و إن عدتم عدنا

 خلال الأيام الاخيرة نشهد محاولة من الأجهزة الأمنية والشرطية لفرض السيطرة الأمنية على الشارع المصرى خاصةً فى وجود عناصر إجرامية وجنائية خارجة عن القانون ولاسيما عناصر جماعة الاخوان الإرهابية والتى تهدداستقرار الأمن بل وتقوم بالاستعانة بعناصر ارهابية مدربة اعلى تدريب للقيام بأعمال ارهابية وقد شاهدنا عن كثب حالات الإرهاب ضد المواطنين العزل وكذا المحاولات الدائمة فى تعكير صفو الحياة اليومية للمواطنين بل تعدى ذلك الامر بالتعدى على المنشأت الحيوية والهامة والمناطق الشرطية .

وقد نتج عن ذلك استشهاد العديد من أفراد الشرطة الشرفاء اللذين يواجهون هذه التصرفات الجنائية المجرمة بالإضافة لاستشهاد العديد من المواطنين الشرفاء وقد ذاقت محافظات مصر ومدنها وقرى وريف بلادنا المر والحنظل وتوشحت الكثير من الأسر المصرية بملابس الحداد وتيتم الكثير من الأطفال عن الذين فقدوا آباؤهم وترمل العديد من زينة سيدات مصر وفقد الآباء والأمهات فلذات اكبادهم . ومن ناحية اخرى خسرت مصر الكثير من الأموال بصورة مباشرة لما تتكبده من تكلفة لمحاربة هذا الإرهاب الأسود ، أضف إلى ذلك الخسارة الناتجة من استهداف المنشآت الحيوية وهذه الخسارة لاتقدر بثمن فبجانب الخسارة المادية هناك الخسائر الغير مباشرة المتمثلة فى التأثير السلبى لهذه الهمجية الممنهجة من المجرمين الإرهابين على قطاعى السياحة والاستثمار الاجنبى فى مصر و غيرها من القطاعات التى تؤثر سلبياً على الدخل القومى المصرى . اننا نَعىِ أهمية المرحلة التى نمر بها و نعلم ما تحتاجه من فرض لسلطة و سيادة القانون على كافة مفاصل الدولة الا ان ذلك لا يجعلنا أبداً نتنازل عن حق المواطن المصرى فى المعاملة الكريمة وخاصةً ان دستور مصر الحالى نص وبكل وضوح على حماية الحياة الكريمة للمواطن المصرى وفقا للمادة الثامنة وحماية حقوق الانسان فى المادة الخامسة بل وقد حافظ دستورنا فى المادة الخامسة والخمسون على ان يحافظ على كرامة كل متهم مقبوض عليه ولا يجوز تعذيبه او إكراه او ايذاؤه بدنياً او نفسياً.. هذا هو دستور بلادنا الذى وافقنا عليه فى يوم شهد له العالم كله . فكان علينا ان نراعي هذا

الدستور و نحترم.نصوصه و لكن مع شديد الأسف فإن ما رأيناه فى الأيام الاخيرة كان عكس تلك النصوص و متناقضاً معها تماماً فوجدنا انتشار ظاهرة التعذيب داخل المؤسسات الشرطية وتعددت شكاوى المواطنين من سوء معاملة البعض من أفراد وزارة الداخلية وتعمدهم وعن قصد إهدار كرامة المواطنين و مع افتراض أن منهم من كانت صحيفة سوابقه تحمل تاريخاً اجرامياً فإن هذا لا يعطى الحق لبعض أفراد الشرطة فى إهدار كرامتهم التى حفظها لهم دستورهم ولا يسعنى هنا وفى ظل عودة تلك الممارسات البغيضة إلا ان أندد بتصرفات بعض رجال الشرطة واذكرهم جميعاً أنه : عندما عدتم لصفوف لشعب قام الشعب باحتضانكم بل شاهدنا من حملوكم على الأعناق هذا هو المواطن المصرى وهو أيضاً الذى اذا غضب فعل الكثير تعبيراً عن غضبه . ومن هذا المنطلق فاننا نحذر السيد وزير الداخلية من تمادى ظاهرة إهدار كرامة المواطنين على يد بعض رجال الشرطة ويجب ان تتوقف هذه الممارسات فوراً و ان يحاسب مرتكبوها ، انتصاراً لسلطة القانون والدستور و نقول للسيد الوزير اذا تجاهل و أصم أذنيه عن ندائنا فإننا سنعود وبقوة لطرقنا الدستورية والقانونية للوقوف ضد هذا العنف الخارج عن كل النصوص من بعض المنتسبين لوزارتكم و نقول لهم جميعاً و إن عدتم عدنا. ** رئيس اللجنة النوعية للشئون التشريعية والدستورية بحزب الوفد والمحامى بالنقض