس المجلس برفع الجلسات لفترة الإجازة السنوية ، ومن ثم يكون المجلس قد عاد فعلياً  ولكنه لن يمارس عملاً تشريعياً ، وبهذا يتم الإلتفاف على أى حكم يصدر بحق المجلس أو الجمعية التأسيسية !
تفسير ثالث .. ينعقد المجلس ، ثم يصدر الرئيس قراراً بحل المجلس ، فتنتقل السلطة التشريعية لرئيس الدولة ، ومن ثم يكون تم سحب السلطة التشريعية من المجلس العسكرى لتتم إضافتها إلى كفة الإخوان !
تلك وغيرها تفسيرات وتأويلات يتداولها العامة والنخبة ، ولكن الحقيقة موجودة فعلاً لدى من إتخذ القرار ولدى من أصدر القرار ، فبالتأكيد هناك عملية صنع لهذا القرار ، وغالباً تمت خارج أسوار قصر الرئاسة ، بل هناك أقاويل بتدخلات غير مصرية فى هذا القرار ، هذا ما يقال ولكننا كالعادة لانعرف أين الحقيقة ، وكأننا لسنا شعب هذا الوطن الذى كُتب عليه أن يُدار كإقطاعيات خاصة لمن يحكمه .

أياً ما كان الأمر ، أود أن أذكّر الرئيس أنك أديت اليمين الدستورية الخاصة برئاسة الجمهورية داخل مقر المحكمة الدستورية ، وعلى الهواء مباشرة ، ووفقاً للإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، وفى هذه اليمين أقسمت أن تحترم الدستور والقانون ، والقانون يقول ــ وأنت أدرى ــ أن أحكام المحكمة الدستورية نافذة على جميع مؤسسات الدولة وغير قابلة للطعن ، فما بالك بإلغاء الأحكام ،وأتساءل : أمازلتَ محافظاً

على قسمك ، أم ياترى قد حنثت القسم !
ولكننى أذكر ــ وتذكرون معى ــ أن الرئيس فى لقائه بجامعة القاهرة ، ذلك اللقاء الذى دعا إليه أعضاء مجلس الشعب " المنعدم وفقاً لحكم الدستورية " ، وأجلس الدكتور / الكتاتنى فى الصف الأول ، وأمام الجميع ، وعلى الهواء مباشرة أيضا ، وَعَدَ الرئيس بعودة المؤسسات المنتخبة إلى ممارسة عملها وإختصاصاتها ، وهنا ضجت القاعة بتصفيق نواب المجلس المنعدم ، ووقتها تساءل الجميع كيف للرئيس أن يَعِد بهذا ؟ وإعتبرها البعض كلمة على سبيل التهدئة ، ولكن يبدو أن كل شيئ كان مرتباً ومدروساً ،  وأقول للرئيس : لقد صَدَقتَ ما وعدت به .
و أدعوكم  ونفسى لمراجعة كلمات الرئيس ، منذ خطاب الفجر الخاص بإعلان فوزه ، إلى خطاب التحرير الذى وجهه إلى أهله وعشيرته ، إلى خطاب جامعة القاهرة ، ثم كلمته فى الهايكستب ، ولنبحث عن الوعود الذى قطعها على نفسه ، وننتظر تحقيقها لأنه حتماً سينفذها ، ولكن هل نبحث عن الأمور التى أقسم عليها ونتابع هل سيحنث القسم فيها أيضاً ؟!
لو لم تنفذ وعودك قد نقبل أعذارك، ولكن من الصعب أن نجد لك مبرراً لحنث القسم .
آخر ماآلمنى هو تهجم الإبن الأصغر لرئيس الجمهوريه ــ على حسابه الشخصى على إحدى شبكات التواصل الإجتماعى ــ على المستشار /أحمد الزند ، فالأمر مرفوض لأنه لايجوز لإبن الرئيس التدخل السياسى فى القنوات العامة ، ومرفوض من باب إحترام الأكبر وهى قيمة دينية بحته  ، وكذلك فلدى الرئيس مؤسسة الرئاسة والحزب والجماعة ليردوا على من يخالفه كشخصية عامة ، يخالفه كرئيس للجمهورية ، وليس هذا دور أبناء الرئيس .
وليتك تتذكر أنه لولا تدخل إبن الرئيس السابق فى السياسة ، ما كنت وصلت أنت إلى كرسى الرئاسة .
اللهم إحفظ مصر من مكر أعدائها وحمق أبنائها .