سيادة الرئيس .. "إفعلها" ونحن معكما مقاتلون !

لايختلف إثنان على أن المجلس العسكري يقوم بمحاولة نتف ريش الرئيس المنتخب حتى لا يقوى على الطيران .. وعلى الرئيس أن يخرج من الدورالذي لايزال يعيش فيه، ويستلّ سيف الشجاعة ليزهق هذه الارواح الخبيثة التى تحوم فى سماء البلاد لتذهب بلا عودة فى غياهب الجحيم المعد لها

.. نعم الرئيس هو صاحب القرار صاحب الشرعية المستمدة من شعب مصر، والمجلس العسكرى ماهو إلا مجموعة موظفين يتقاضون أجورهم من أموال هذا الشعب ليقوموا على حماية حدوده وحماية أمنه القومى لاليشرعوا القوانين ويقحموا المؤسسة العسكرية فى صراع سياسى لاناقة لها فيه ولاجمل متحصنين بمجموعة من القضاة  ممن لم يكن أحدهم يجرؤ على نطق إسم مبارك بدون كلمة سيادة الرئيس، لكن لانعلم لماذا إستأسدوا على مرسي وأصبحوا ثوريين أكثر من الثوار أم أنهم شربوا حليب السباع؟

لقد تجمعت كل قوى الشر بجناحيها – الفلولى الأمنى والعسكرى القضائى - فى سلة واحدة ليسيروا جميعا فى اتجاه واحد هو إسقاط الدولة المنتخبة بارادة شعبية حره وباغلبية الشعب المصرى .. من خلال الحرب ليس على الإسلاميين بل على الإسلام نفسه وإن انكروا ذلك اوجمّلوه مسخِرين الأبواق الإعلامية الكاذبة التى ابتلعت حبوب الشجاعة بين يوم وليلة بعد أن كانت تسير حافية الاقدام فى ركاب مبارك ونظامه منتعلة ظل حذائه ودوابه كما وصفها أحد العلماء، فتحولت فضائيات عصابة المخلوع إلى مستنقعات لاتشم منها إلا رائحة الكذب والمجون والافتراءات وتأجيج نار الفتن ليلا ونهارا بالاتفاق مع جهاز أمن الدولة المنحل الذى لازال فى روحه رمق اخير
إن القاصى والدانى يعرف أنه في كل بلاد العالم هناك ثلاث سلطات إلا في مصر!، فبإسم السلطة القضائية المعصومة عصمة الأنبياء من أخطاء البشر كما يصفونها يتم الإستيلاء على السلطة التنفيذية والتشريعية مع أنه مايدعوك للضحك حتى البكاء هوأن كل أعضاء هذه السلطة القضائية تم تعيينهم وترقيتهم على يد النظام السابق في حين أن أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية هم منتخبون من الشعب مباشرة في إنتخابات لم يشكك أحد في نزاهتها
هنا يطرح السؤال نفسه إلى متى يصمت الشعب على مهازل القضاء ؟، بحجة عصمته  وقدسيته وإلى أين يذهب بنا هؤلاء؟ ولا أحد يحدد لنا عن أي قانون وأي دستور يتكلمون؟..  فى الماضى فتحت الفتن وثاروا على سيدنا على كرّم الله وجهه  يطالبون بالقصاص من قتلة سيدنا عثمان رضى الله عنه، ولكن ثورتهم مهدت الطريق لقتل "علي"، فلا هم ثأروا لعثمان ولا هم ساندوا عليا ثم إحتاروا أيطالبون بدم عثمان أم بدم علي أم يثوروا على معاوية، هكذا ضاع الحق وعمت الفوضى، فعندما يعلن رئيس نادي قضاة مصر الجهاد لإسقاط  الرئيس المنتخب لإنه تعدى على المؤسسة القضائية، وتجد هذا النادي وأغلب أعضائه ومعهم المجلس العسكرى يصمتون صمت القبور فاعلم أن هناك شيئا ما ...!
إن من يتباكون اليوم على حرمة القانون لم يسألوا أنفسهم أين كان القانون عندما تم إدانة وزير الداخلية وتبرئة مساعديه في مهزلة قانونية لا تصمد دقيقة واحدة عند إستئناف الحكم مع ملاحظة أن ترزية القوانين لم يتقدموا بإستئناف في قضية مبارك والعادلي تجنبا لإثارة الشعب في الوقت الحاضر؟ بل أين القانون عندما تم تهريب المعتقلين الأمريكان في قضية التمويل غير المشروع في فضيحة تاريخية للقضاء المصري هذا القضاء الذى لايدخر جهدا فى مساعدة المجلس العسكري فى حرق الرئيس المنتخب سياسيًا بحكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بوقف تنفيذ قراره بعودة مجلس الشعب إلى الانعقاد، وهذا ضمن سلسلة إجراءات يتخذها العسكري - عبر بوابة الأحكام القضائية - ليجعله مجرد رئيس شرفي للبلاد .. كحل مجلس الشورى الغرفة الثانية للبرلمان والجمعية التأسيسية لوضع الدستور بعد صدور حكم قضائي ببطلان قرار رئاسي بإعادة مجلس الشعب الغرفة الأولى للبرلمان وهذا قد يعرقل كثيرا من إستعادة الرئيس لصلاحياته، ويعزز من بقاء المجلس العسكري شريكًا قويًا له في الحكم لفترة  وهنا لابد من تحرك سريع للرئيس ويجمع الشعب حوله ثم يضرب الضربتين القاضيتين وإلا فسيكتب له الفشل قبل أن يبدأ
نعم لابد من إتخاذ قرار بحل المجلس العسكرى وإقالة المشير طنطاوي فورا ثم حل المحكمة الدستورية العليا .. هذا هو المخرج الوحيد لمرسي من أزمته الراهنة  لأنه الرئيس المنتخب والمشير مجرد وزير دفاع يحق للرئيس إقالته وأعضاء المحكمة الدستورية ايضا هم مجموعة موظفين يحق للرئيس ايضا إقالتهم، لايوجد طريق ثانى للخروج من تلك المعضلة وأنا شخصيا استبعد أن يحدث صدام بين المجلس العسكري والرئيس المنتخب إذا ما قرر الأخير التصعيد ضد المجلس "لأن الرئيس يستند إلى شرعية شعبية في حين المجلس أن العسكري لايمتلك إلا بقايا من الأمل .. إفعلها وسنقول لك إذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون ..
[email protected]