رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

وزير الكهرباء.. اشترى دماغك!!

 

لم أكن أتخيل أن يأتي شخص - أياً كانت مهارته - من خارج قطاع الكهرباء ليتولي منصب الوزير ويحقق نجاحات في قطاع تتسع حدوده لتغطي كل شبر من أرض مصر، وقد عارضت بشدة ترشح الدكتور محمد شاكر لمنصب وزير الكهرباء باعتباره أستاذاً جامعياً ليست له علاقة بالعمل الميداني في القطاع، أي أنه لم يبدأ حياته العملية مهندساً في هندسة كهرباء

صغيرة، ولم يعمل يوماً من الأيام في صيانة الشبكات أو الأكشاك أو المحولات أو شبكات الضغط العالي أو المحطات، وبعد جلسات مناقشة مع ثلاثة من كبار شخصيات قطاع الكهرباء مهنياً وإدارياً طلبوا مني أن أنتظر لأري ماذا سيفعل هذا الرجل بقطاع يحتاج لشخصية دونكشوتية تنقذه من التردي الذي وصل إليه.
الغريب أن أصدقائي من قيادات القطاع جعلوني أتراجع في الحكم علي هذا الوزير قبل أن أري ما سموه بالفكر الابتكاري الجديد الذي جاء به الوزير، وأكدوا لي أنه ليس بعيداً عن القطاع، بل إنه كان مشاركاً فيه من خلال شركته - شاكر جروب للاستشارات الهندسية والمشروعات الكهربائية - التي تشارك منذ سنوات في أعمال المحطات الجديدة ومراكز التحكم في الطاقة علي مستوي الجمهورية، الأصدقاء الذين يتميزون بحالة غير عادية من الوطنية وحب البلد والقطاع لا يمكن أن تجدها في مواطن عادي جعلوني أري تعيين وزير بمواصفات الدكتور شاكر مكسباً غير عادي للوزارة، وأقنعوني بأن هذا الوزير «هوه اللي حاينضف الوزارة من الروتين والتفكير العقيم».
ورغم مرور نحو الأسبوعين علي تولي الدكتور شاكر منصبه، فإن قناعتي الشخصية بأنه يمكن أن يقفز بمستوي الإنجاز الحقيقي الذي يلمسه المواطن مازالت قائمة، ولكن تخوفي من ممارسات الحرس القديم الملاصق للوزير زادت بصورة كبيرة بعد تعمدهم إخفاء الملفات الساخنة عن الوزير وإخفاء الحقائق التي تمس معظم أفراد الحرس القديم، منها تعطل محطات عملاقة أنفقت فيها مصر مليارات الجنيهات بسبب

أخطاء جسيمة، بل وإخفاء ملفات إهدار المليارات من أموال القطاع رغم رصدها من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات، كنت أتمني للوزير الجديد أن يفطن لكل هذه الألاعيب ويبدأ في استدعاء الجهات الرقابية للكشف عن أسباب ضياع أموال القطاع الذي تولي مسئوليته، الأغرب من هذا أن الوزير الجديد لم يلتق رؤساء شركات توزيع الكهرباء ليتعرف عن قرب علي حجم الانهيار المالي الذي تعانيه بسبب سرقة التيار وانخفاض التحصيل، بل لم يطلب اجتماع رؤساء شركات الإنتاج ليتعرف علي سبب تدني إنتاج المحطات إلي أقل من 20 ألف ميجاوات رغم أن المفترض أن يتعدي 30 ألف ميجاوات.
سيدي وزير الكهرباء إذا كان المحيطون بك في القطاع يحاولون أن يسيطروا علي رأسك ويحجموا حركاتك في الوزارة، فأمامك طريقان.. إما أن تشتري دماغك وتمشي وراءهم وتسيب الأمور علي ما هي عليه، وفي هذه الحالة كان من الأولي أن ترفض المنصب كما فعلت من قبل، وإما أن ترضي بما يفرضونه عليك وأهي كلها أيام بنقضيها والحجة موجودة لما انقطاع التيار يزيد علي الناس نرمي الحمل علي شماعة البترول ونقول نقص الوقود، وأفضل لك ولمصر أن تشتري دماغك منهم وتشتغل بالأسلوب الابتكاري العلمي حتي تحقق لبلدك ما لم يحققه سابقوك.